گروه صنعت و تجارت: طبق تاکید متولیان تجاری کشور، ایران یک کشور صادرکننده محسوب نمی‌شود زیرا طی سنوات گذشته صادرات در هیچیک از مبانی اقتصادی کشور و البته سیاست گذاری ها در اولویت نبوده و دولت‌ها رویکرد صادرات محور نداشته‌اند. بر همین اساس نیز تصمیماتی که اخذ می‌شود معمولاً بدون در نظر گرفتن فضای تجاری بوده و اصل پیش بینی پذیری بودن را به پایین‌ترین سطح می‌رساند. یکی از این تصمیمات که در تمامی دولت‌ها نیز ریشه دارد، اعلام یک شبه ممنوعیت صادرات یا واردات است؛ تبعات این موضوع زمانی نمایان می‌شود که بدانیم برای صادرات یک محصول به صورت میانگین تقریباً از ۳ ماه قبل برنامه ریزی صورت می‌گیرد و فعال اقتصادی که از قبل نسبت به بازاریابی اقدام کرده، اعتبار خود را در تحویل به موقع کالا می‌تواند بالا ببرد.
با این حال در زمان بروز یک مشکل چه در ابعاد بزرگ چه در ابعاد کوچک، دولت بدون اعلام قبلی، دستور به ممنوعیت می‌دهد؛ یعنی صادرکننده‌ای که از ماه‌ها قبل نسبت به صادرات محصول خود برنامه ریزی کرده، ناگهان با ممنوعیت صادرات مواجه شده و تا زمان انقضای ممنوعیت نمی‌تواند نسبت صادرات اقدام کند. براساس قانون بهبود فضای کسب و کار برای اخذ چنین تصمیماتی، باید نظرات بخش خصوصی اخذ و سپس تصمیم‌گیری شود. همچنین بر اساس قانون رفع موانع تولید، ممنوعیت باید در کمیته ماده ۳ سازمان توسعه تجارت طرح و در شورای اقتصاد تصویب شود و سه ماه بعد از تصویب، لازم‌الاجرا است. همچنین قانون حقوق مکتسبه را نیز داریم که بر اساس آن اگر دولت به هر دلیل تصمیم گرفت که شرایط ماده ۳۷ و قانون بهبود فضای کسب و کار را رعایت نکند باید ضرر و زیان تولیدکننده و صادرکننده را پرداخت کند.
نکته مهم‌تر از نادیده گرفتن قانون آنکه اعمال ممنوعیت صادرات آن هم به صورت یک شبه، نه‌تنها در دراز مدت بلکه در کوتاه مدت به تولید آسیب می‌زند که همین مساله تنظیم بازار داخل را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند؛ در واقع دولت‌ها با این قبیل تصمیمات سعی در کنترل اوضاع دارند اما نه تنها اوضاع کنترل نمی‌شود بلکه تولید هم آسیب می بیند. از طرف دیگر نیز ممنوعیت‌های این چنینی، آسیب جدی به محیط کسب و کار و اعتبار بین المللی خواهد زد؛ آسیب‌هایی که به راحتی جبران نمی‌شوند و اعتبار بین‌المللی را از بین می‌برند زیرا ایجاد مشکل برای صادرات، صادرکننده را در دنیا بدنام می‌کند و موجب ایجاد جو بی‌اعتمادی به تولیدکنندگان ایرانی می‌شود. با این حال، حدود یک ماه قبل مصوبه‌ای از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به تصویب رسید که براساس یکی از بندهای آن سابقه به‌عنوان عاملی که سقف واردات را محدود می‌کرد حذف شد. در واقع تا پیش از این سقف واردات براساس میانگین دو سال واردات یک واردکننده تعیین می‌شده است اما در شیوه جدید هر صادرکننده‌ای که نسبت به سال گذشته، از صادرات بیشتری برخوردار باشد، از شرط سقف و سابقه معاف خواهد بود. براساس این مصوبه که اواخر اسفند ماه از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد، اعتبارسنجی جایگزین سابقه واردات