تاسیس صندوق "عتف" امیدی جدید برای درمان درد مشترک ۴۸ طرح کلان ملی

به گزارش ایسنا، تعریف و تصویب ۴۸ طرح کلان ملی هر چند با هدف تمرکز بر توسعه فناوری‌های کلیدی و اولویت‌دار در کشور بوده است، ولی منتقدان معتقدند تصویب حدود ۴۸ طرح فناورانه به عنوان طرح "کلان ملی" منطقی نیست؛‌ چرا که بسیاری از طرح‌های اعلام شده در حدی نیستند که بتوان به عنوان طرح‌های کلان ملی در کانون توجه و حمایت قرار گیرند، ضمن آنکه نسبت به روشن نبودن فرایند تصمیم‌گیری، اجرا و تخصیص بودجه‌ها به این طرح‌ها نیز انتقاداتی را مطرح کردند.

حکایت این طرح‌ها از آذرماه سال ۱۳۷۵ و با فراخوان شورای پژوهش‌های علمی کشور و با تصویب تبصره ۶۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۶ توسط مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود و در سال ۱۳۸۱ سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به سفارش معاونت فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وقت و با پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، طرح «‌تعیین اولویت‌های فناوری کشور» را به مرحله اجرا درآورد و گام بعدی با ایجاد دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) برداشته شد.

در راستای جمع‌آوری طرح‌های کلان ملی، شورای عالی عتف طی فراخوانی در سال ۱۳۸۷ از تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها خواستار ارائه طرح‌های اولویت‌دار شد و طی آن با جمع‌آوری طرح‌ها، به دفتر ریاست جمهوری ارسال شد که متأسفانه جمع‌آوری طرح‌های کلان ملی در همین مرحله متوقف شد.

در ادامه دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از ابتدای سال ۱۳۸۹ تصویب طرح‌های کلان ملی را مهمترین وظیفه خود تعریف کرد و در این راستا ابتدا معیارهای ارزیابی و انتخاب طرح‌های کلان ملی پژوهش و فناوری را تدوین و در ادامه هر یک از کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی با توجه به معیارهای مصوب، طرح‌های کلان ملی پژوهش و فناوری را در حوزه تخصصی و با همفکری صاحبنظران دانشگاهی و خبرگان دستگاه‌های ذیربط انتخاب کرد.

این دبیرخانه در دی ماه سال ۱۳۹۰ تعداد ۳۷ طرح کلان ملی فناوری را با همکاری دستگاه‌های اجرایی تدوین کرد و در کمیسیون دائمی به تصویب رسانید، ولی این تعداد تا پایان سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۴۸ طرح‌ کلان ملی شد.

با وجود آنکه در زمان تصویب، اعتبار مورد نیاز جهت اجرای این طرح‌ها حدود ۲ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، ولی در هیچ‌یک از اسناد، منبع مالی و نحوه تأمین اعتبارات مورد نیاز در نظر گرفته نشد. بر این اساس یکی از اقدامات جدی دبیرخانه شورای عالی عتف در دولت یازدهم بررسی مجدد طرح‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌های سفارش‌دهنده و بهره‌بردار، سازمان برنامه و بودجه و دبیرخانه شورای عتف و سازماندهی اطلاعات و مستندات این طرح‌ها بوده است.

این بررسی‌ها نشان داد برخی از این طرح‌ها در زمان تصویب فاقد پروپوزال و ساختار شکست کار و بعضی دیگر از طرح‌ها فاقد برخی از ارکان اجرایی نظیر کمیته راهبری، ناظر و مدیر طرح بودند. بر این اساس یکی از مهمترین مصوبات شورای عالی عتف لزوم اعلام حمایت مالی دستگاه‌های سفارش‌دهنده از طرح‌های مورد نیاز است.

