امین دلیری
معاون اسبق وزیر اقتصاد
دولت نمی‌تواند این هزینه‌ها را به‌صورت مستمر پرداخت کند، درنتیجه فشار تورمی نیز افزایش می‌یابد. بودجه 1401 که اولین لایحه تقدیمی بودجه دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی است دارای برجستگی‌ها و نقاط ضعف است، برجستگی از این نظر که به سرمایه‌گذاری و تولید توجه شده است و ارتقاء بهره‌وری به‌عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در رشد اقتصادی دیده شده است. کنترل تورم، تقویت ارزش پول ملی و بهبود معیشت قشرهای آسیب‌دیده جامعه از اهداف عالی بودجه بوده است. کمیسیون تلفیق پس از بحث و بررسی‌های پردامنه، سرانجام مبلغ 9 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد و سخنگوی کمیسیون تلفیق تأکید نمود به‌علت اینکه دولت برنامه مشخصی برای نحوه پرداخت یارانه ندارد، 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده شده است. این تصمیم درست کمیسیون تلفیق، نگرانی در خصوص عدم اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو را رفع کرد، ولی اطلاعات بعدی از کمیسیون تلفیق که به بیرون درز پیدا کرد، مبنی بر اختصاص 172 هزار میلیارد تومان معادل ریالی ارز تخصیص‌یافته برای کالاهای اساسی است که در اختیار دولت قرار داده شده است تا به‌هرنحو که بخواهد نسبت به پرداخت یارانه اقدام نماید. به‌نظر می‌رسد مشکلی در تأمین ریالی بودجه خرید تضمینی وجود نداشته باشد اما در مورد 172 هزار میلیارد تومانی که برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شده است، نرخ تسعیری حدود 19 هزار و 111 تومان را در نظر گرفته‌اند. در نتیجه ارز 4200تومانی باید به حدود 19 هزار تومان برسد، در واقع یک افزایش 4.5برابری را شاهد هستیم. این احتمال وجود دارد که کالاهای اساسی به همین نسبت افزایش قیمت را تجربه کنند. مجلس بیان کرده است که دست دولت را برای تصمیم‌گیری در خصوص دادن یارانه نقدی یا حفظ ارز ترجیحی باز گذاشته است. دولت و مجلس تمایل دارند نرخ تسعیر بالای 19 هزار تومان محاسبه شود، این اقدام پایه پولی را افزایش می‌دهد که این مسئله خود تورم‌زا است. حال اگر در نظر بگیریم که دولت بر اساس ارز 4200تومانی نرخ تسعیر را در نظر بگیرد، به رقمی حدود 37 هزار میلیارد تومان می‌رسیم که اختلاف بالایی با 172 هزار میلیارد تومان دارد. این موضوع نشان می‌دهد در نظر گرفتن معادل ریالی و بالا بردن نرخ تسعیر کار مشکل‌سازی است و نگرانی‌هایی را که در گذشته وجود داشت مجدداً ایجاد می‌کند، این مسئله ممکن است در نهایت منجر به افزایش تورم رسمی و تورم انتظاری شود.
