محمود جامساز
تحقق دستیابی به توافق برجام که امیدوارانه به زودی اجرایی خواهد شد،فرصت های بسیار مستعدی را فراروی حوزه و قلمرو اقتصاد ایران اعم از دولتی و خصوصی قرار می دهد.البته قرار گرفتن فرصت های مناسب برای ورود به بازارهای بین الملل و یا اشتراک سرمایه های سرمایه گذاران حرفه ای بین المللی با بخش خصوصی ایران در داخل کشور معطوف به نحوه تفکر و اندیشه دولتمردان اقتصادی و سیاسی کشور است تا چه میزانی از حمایت و صیانت خود را در تقویت بخش خصوصی در جهت همکاری های مشترک اقتصادی با بخش خصوصی خارجی داشته باشد.
اصولا اقتصاد دولتی در کشور ما بخشی اعظمی از حجم اقتصاد و تجارت کشور را در مالکیت و مدیریت خود دارد؛ بخش مهمی از این مالکیت ها ، تصدی گری ها و مدیریت ها در اختیار سازمانها و نهادهای نظامی کشور است که یکی از مصادیق آن قرارگاه خاتم الانبیاست که البته با وجود آنکه این نهاد و نهادهای مشابه درامور زیرساختی فعالیت های قابل توجهی داشته اند، اما به هر حال از دیدگاه یک سرمایه گذار حرفه ای بین المللی اقتصاد ، بخش اعظمی از این اقتصاد را اقتصاد نظامی تلقی می کند و با احتیاط در امر ورود سرمایه های خود به داخل کشور جانب احتیاط را رعایت می کند.
علی ایحال اجرای برجام که نتیجه یک سیاست دیپلماسی بسیار موفق بوده و ایران را در برابر 6 قدرت جهانی به لحاظ سیاسی اعتبار بخشیده است، درحوزه اقتصاد نیز می تواند تاثیرات بسیار موثر و مطلوبی به جای بگذارد.مشروط بر آنکه شرایط اقتصادی کشور برای جلب سرمایه های خارجی و جوینت ونچر با سرمایه گذاران خصوصی و خارجی مهیا شود. مسلما رشد اقتصادی یک کشور در مسیر استقرار تجارت خارجی موفق، با دستیابی به ترانزیت مثبت و رابطه مبادله مطلوب باید از یک روند مطلوبی برخوردار باشد.لذا توافق برجام این فرصت را برای اقتصاد کشور ما فراهم می کند که اقتصادی که در انزوا قرار گرفته و در حال حاضر از تنگناههای بسیار حساسی در ساختار خود رنج می برد،را احیا کند تا کشور در مسیری قرار گیرد که بتواند با بازارهای جهانی که براساس رقابت و مزیت نسبی استوار هستند، هماهنگ شود.
مسلما ارتقا مناسبات دیپلماتیک با کشورهای دنیا و بهبود روابط سیاسی تاثیر عمیقی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.زیرا زمینه را برای درهم آمیزی تجاری و صنعتی و سرمایه گذاری با کشورهای توسعه یافته فراهم می سازد و دراجرای یک سیاست اقتصادی منطبق با الزامات علم اقتصاد این زمینه فراهم می شود که همراه با جلب سرمایه های خارجی کشورهای پیشرفته، اقتصاد دانایی محور و تکنولوژی های جدید که پیشرفت شگرف آن هر روزه قابل مشاهده است، به کشور وارد شود.
زیرا دیگر تنها منابع طبیعی اعم از منابع زیرزمینی و روی زمینی که به عنوان دارایی ها و ثروت کشور قلمداد می شود، به تنهایی قادر به ثروت آفرینی نیست.ثروت به واسطه علم بوجود می آید. به همین جهت بنگاههای دانش بنیان بنا شده اند، تا شاهد تغییر و تحول شگرف عظیمی در صنایع مختلف اعم از زمینی،دریایی، هوایی وسایر حوزه ها باشیم
تردیدی نیست که اقتصاد ایران دیگر قادر نیست با تفکر اقتصاد دولتی، نفتی و رانتی در ورود به بازارهای جهانی - هرچند که موانع سیاسی آن رفع شده باشد- موفقیتی را بدست آورد. ما هنوز وارد WTO نشده ایم؛ یکی از موارد مهمی که اقتصاد دولتی ما باید به جد بدان بیندیشد، مسئله عضویت دائم به سازمان تجارت جهانی است. زیرا عضویت در این سازمان بسیاری از معضلات تجاری خارجی ما را مرتفع خواهد کرد.