بر اساس این مصوبه شورای عالی، تنها طرح‌های کلانی تأیید شده و مورد حمایت قرار می‌گیرند که موفق به جلب حمایت مالی دستگاه‌های سفارش‌دهنده شده باشند و این در حالی است که وزارتخانه‌های "دفاع"، " بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"، "نیرو"، "نفت"، " ارتباطات و فناوری اطلاعات"، "راه، مسکن و شهرسازی"، "علوم، تحقیقات و فناوری" و همچنین "جهاد دانشگاهی"، "شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری" و "معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری" از جمله نهادهای سفارش دهنده طرح‌های کلان ملی هستند و از میان این تعداد دستگاه سفارش‌دهنده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها وزارتخانه‌ای است که سهم خود را برای اجرای طرح‌های کلان مرتبط پرداخت کرده، ضمن آنکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز تاکنون حمایت‌های خوبی از طرح‌های اولویت‌دار داشته است.

علی‌رغم آنکه نحوه تامین اعتبارات این میزان طرح کلان ملی در سایه کمبود بودجه در کشور، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، ولی از سوی دکتر غلامحسین رحیمی دبیر کل وقت شورای عالی عتف در اردیبهشت ماه سال گذشته از ارائه پیشنهادی در زمینه اجرای ۳ طرح تحقیقاتی "تولید مواد اولیه و دارویی در کشور"، "تولید تجهیزات پیشرفته پزشکی در کشور" و " تقویت و ایجاد بیوبانک‌ها در کشور" خبر داد و گفت: طرح "تولید مواد اولیه و موثره دارویی در داخل کشور" و "تولید تجهیزات پیشرفته پزشکی" مورد تایید و تصویب کمیسیون دائمی قرار گرفت.

علاوه بر آن دکتر محمدعلی زلفی گل نیز در آبان ماه سال گذشته اعلام کرد که طی ارسال نامه‌ای به ۴۴۰ انجمن علمی کشور از آنها درخواست شده است که هر یک از انجمن‌ها به تعداد گرایش‌هایی که عضو آن انجمن هستند، یک پروژه کلان ملی اعلام کنند.

حال نزار طرح‌های کلان در دانشگاه‌ها

بر اساس آمارهای اعلام شده در سال گذشته، حدود ۳۰ میلیارد تومان برای طرح‌های کلان ملی در نظر گرفته شده است و مسؤولان امر امید دارند که با توجه به ریل‌گذاری جدید در طرح‌های کلان ملی کمک شود تا این مبلغ تخصیص یابد، اما دکتر پیمان صالحی معاون پژوهشی وزیر علوم با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اعتبارات طرح‌های کلان ملی مصوب شورای عالی عتف دیده نشده است، گفت: اعتبارات این طرح‌ها حذف نشده، ولی بودجه‌ای به آنها اختصاص داده نشده است، اما ما پیگیر اختصاص اعتبارات برای این طرح‌ها هستیم.

در حال حاضر طرح‌های کلان در دستور کار دانشگاه‌ها، به دلیل عدم تزریق اعتبارات در حالت توقف قرار دارند، به گونه ای که به گفته دکتر مهدی فکور ثقیه، معاون پژوهش‌ و فناوری دانشگاه تهران با واگذاری طرح‌های کلان ملی مصوب شورای عتف به دانشگاه تهران، در این دانشگاه دبیرخانه طرح‌های کلان ملی راه‌اندازی شد و گزارش‌های پیشرفت این طرح‌ها به شورای عتف ارسال می‌شد، ولی در حال حاضر اجرای این طرح‌های کلان ملی واگذار شده به این دانشگاه، پیگیری نمی‌شود.

فکور، دلیل پیگیری نشدن طرح‌های کلان ملی در دانشگاه تهران را عدم تزریق اعتبارات آن دانست و خاطر نشان کرد: علاوه بر آن در طی این مدت اولویت‌های تحقیقاتی دانشگاه تغییر کرد؛ چرا که از سوی رییس جمهور به این دانشگاه ابلاغیه‌ای برای مطالعه در زمینه سیلاب‌ها صادر شد و مطالعه در این زمینه برای ما تبدیل به یک طرح کلان شد.

