بازارسرمایه در حالی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دیروز با ریزش عمیق ۵/۳۳ هزار واحدی همراه بود که عوارض ناشی از مصوبه صادرات فولادی تمام بازار را قرمزپوش کرد ضمن آنکه این مصوبه، خودروسازان را هم به چالش کشید.
اخیراً وزارت صمت به منظور تنظیم بازار داخلی محصولات فولادی برصادرات این کالا‌ها تعرفه وضع کرده است. رسانه‌ای شدن این خبر روز گذشته بازار بورس را تحت تأثیر قرارداد. به طوری که روند صعودی لاکپشتی بازار سرمایه طی روز‌های گذشته به یکباره متوقف شد و شاخص کل بورس تا ظهر دیروز بیش از ۳۱ هزار واحد کاهش یافت. بازارسرمایه در سال‌جاری شرایط مساعدی را پیشروی خود می‌دید، اما در محیطی که سرمایه‌گذاری بلندمدت یا سرمایه‌گذاری با ثبات در آن معنایی ندارد یک‌شبه عوارضی وضع شد و محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری را تماماً به حاشیه برد.
به گفته فعالان بازار، بخشنامه وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی واکنش منفی بازار سرمایه را در پی داشت به طوری که همه شاخص‌های این بازار پس از روند صعودی که از ابتدای سال‌جاری داشته است دیروز ریزش سنگینی را تجربه کرد. در این راستا مجیدعشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در نامه‌ای به وزیر صمت به این بخشنامه واکنش نشان داد و خواستار تغییر در شیوه اجرای تعرفه‌های عوارض صادراتی جدید در جهت حمایت از بازار سرمایه شد و نسبت به تأثیر منفی این تعرفه‌ها هشدار داد.
وی اعلام کرد: «با در نظر گرفتن ملاحظات بازار سرمایه مبنای زمانی اخذ عوارض صادراتی حداقل پس از سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار، تعیین و قیمت مبنای صادراتی فوب ایران از هفته اول دی ۱۴۰۰ به هفته پایانی ۱۴۰۰ تغییر و
اعمال شود.»
در ادامه این نامه تأکید شده است که با توجه به طبقه‌بندی بخش عمده‌ای از محصولات تولیدی شرکت‌های سهامی عام ثبت شده در فهرست کالا‌های مشمول عوارض به نظر می‌رسد این موضوع در کوتاه و میان مدت بر روند معاملات آثار منفی قابل ملاحظه‌ای خواهد گذاشت و از آنجا که تعداد بسیار زیادی از سرمایه‌گذاران با توجه به افزایش قیمت جهانی کالا‌ها در اسفند سال گذشته اقدام به انجام معاملات کرده‌اند بنابراین تصویب قیمت پایه منتهی به هفته اول دی ۱۴۰۰ موجبات خدشه‌دار شدن امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.
اما ماجرا چیست؟
روزبه شریعتی کارشناس بازار سرمایه، در مورد این بخشنامه می‌گوید: «پیش از این زمانی که قیمت محصولات در بورس کالا افزایش پیدا می‌کرد اقداماتی از سوی مسئولان انجام می‌شد از جمله اینکه در صادرات محدودیت ایجاد یا اعلام می‌شد که شرکت‌ها باید محصولات خود را زیرقیمت بفروشند. اما اکنون به جای انجام چنین اقداماتی و زمانی که قیمت‌ها متأثر از رشد قیمت جهانی در حال افزایش است روی صادرات عوارض تعیین کردند تا عرضه در بورس کالا افزایش یابد و قیمت‌ها کاهشی شود.»
وی می‌افزاید: «البته این موضوع هنوز ابهاماتی دارد چرا که مشخص نیست عوارضی که وضع شده از دی ماه سال گذشته بوده و آیا روی مابه‌التفاوت قیمت پایه دی‌ماه است یا قرار است روی کل درآمد صادراتی عوارض وضع شود که رئیس سازمان بورس هم به این موضوع اشاره کرده و پیشنهاد دادند قیمت مبنا از اسفند ماه باشد.»
این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه وضع چنین قوانینی امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد تأکید می‌کند: «باز هم باید دید چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا پاسخ نامه رئیس سازمان بورس داده می‌شود یا خیر؟.»
منتقدان این مصوبه وزیر اقتصاد معتقدند: «باید در قانون تصویب شود که هر مدیر اقتصادی بخشی از سرمایه خود را در بورس سرمایه‌گذاری کند یا اینکه پرداختی بخشی از حقوق این مدیران، سهام باشد تا بازارسرمایه از گزند تصمیم‌های نابخردانه آزاد شود. درحالی‌که عوارض یک نامه بازار را برهم زده بود، ولی دلار خیلی تلاش کرد تا بتواند اثرات روانی وضع تعرفه صادراتی را خنثی نماید، ولی
بی‌نتیجه بود.
روز گذشته وضع عوارض صادراتی بر محصولات گروه فلزات اساسی سبب شده که کمتر از ۱۰ نماد از کل ۴۰ نماد این صنعت در محدوده صف فروش تابلو معامله شوند! اما همین موضوع سبب صف فروش شدن بیش از ۱۸ نماد از کل ۳۴ نماد گروه «خودرو و ساخت قطعات»
شده است!
پله‌ای که شاخص بر آن ایستاد
روز گذشته شاخص کل با کاهش ۳۳ هزار و ۵۲۲ واحدی به پله یک‌میلیون و ۴۴۵ هزار واحدی عقبگرد داشت. اما شاخص هم وزن ۶هزار و ۷۶۴ واحد نزولی شد و این شاخص کاهش ۱۷۴/۱ درصدی را نسبت به ماقبل روز گذشته رقم زد.
اما این نکته جای سؤال بوده که چگونه و با تأیید چه کسانی به‌صورت کاملاً انتحاری، عوارضی در دل وزارت اقتصاد برای صنایع تولیدی صادراتی وضع می‌شود و وزیر آنجا با اشراف کامل بر زیرمجموعه‌های خود و تحت تأثیر قراردادن بزرگ‌ترین بازار تأمین مالی، سکوت می‌کند.