موانع ورود به بازارهای جهانی تنها سیاسی نیست؛ بلکه معطوف به ساختار فشل اقتصادِ دولتیِ نفتیِ رانتی است.تا زمانی که تمام این ساختار دچار تغییر و تحول بنیادی نشود و نگاه دولت به نفت به عنوان یک دارایی که باید به ثروت تبدیل گردد،تغییر نکند و از سویی وابستگی بودجه به نفت به طور کلی قطع نشود، رانت هایی که به واسطه همین نفت بوجود آمده همچنان مشکل ساز خواهد بود و هر روز شاهد فسادهای مرتبط با آن خواهیم بود.تا این فساد از بین نرود و سلامت به سیستم و یا نظام بانکی برنگردد، متاسفانه نشست فعالان اقتصادی با سفرای ایران در کشورهای دنیا که معمولا موارد بسیار کلی در آن مطرح می شود، منوط به فایده نخواهد بود
اصولا اقتصاد دولتی در کشور ما بخشی اعظمی از حجم اقتصاد و تجارت کشور را در مالکیت و مدیریت خود دارد؛ بخش مهمی از این مالکیت ها ، تصدی گری ها و مدیریت ها در اختیار سازمانها و نهادهای نظامی کشور است که یکی از مصادیق آن قرارگاه خاتم الانبیاست که البته با وجود آنکه این نهاد و نهادهای مشابه درامور زیرساختی فعالیت های قابل توجهی داشته اند، اما به هر حال از دیدگاه یک سرمایه گذار حرفه ای بین المللی اقتصاد ، بخش اعظمی از این اقتصاد را اقتصاد نظامی تلقی می کند و با احتیاط در امر ورود سرمایه های خود به داخل کشور جانب احتیاط را رعایت می کند.
علی ایحال اجرای برجام که نتیجه یک سیاست دیپلماسی بسیار موفق بوده و ایران را در برابر 6 قدرت جهانی به لحاظ سیاسی اعتبار بخشیده است، درحوزه اقتصاد نیز می تواند تاثیرات بسیار موثر و مطلوبی به جای بگذارد.مشروط بر آنکه شرایط اقتصادی کشور برای جلب سرمایه های خارجی و جوینت ونچر با سرمایه گذاران خصوصی و خارجی مهیا شود. مسلما رشد اقتصادی یک کشور در مسیر استقرار تجارت خارجی موفق، با دستیابی به ترانزیت مثبت و رابطه مبادله مطلوب باید از یک روند مطلوبی برخوردار باشد.لذا توافق برجام این فرصت را برای اقتصاد کشور ما فراهم می کند که اقتصادی که در انزوا قرار گرفته و در حال حاضر از تنگناههای بسیار حساسی در ساختار خود رنج می برد،را احیا کند تا کشور در مسیری قرار گیرد که بتواند با بازارهای جهانی که براساس رقابت و مزیت نسبی استوار هستند، هماهنگ شود.
مسلما ارتقا مناسبات دیپلماتیک با کشورهای دنیا و بهبود روابط سیاسی تاثیر عمیقی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.زیرا زمینه را برای درهم آمیزی تجاری و صنعتی و سرمایه گذاری با کشورهای توسعه یافته فراهم می سازد و دراجرای یک سیاست اقتصادی منطبق با الزامات علم اقتصاد این زمینه فراهم می شود که همراه با جلب سرمایه های خارجی کشورهای پیشرفته، اقتصاد دانایی محور و تکنولوژی های جدید که پیشرفت شگرف آن هر روزه قابل مشاهده است، به کشور وارد شود.
زیرا دیگر تنها منابع طبیعی اعم از منابع زیرزمینی و روی زمینی که به عنوان دارایی ها و ثروت کشور قلمداد می شود، به تنهایی قادر به ثروت آفرینی نیست.ثروت به واسطه علم بوجود می آید. به همین جهت بنگاههای دانش بنیان بنا شده اند، تا شاهد تغییر و تحول شگرف عظیمی در صنایع مختلف اعم از زمینی،دریایی، هوایی وسایر حوزه ها باشیم
تردیدی نیست که اقتصاد ایران دیگر قادر نیست با تفکر اقتصاد دولتی، نفتی و رانتی در ورود به بازارهای جهانی - هرچند که موانع سیاسی آن رفع شده باشد- موفقیتی را بدست آورد. ما هنوز وارد WTO نشده ایم؛ یکی از موارد مهمی که اقتصاد دولتی ما باید به جد بدان بیندیشد، مسئله عضویت دائم به سازمان تجارت جهانی است. زیرا عضویت در این سازمان بسیاری از معضلات تجاری خارجی ما را مرتفع خواهد کرد.
موانع ورود به بازارهای جهانی تنها سیاسی نیست؛ بلکه معطوف به ساختار فشل اقتصادِ دولتیِ نفتیِ رانتی است.تا زمانی که تمام این ساختار دچار تغییر و تحول بنیادی نشود و نگاه دولت به نفت به عنوان یک دارایی که باید به ثروت تبدیل گردد،تغییر نکند و از سویی وابستگی بودجه به نفت به طور کلی قطع نشود، رانت هایی که به واسطه همین نفت بوجود آمده همچنان مشکل ساز خواهد بود و هر روز شاهد فسادهای مرتبط با آن خواهیم بود.تا این فساد از بین نرود و سلامت به سیستم و یا نظام بانکی برنگردد، متاسفانه نشست فعالان اقتصادی با سفرای ایران در کشورهای دنیا که معمولا موارد بسیار کلی در آن مطرح می شود، منوط به فایده نخواهد بود
آخرین اخبار