فکور، مطالعه در زمینه چالش‌های محیط زیست را از دیگر زمینه‌های اولویت‌دار تحقیقاتی این دانشگاه نام برد که موجب عدم پیگیری طرح‌های کلان ملی شده است و یادآور شد: از این رو در این مدت هم اولویت‌های تحقیقاتی برای ما تغییر کرد و هم یکسری محدودیت‌ها در بودجه‌های این طرح‌ها ایجاد شد.

دکتر داود یونسیان، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه چهار طرح ملی کلان "پلتفرم خودرو"، "قطار پرسرعت ملی"، "بخشی از طرح طراحی و ساخت هواپیمای ۱۵۰ نفره" و "توربین ملی" به این دانشگاه واگذار شده است، افزود: در سه تا چهار سال اخیر تقریبا همه این طرح‌ها در دانشگاه بدون اختصاص بودجه‌ای رها شده است، ولی دانشگاه از طریق بودجه‌های داخلی و حمایت‌های صورت گرفته در دانشگاه این طرح‌ها را زنده نگه داشته است.

وی با تاکید بر اینکه در سال‌های اخیر هیچ بودجه‌ای به این طرح‌ها اختصاص داده نشده است، یادآور شد: همه این طرح‌ها دارای کارفرما بوده و شریک فنی و اقتصادی آن‌ها مشخص بود، ولی سیاست‌های دولت قبلی بر این بود که این طرح‌ها فعلا مسکوت باقی بمانند، ولی دانشگاه‌ با توجه به استراتژیک بودن، این طرح‌ها را متوقف نکرد.

یونسیان با بیان اینکه ساختار اجرایی این طرح‌ها در دانشگاه موجود است و حذف نشده است، یادآور شد: این طرح‌ها در قالب طرح‌های کوچک تحقیقاتی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پیگیری می‌شوند.

به گفته این مقام مسؤول، به طور متوسط این چهار طرح کلان ملی تاکنون به میزان ۳۰ تا ۴۰ درصد پیشرفته داشته‌اند.

صندوق "عتف" امیدی جدید برای شکوفایی طرح‌های ملی

به گزارش ایسنا، در آخرین جلسه سال ۹۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی در دولت دوازدهم که در اول بهمن سال ۹۸ برگزار شد، تاسیس "صندوق شورای عالی عتف کشور" به تصویب رسید. صندوقی که به گفته معاون پژوهشی وزیر علوم قرار است در جهت تقاضامحور کردن رساله‌های دکتری و پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و استفاده از ظرفیت پژوهشگران پسا دکتری در قالب اعطای گرنت پژوهشی، از محققان حمایت کند.

صالحی، فراهم‌سازی منابع لازم برای حمایت از تحقیقات بنیادی خاص و در مرزهای دانش در راستای دستیابی کشور به جایگاه مرجعیت علمی در منطقه و غرب آسیا را دیگر هدف ایجاد صندوق "عتف" می‌داند و چنین ادامه می‌دهد: شورای عالی عتف از طریق صندوق "عتف" خواهد توانست اعتبارات پژوهشی را به سمت اولویت‌های پژوهشی مصوب این شورا هدایت کند و به طرح‌های کلان ملی نیز اعتباراتی اختصاص دهد. همچنین قرار است با اعتبارات صندوق "عتف" از پژوهش‌های فناورانه دانش‌بنیان تا سطح فناوری ۷ حمایت مالی می‌شود.

با راه اندازی این صندوق، ردیف بودجه‌ای مشخصی برای صندوق توسعه علوم، تحقیقات و فناوری در بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده است و قرار است این صندوق به صورت هیات امنایی اداره شود و نایب رئیس شورای عالی عتف، ریاست هیات امنای این صندوق را بر عهده خواهد داشت.

حالا فعالان عرصه علم و فناوری در انتظار تزریق اعتبارات از سوی این پنجره طلایی هستند تا طرح‌هایی که هر کدام حداقل ۳۰ درصد پیشرفت دارند، تا رسیدن به مرحله بهره برداری بالنده شوند. 

انتهای پیام