وحید شقاقی شهری
اقتصاددان
مجلس نباید ساختار، شاکله و متغیرهای کلیدی لوایح بودجه را بهم بریزد، اگر ارقام شاخص ها را افزایش یا کاهش دهد یا درآمدها را دستکاری کند، کسری بودجه را به دولت تحمیل کرده است. لایحه بودجه سال آینده پس از بررسی در کمیسیون تلفیق از این هفته به صحن مجلس آمده و شنیده‌ها واقعا نگران کننده است، زیرا لایحه بودجه دستخوش تغییر شده است. دولت یا نماینده دولت که همان سازمان برنامه و بودجه است، باید با جدیت جلوی انحراف بودجه را بگیرد زیرا در غیر این صورت، پیشنهاد لایحه از سوی دولت به مجلس کاملا بی‌معنی خواهد بود. سئوال اینجاست که وقتی تورم و کسری بودجه اتفاق افتاد و هزینه‌های دولت امکان تحقق نداشت، چه کسی باید به مردم پاسخگو باشد، حتما دولت؛ زیرا مردم دولت را می‌شناسند؛ آیا نماینده مجلس پاسخگو خواهد بود؟وقتی دولت با یک پیش بینی و برآورد از هزینه‌ها و درآمدها و با توجه به وضعیت سال آینده و شرایط اقتصادی و سیاسی لایحه ای ارایه می‌دهد و اعداد و ارقامی را در آن در خصوص قیمت نفت، نرخ ارز، میزان مالیات، تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و شاخص‌های دیگر اقتصادی را تعریف می کند، نباید این شاخص‌ها در مجلس بهم بریزد، اما کل ساختار بودجه در مجلس به هم ریخته و ماحصل آن، کسری بودجه رخ خواهد داد که سبب نارضایتی‌ها می‌شود و بعد دولت باید پاسخگوی وضع پیش آمده باشد. اعتبار طرح رتبه بندی معلمان در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از ۲۵ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، در حالی که خود دولت اعلام کرد سال آینده بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای این کار لازم است، حالا دولت از کجا باید این منابع را باید تامین و آن را اجرایی کند؟. اتفاق نامناسبی در بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رخ داده است، آمارها و شاخص‌های کلیدی لایحه بودجه کلاً بهم خورده است قیمت و میزان فروش نفت، سقف اوراق بدهی، سقف تسهیلات تکلیفی و سقف هزینه‌های جاری در لایحه بودجه با مصوبات کمیسیون تلفیق افزایش پیدا کرده و یا به مالیات‌ها اضافه کردند. تحقق این‌ها واقعا برای دولت امکان پذیر نخواهد بود و حاصل این لایحه، کسری بودجه، فشار به بانک‌ها، عدم تامین منابع مالی، فشار به نظام مالیاتی خواهد شد که نتیجه آن در سال آینده تورم می‌شود که در نهایت خود مجلس به دولت فشار می‌آورد که حالا باید پاسخگو باشد. سئوال اینجاست که دولت چگونه باید پاسخ دهد. دولت لایحه را به مجلس ارایه کرده و مجلس هم یا باید مفاد لایحه بپذیرد یا رد کند و برای اصلاح به دولت برگرداند، نه اینکه خودش شروع به بودجه نویسی کند و کار را به هم بریزد. دولت باید مقتدر روی لایحه‌ای که داده بایستد تا فردا بتواند پاسخگوی مردم باشد. اگر در این کشور تورم ایجاد شود، کسی پاسخگو نخواهد بود جز دولت؛ از این منظر سازمان برنامه و بودجه و در کلان آن، دولت باید اجازه ندهد به این میزان، ساختار بودجه دستخوش گرگونی شود و خطای فاحش اتفاق بیفتد. البته وزارت اقتصاد و بانک مرکزی یک گام برداشته‌اند و مجبور شدند در خصوص بحث تسهیلات تکلیفی به رهبر انقلاب اسلامی نامه بنویسند، اما مشکل فقط تسهیلات تکلیفی نیست، سایر حوزه‌ها هم الان بهم ریخته مثلا میزان صادرات نفت براساس مصوبه کمیسیون تلفیق به اندازه‌ای که در لایحه افزایش پیدا کرده که در شرایط عادی هم این میزان افزایش صادرات را نداشتیم. آنچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاده واقعا نگران کننده است. در قانون اساسی، رئیس جمهور دومین رکن کشور است، اداره کشور، برنامه ریزی برای کشور و اجرای برنامه‌های توسعه برعهده دولت است، یعنی عملا برنامه ریزی و مصرف درآمدها به نحوی با دولت است و در قانون اساسی سهم مهمی برعهده دولت گذاشته شده که پاسخگویی به مردم هم بخشی از آن است.