گردیده است. پس از ابلاغ این مصوبه و در فروردین ماه سال جاری مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه، دستور داده است در راستای جایگزینی سابقه واردکنندگان براساس نظـام رتبـه‌بنـدی اعتباری در سامانه اعتبارسنجی و رتبـه‌بنـدی، سابقه واردات برای کلیه ردیف تعرفه‌ها در سامانه جامع تجارت حذف گردد. با این حال آنطور که خبرگزاری ها گزارش داده اند، وزارتخانه مسئول نسبت به رفع ابهام در خصوص تغییراتی که ممکن است جایگزینی اعتبارسنجی به‌جای سابقه واردات داشته باشد اقدام نکرده است، با این حال بررسی‌های انجام‌شده نشان داد که حداقل 9 شاخص برای اعتبارسنجی واردکنندگان در نظر گرفته شده است. هر کدام از این شاخص‌های اصلی شامل چندین زیرشاخه بخش مختلف هستند. به‌عقیده برخی از کارشناسان نتیجه این اتفاق و حذف دفعی نظام سابقه واردات که هزینه قابل‌توجهی برای پیاده‌سازی آن شده بود، در نهایت منجر به افزایش ثبت‌سفارش‌ها و در نهایت واردات بی‌رویه خواهد شد. موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم، مصوبه قبلی هیئت وزیران که سقف واردات را محدود می‌کرد در سال 1397 و در شرایط تنگنای ارزی کشور به تصویب رسیده بود، شاید تا حدودی این موضوع منجر به کنترل تقاضای وارداتی در کشور شد. در حقیقت نتیجه مستقیم افزایش سقف واردات، رشد تقاضای ارز خواهد بود آن هم در شرایطی که بازار ارز همچنان درگیر نوسان است و افزایش تقاضای واردات می‌تواند باعث ایجاد روند صعودی در بازار ارز شود، درهمین خصوص ضروری است که بانک مرکزی نیز اظهار نظر مشخصی در این حوزه داشته باشد. با توجه به اینکه جایگزینی اعتبارسنجی هم در بحث فساد و ریسک واردات و هم در بحث افزایش تورم (با تأثیر بر نرخ ارز) تأثیر منفی دارد؛ الزامی است وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرآیند اعتبارسنجی را تغییر دهد و آن را با مدل قبلی ترکیب کند و یا اینکه با توجه به مشکلات موجود اجرای آن را متوقف کند.
بسیاری از تصمیمات خلق‌الساعه که به ممنوعیت یا محدودیت صادرات یک کالا حکم می‌کند، در زمانی انجام می‌شود که تعداد زیادی از تجار، مطابق قرارداد تجاری با طرف خارجی، کالای خود را به سمت مرز فرستاده‌اند یا حتی در گمرک منتظر ترخیص هستند. صادرکننده وقتی با ممنوعیت یا محدودیت دفعی در صادرات مواجه می‌شود، در درجه اول به علت ناتوانی در فروش کالای خود و پرداخت هزینه اضافی حمل و نقل، متحمل خسارت مالی می‌شود. در همه جای دنیا، تجارت خارجی تحت تأثیر عوامل متعددی همچون حوادث طبیعی، تصمیمات و مداخلات اقتصادی دولت‌ها، تحولات سیاسی - امنیتی در مبدا و مقصد و مسیر تجارت، دارای ریسک و عدم قطعیت است. بسته به اینکه شدت و سرعت عوامل مذکور چقدر باشند، طیفی از پیش‌بینی پذیری کامل تا عدم قطعیت کامل در محیط تجارت حاکم می‌شود. البته در ایران مشکل امنیت وجود ندارد و سرمایه‌گذاران خیالشان از بابت امنیت راحت است اما عامل دیگری که می‌تواند پیش‌بینی پذیری را برای تجار و سرمایه‌گذاران دچار خدشه کند مداخلات دفعی و بی‌قاعده دولت در امر صادرات محصولات تولیدی مختلف به خارج از کشور است.
