به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، حمیدرضا دنیادیده: واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ به کشور ممنوع شده منتها چند هزار خودرو در کشور وجود دارند که پیش از اجرای قانون ممنوعیت وارد کشور شده‌اند و اکنون بلااستفاده در انبارها، موجود و سرنوشت مبهمی دارند.
جدای از هدر رفت میلیاردها تومان سرمایه مردم و دولت که در انبارها خاک می‌خورد، اخیراً اخباری در فضای مجازی و بعضاً از سوی مسؤولان کشور منتشر می‌شود که وضعیت دپو خودروها در انبارها را بسیار اسفناک و نگران‌کننده جلوه می‌دهد.
سرقت از خودروهای وارداتی و یا بخشی از لوازم جانبی آن‌ها حدفاصل ورود و ترخیص در مبادی ورودی کشور یعنی گمرکات، یکی از خبرهایی بود که اخیراً از سوی مدیرعامل سازمان تملیکی در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد.
در همین رابطه، اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در اظهاراتی در جریان امحا و بازرسی فنی از سه دستگاه خودروی آمریکایی مدعی شده بود که برخی از قطعات این خودروها در این سال‌ها به سرقت رفته و یا در هنگام جابجایی، آسیب دیده است!
مدیرعامل اموال تملیکی در بخشی دیگر از ادعاهای خود مطرح کرده بود که در حال حاضر تعداد زیادی خودرو در «بندر انزلی» نیز قرار دارند که بسیاری از قطعات آنان در سال‌های ماضی به سرقت رفته‌اند!
طبق قانون، تعیین تکلیف کلیه اموال تملیکی دولت با رعایت توأمان حقوق مردم و صرفه صلاح دولت بر عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است و به نوعی این سازمان «امین اموال دولت و حافظ حقوق مردم است».
همچنین سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی هرگونه اموال و دارائی که طبق شرایط خاصی به مالکیت دولت درمی‌آید را باید در اختیار گرفته و آن را تعیین تکلیف کند.
نکته قابل تأمل اینکه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مسؤولیت فروش، واگذاری، استرداد و غیره و همچنین اداره و «نگهداری» این اموال را نیز برعهده دارد.
اما وقتی از انزلی نام برده می‌شود باید جست که این کالاها و خودروها در چه سازمان و منطقه‌ای در اختیار گرفته شده و نگهداری می‌شود؛ یکی از این سازمان‌ها، منطقه آزاد انزلی است.
سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس می‌گوید: بر اساس قانون، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موظف است ظرف مدت یک هفته پس از انجام تشریفات مذکور در ماده (۳۷) قانون، نسبت به «انتقال کالای متروکه به انبارهای خود» اقدام کند.
مهدی کاظمیان اذعان کرده که سال 1396 تعدادی خودرو متعلق به سازمان اموال تملیکی وارد منطقه آزاد شد ولی به دلیل عدم داشتن استانداردهای لازم، پلاک‌گذاری نشدند!
اما موضوع حفظ امانت اموال دولت و حفاظت از حقوق مردم موضوعی بسیار حساس است و باید نسبت به این موضوع همه حساسیت جدی داشته باشند.
اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در همین رابطه نیز گفته بود: مسؤولیت چنین سرقت‌هایی بنا به اینکه کالا در اختیار کدام سازمان برای نگهداری قرارگرفته، متفاوت بوده و مادامی که کالا در اختیار بندر، شرکت انبارهایی عمومی و یا در اختیار گمرک و اموال تملیکی است، طبیعتاً مسؤولیت حفاظت نیز بر عهده همان سازمان خواهد بود!
اما سؤال اینجاست که اموال تملیکی چرا خود انباری را برای دپو و نگهداری اقلام که امانت دولت و اموال مردم است را تاکنون برنامه‌ریزی نکرده و اکنون خود نیز مدعی است خسارت‌هایی بر اموال در اختیار گرفته، وارد آمده است. در این رابطه تماسی با مسؤولان اموال تملیکی گیلان گرفته شد اما فعلاً پاسخ صریحی نسبت به این موضوع داده نشده است.
ناظر گمرکات استان گیلان نیز در گفت‌وگو با فارس گفته است: گمرک به نوبه خود مرجع تحویل‌گیرنده کالا نیست.
صادق برزگر بیان کرده که در منطقه آزاد مرجع تحویل‌گیرنده منطقه آزاد انزلی و در سازمان بنادر و دریانوردی نیز مرجع تحویل‌گیرنده، سازمان بنادر است و در صورت تحویل کالا، مسؤولیت نگهداری نیز بر عهده آن‌ها است.
به گفته وی، در محوطه منطقه آزاد و سازمان بنادر خودروی زیادی وجود ندارد و اگر خودرویی نیز وجود داشته و با مشکل مواجه شده باشند، دستگاه‌های ذیصلاح باید به گمرک استان گزارش داده و گمرک بنا بر وظیفه ذاتی خود وارد عمل می‌شود.
آن‌طور که ناظر گمرکات استان گیلان بیان کرده، سازمان جمع‌آوری و اموال تملیکی حدود 30 سال هست که از کمرگ انتزاع شده و در گیلان تنها یک انبار دارد و آن‌هم اجاره‌ای است!
ناظر گمرکات گیلان این را هم گفته که سازمان اموال تملیکی، دستگاهی مستقل است و بعد از هفت روز باید کالاهای مخصوص به خود را خارج و تعیین تکلیف کند.
همچنین حسین یوسفی مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان نیز در گفت‌وگو با فارس اعلام کرده که طبق بررسی‌های به عمل آمده در بندرانزلی و بندر آستارا، هیچ سرقتی در خصوص خودرو اتفاق نیفتاده است.
علی‌ای‌حال به نظر می‌رسد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تاکنون یا انباری را که بتواند خودروها را در آن نگهداری کند را هنوز در خود تعبیه نکرده و یا انباری مناسب نگهداری اموال سرمایه‌ای مردم را ندارد و از همین مبادی نیز امانات دولتی و اموال مردم با خساراتی روبرو شده و احتمالاً در آینده نیز خواهند شد.
انتشار خبری در خصوص سرقت خودرو و یا بخشی از لوازم جانبی آن‌ها از یک‌سو و تکذیب این ادعا از سوی دیگر، می‌طلبد مسؤولان و متولیان این حوزه با جدیت بیشتری نسبت به امور اشرافیت داشته باشند.
آنچه مبرهن است، ضرورت همگرایی و اشتراک‌گذاری ظرفیت‌ها و منابع در اختیار سازمان‌ها در کنار یکدیگر و ایجاد همپوشانی در برابر ضعف‌های متقابل است.
نکته قابل تأمل اینکه، گیلان نقطه استراتژیک در کشور و کریدور شمال جنوب بوده و قرارگرفته میز اوراسیا و بالا بودن تراز تجاری این کشور با کشورهای عضو اتحادیه و بالعکس می‌طلبد تا تمهیدات لازم جهت فراهم کردن زیرساخت‌های پشتیبانی و حقوقی در استان مهیا شود.
انتهای پیام/۸۴۰۰۸
