احمدرضا مسعودی
سردبیر
ایران در شرایطی گام به قرن جدید میگذارد که همچنان ابرچالش‌ها به شکل فزاینده ای در حال تهدید محیط اقتصاد کلان هستند و دست کم به باور کارشناسان،عبور از این روزگار سخت نیازمند تصمیمات «سخت تر» خواهد بود. در آغازین روزهای بهار 1401 با مرور برخی متغیرهای کلان اقتصاد وضعیت بغرنج و نامطلوب فعلی،بیشتر زنگ خطر را برای تحلیلگران و ناظران به صدا در می آورد چنانکه در شاخص‌هایی نظیر نرخ ارز،تورم،بیکاری و رشد اقتصادی اوضاع به هیچ عنوان قابل قبول نیست و بیم آن میرود با تداوم بحران سیاستگذاری و ضعف فرماندهی اقتصاد،سال پیش رو نیز با شوک های تورمی ویرانگر همراه باشد.
اقتصاد ایران طی دو سال گذشته تورم افسارگسیخته بالای 40 درصدی را تجربه کرده،رشد اقتصادی تنها به کمک خام فروشی نفت حوالی صفر درصد قرار گرفته،بیکاری طبقه تحصیلکرده و متخصص به مرحله هشدار رسیده و نرخ ارز 27 هزارتومانی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی را دچار تعطیلی و رکود کرده است.کسری بودجه دولت نیز فشار زیادی به بانک مرکزی وارد کرده که آثار تورمی هولناکی در آینده نزدیک، به همراه خواهد داشت.از طرف دیگر،سرنوشت مبهم تخصیص یا عدم تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی و نیز پیامدهای غذایی و عالم‌گیر جنگ روسیه و اوکراین هم می‌تواند مجموعه فعالیت‌های اقتصادی در داخل کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد.
لازم به یادآوری است که براساس جدیدترین آمارها،در طول یازده ماه سال گذشته تقریبا ۱۱۳۴ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.این در حالی است که در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ تقریبا ۹۶۲ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است. موارد ذکر شده تنها خلاصه ای از وضعیت نابهنجار اقتصادی است و ناگفته پیداست که بدلیل خشکسالی فراگیر و کمبود منابع آبی،احتمال بسیار زیاد در ماه‌های آینده تنش‌های آبی در مناطق مرکزی و شرقی کشور به اوج خود خواهد رسید و از این ناحیه هم هزینه‌های کلانی برای نظام تصمیم گیری و اجرایی ایجاد خواهد شد.
در نگاه اول آشکار است که تمامی مشکلات ذکر شده ماحصل مدیریت فعلی نظام سیاسی و اقتصادی کشور نیست و ریشه در دهه‌ها سیاستگذاری معیوب و ناموزون دارد؛با این حال دولت سیزدهم وظیفه دارد با اولویت دهی به چالش‌های اساسی،آرامش نسبی را در فضای کسب و کار ایجاد کند.
مسئله مهم دیگر آن است که فرسایشی شدن روند مذاکرات هسته‌ای،آسیبی جدی و جبران ناپذیر به روند تولید و سرمایه‌گذاری وارد کرده که ادامه فضای تعلیق در اقتصاد،خسارت‌های جبران ناپذیری برای کشور به همراه خواهد آورد. به تعبیری ماه عسل دولت مدت‌هاست به پایان رسیده و سال جدید آزمونی دشوار برای بدنه مدیران و سیستگذاران اقتصادی خواهد بود که میتوان با تصمیم گیری درست اقتصاد را از ورطه هولناک رکود تورمی نجات داد.
