صمد عزیزنژاد
یک کارشناس اقتصادی
دریافت مالیات از سود سپرده شرکت‌های تولیدی و اشخاص حقوقی سیاستی برای حرکت از حوزه سپرده‌گذاری به حوزه تولیدی است و نیازمند سیاست‌های مالی و تجاری برای توجیه‌پذیر کردن این اقدام است. در این بحث اخذ مالیات از سود سپرده‌ها مطرح است و ربطی به اصل سپرده بانکی ندارد و این سیاست در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می‌شود. یکی از موارد این است که سپرده‌ها در بانک‌ها بدون هیچ ریسکی سپرده‌گذاری می‌شود و چون قدرت چانه‌زنی هم برای تعیین سود توسط سپرده‌گذار وجود دارد نرخ سود آنها برخی مواقع، بیش از سودهای متعارف تعیین می‌شود و سپرده‌گذار کلان، سود کلانی از شبکه بانکی دریافت می‌کند. زمانی که سپرده‌ای کلان، در بخش پولی سپرده‌گذاری می‌شود و ریسک آن صفر شده است، ممکن است در ارزش افزوده اقتصاد نقش چندانی نداشته باشد. سپرده‌گذار کلان بهتر است در برابر ریسک صفر سپرده خود، مالیات بر سود سپرده بپردازد، زیرا دولت ساختاری را ایجاد کرده که دارنده سپرده کلان با خیالی آسوده برای نگهداری سپرده اقدام کرده است. شرکت‌ها موظفند در برابر هزینه عدم ریسک سپرده بانکی و امنیت شرکت خود که هزینه‌ای دو تا چهار درصد برای حاکمیت تحمیل می‌کند، مالیات بر سود سپرده بپردازند. اخذ مالیات از سود سپرده‌های کلان شرکت‌ها می‌تواند در بخش حقیقی موثر باشد، باید توجه کنیم که چه سیاست‌هایی را در بخش حقیقی اتخاذ کنیم اگر سود سپرده شرکت‌های بزرگ را با مالیات مورد هدف قرار می‌دهیم باید در بحث تولید به خصوص تولید واقعی که اشتغال ایجاد می‌کند مزایایی را همچون تخفیف‌های مالیاتی و پرداخت بدهی توسط دولت فراهم شود. سیاستگذار باید اقدامی انجام دهد تا انگیزه سپرده‌گذار برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد با توجه به سودآوری بالای این بخش افزایش یابد و نرخ سود بخش حقیقی به دارنده سود کلان بیش از میزان نرخ سود سپرده گذاری باشد. چنانچه نرخ سود بخش حقیقی موجه باشد، سپرده‌گذار سرمایه خود را به بخش حقیقی منتقل می‌کند و در فعالیت‌های مولد به کار می‌برد. البته باید بسته‌های مکمل مالیاتی در بخش حقیقی تدوین و ابلاغ شود تا سپرده‌گذاران به این نتیجه برسند که اگر سرمایه خود را به بخش تولید منتقل کنند سود بیشتری کسب می‌کنند. چنانچه نرخ سود بخش حقیقی خوب باشد و برای شرکت‌های با سپرده کلان انگیزه ایجاد کند شرکت‌ها سپرده خود را به بخش مولد هدایت می‌کنند. البته برای این امر نیازمند سیاست‌های مالیاتی، تجاری و بازرگانی مناسب هستیم تا سپرده‌گذاری را به حوزه مولد انتقال دهد.
