گامی برای توقف خلق پول

وحید شقاقی شهری
کارشناس اقتصادی

جلوگیری از خلق پول چه از کانال بانک مرکزی و چه کانال سیستم بانکی و یا تلاش برای فروش دارایی‌های منجمد سیستم بانکی از اتفاقات مثبت به حساب می‌آید که آغاز شده یا در مسیر حرکت قرار گرفته است. حوزه سیاست‌های پولی دارای نکات مثبت و منفی در دولت است. به عبارتی در بخش‌هایی رویکرد و در بخش دیگر سرعت آن باید تغییر کند برفرض در حوزه سیاست‌های پولی قسمت جلوگیری از تسهیلات تکلیفی ابلاغی و بانکی اقدام مثبتی بود یا بحث تفکیک برجداسازی بانک‌ها و حرکت به سمت رتبه‌بندی بانک‌های کشوراز کم ریسک تا پرریسک و کنترل ترازنامه و انضباط بخشی به سیستم بانکی حرکت رو به جلویی محسوب می‌شود. جلوگیری از خلق پول چه از کانال بانک مرکزی و چه کانال سیستم بانکی و یا تلاش برای فروش دارایی‌های منجمد سیستم بانکی ازاتفاقات مثبت به حساب می‌آید که آغاز شده یا در مسیر حرکت قرار گرفته است. ولی ضعف‌هایی در حوزه سیاست‌های پولی وجود دارد که به عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی با دیگر سیاست‌های اقتصادی کشور ارتباط پیدا می‌کند. این مسئله صرفا هم به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ربط ندارد، باید گروه اقتصادی دولت هماهنگی لازم در سیاست‌های پولی، مالی و ارزی را به وجود آورد. بانک‌ها متاسفانه به وظایف پولی و مالی خود کمتر می‌پردازند و بیشتر درگیر شرکت داری و بنگاه داری بی رویه شده اند، در حوزه تسهیلات هم مشاهده می‌شود بخش عمده آن یا به بنگاه‌های زیرمجموعه واگذارمی شود یا به شکل ضربدری بین خودشان تقسیم می‌کنند. عدم نظارت از سیستم پولی - بانکی بر سیستم بانکی نشان دهنده ضعف نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی و ضعف ساختار درون بانک‌ها است. اصلاح ساختار بانکی یکی از واجباتی به حساب می‌آید که در کشور باید رخ دهد، ولی نیاز به یک کار اساسی و اصولی دارد و هنوز در این مسیر اقدام ملموسی صورت نگرفته است. بهترین کار جدا ساختن نقش شرکت و بنگاهداری از بانک و بحث لیزینگ است. مسئولیت بخش بنگاهداری و شرکت داری را می‌توان هم به شرکت‌های سرمایه گذاری، بخش فروش هم به بخش لیزینگ سپرد. بنگاهداری سبب شده که بانک‌ها در عمل از وظیفه اصلی خود عدول کنند و علاوه براین موضوع ایراد اصلی این است که با مجوز حاکمیت، خلق پول انجام می‌دهند و آن را به شرکت‌های زیرمجموعه خود ارائه می‌دهند و از بنگاه پرورش شتر مرغ تا هلدینگ معدنی- صنعتی فعالیت می‌کنند. در حالیکه کار بانک مبتنی بر روابط پولی و بانکی کشوراست. اعتبارسنجی یک گام رو به جلو به حساب می‌آید، ولی مسئله در هدایت بخش عمده‌ای از تسهیلات کلان پولی و بانکی خواسته یا ناخواسته به سمت زیرمجموعه‌های خود است. مسئله اصلی این است که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اقدامات مثبتی را در یکسال گذشته انجام داده اند و سیاست‌های درستی هم انتخاب کرده اند، ولی کفایت لازم را ندارد.