گروه صنعت و تجارت: پس از تصویب اجازه واردات 70 هزار دستگاه خودروی سواری برای سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، این مرتبه نوبت دولت است که برای واردات خودرو از سال آینده چراغ سبز نشان دهد. سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده است که از اواخر اردیبهشت سال واردات خودرو به کشور آزاد خواهد شد. سال 97 و پس از افزایش تحریم های خارجی و کاهش شدید درآمدهای ارزی، دولت دوازدهم ممنوعیت واردات خودرو به کشور را تصویب و اجرایی کرد. حالا اما وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم می گوید که با تراز ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی 47 میلیارد دلاری دیگر خبری محدودیت های ارزی سال های قبل نیست و می توان برای واردات خودرو برنامه ریزی کرد. کارشناسان و برخی از نمایندگان مجلس آزادسازی واردات خودرو را اهرمی تاثیرگذار برای شکستن انحصار خودروسازان و افزایش کیفیت محصولات داخلی می دانند.
پیش از این محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفته بود که در سال‌های گذشته هرگاه که واردات خودرو ممنوع بوده، فشار بر روی تولیدکنندگان داخلی افزایش یافته و هرگاه واردات حتی در سطحی محدود اجرایی شده، میزان فشار بر خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی کاهش یافته و آنها امکان تنفس پیدا کرده‌‌‌اند. وی با اشاره به محدودیت‌هایی که در سال‌های گذشته در حوزه واردات خودرو وجود داشته، بیان کرد: در این سال‌ها، با توجه به ممنوعیت واردات، هر اتفاقی که رخ می‌‌‌داد و هر خبر جدیدی که منتشر می‌‌‌شد، فشاری جدید بر روی تولیدکنندگان داخلی وارد می‌کرد و فضا را برای آنها بسیار سخت می‌کرد، تا جایی که حتی مقامات کشور نیز برای کاهش این فشارها ورود کردند. عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تولیدکنندگان داخلی هیچ‌گاه مخالف واردات نبوده‌‌‌اند، گفت: ما معتقدیم در کوتاه‌مدت از سرگیری واردات حتی می‌تواند به کاهش فشار بر تولیدکنندگان داخلی منجر شده و فضای فعالیت را برای آنها مساعدتر کند.
در همین حال سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی گفت: در سال ۱۳۹۷ به خاطر مدیریت تراز ارزی کشور، واردات خودرو ممنوع شد. در واقع به سبب اعمال تحریم ها، فروش نفت کاهش یافت و برای مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو ممنوع اعلام شد. این ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت سال آینده فرصت دارد و پس از آن این مصوبه را دیگر تمدید نخواهیم کرد. البته این تصمیم نیز با هماهنگی دولت است. وی با بیان علل تمدید نشدن این مصوبه، افزود: تقاضای خودرو بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه و عرضه به حدود یک میلیون دستگاه رسیده، پس تقاضای خودرو بیش از عرضه است و خودروساز داخلی نتوانسته این فاصله را پر کند، بنابراین نیاز به واردات داریم.
وزیر صمت با بیان اینکه سال ۱۴۰۱، محدودیت‌های ارزی سال ۱۳۹۷ را نداریم، ادامه داد: امسال تراز ارزی روند خوبی دارد و صادرات غیرنفتی به بیش از ۴۷ میلیارد دلار می‌رسد. بنابراین در سال آینده نگرانی‌ای در خصوص تراز ارزی نخواهیم داشت و این یکی دیگر از علل تمدید نشدن مصوبه ممنوعیت واردات است. فاطمی امین درخصوص ضوابط واردات نیز تأکید کرد: شرکت واردکننده به‌طور حتم باید شبکه خدمات پس از فروش داشته باشد.
وزیر صمت همچنین از برنامه زمان‌بندی ۲ ساله برای اصلاح صنعت خودرو خبر داد و گفت: برخی از محورهای درون این برنامه زمان‌بندی شده، ۶ ماهه هستند، اما از اواسط سال آینده بسیاری از مسائل از جمله کیفیت خودرو و قرعه‌کشی حل شده و بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود؛ اما برای حل نهایی مسائل به یک دوره کامل دو ساله، نیاز داریم. فاطمی امین درخصوص دستورالعمل ۸ ماده‌ای دولت برای صنعت خودرو، توضیح داد: مطالعه گسترده‌ای روی این موضوع انجام شده و از اول شهریورماه هفته ای ۳ جلسه در زمینه خودرو برگزار شده تا مسائل با جزئیات بررسی و مشخص شود. رئیس‌جمهوری نیز بر اساس گزارش این جلسات، دستورالعمل ۸ ماده‌ای را صادر کرده است. وی با اشاره به برخی از مفاد هدف‌گذاری‌های انجام شده دولت برای صنعت خودرو، تصریح کرد: تولید ۱.۵ برابری خودرو در سال آینده هدف‌گذاری شده است، یعنی سال آینده باید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود. در این حوزه با خودروسازان نیز جلسات مختلفی داشتیم و به برنامه یک‌پارچه‌ای نیز رسیدیم و مشخص شد که این افزایش، امکان‌پذیر است. وزیر صمت همچنین گفت: مافیا در صنعت خودرو وجود دارد اما در جاهایی که شاید با تصور مردم متفاوت باشد، یعنی ما یک شبکه هایی داریم که منافع اینها اجازه نمی دهد که اتفاقات خوبی بیفتد.
از طرف دیگر نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه به هر میزان که قیمت خودرو در کارخانه افزایش یابد، بهای این کالا در بازار نیز با رشد همراه خواهد بود، گفت: اگر مجمع تشخصیص مصحلت نظام با مصوبه خودرویی مجلس همراهی کرده و آن را به قانون تبدیل کند، مقدمه‌ای برای کمک به افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودروی داخلی فراهم می‌شود. سید احمد رسولی نژاد با بیان اینکه با گران کردن خودرو در کارخانه، قیمت بازار آزاد به صورت مستمر افزایش یافته و نتیجه عکس داده است، اضافه کرد: در نظرسنجی خبرگزاری خانه ملت، بیش از 85 درصد از مردم از مصوبه واردات خودرو مجلس حمایت کردند، در واقع این موضوع مطالبه‌ای عمومی بوده و مردم خواهان واردات خودرو هستند. این نماینده مجلس همچنین تصریح کرد: روند افزایش قیمت خودرو در داخل به گونه‌ای است که با مبلغی که برای خرید برخی خودروهای داخلی نیاز است، مردم می‌توانند خودروی باکیفیت خارجی و با قیمت متوسط را خریداری کنند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه واردات خودرو گفت: تاکید بر واردات خوروهای ارزان‌قیمت است و دولت در آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها این موضوع را مدیریت می‌کند. حجت‌الله فیروزی اظهار کرد: این طرح در صحن مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان و کمیته ناظر بر سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت ایرادهایی به آن وارد کردند. اکنون منتظر نظر صحن مجمع تشخیص مصلحت هستیم تا با تایید مصوبه در مجمع، شورای نگهبان نیز مصوبه را نهایی و ابلاغ کند. وی همچنین به مصوبه واردات خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد و افزود: این مصوبات درخصوص واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معادن و راهسازی و ۷۰هزار دستگاه خودروی سواری است که در اینجا هم شورای نگهبان باید نظر نهایی خود را اعلام کند تا اجرای آن را در سال آینده شاهد باشیم. عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به ایرادهای وارده به طرح کمیسیون صنایع برای واردات خودرو گفت: مطمئن هستیم که واردات خودرو به صورت مدیریت شده به تولید داخلی ضربه نمی‌زند و منطبق بر کمبودهای داخلی است.
