گروه اقتصاد کلان: جهش‌های روزهای اخیر بازار ارز بسیاری را در فضای اقتصادی کشور نگران کرده است. تجار و فعالان اقتصادی در شرایط فعلی تصریح می‌کنند که نمی‌توانند برای آینده نزدیک هم برنامه‌ریزی کنند و ابتکار عمل را در بازارهای هدفشان از دست داده‌اند.
به گزارش «تجارت آنلاین»، نرخ ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان و اصلی‌ترین مفصل ارتباطی اقتصادی بین دولت‌ها، ضمن تبیین ظرفیت‌های اقتصادی جوامع، بیانگر میزان رقابتپذیری هر کشور در عرصه بین‌المللی و تجارت خارجی است. نوسانات نرخ ارز تا‌ثیرات گسترده‌ای را بر بخش داخلی و خارجی اقتصادها اعمال می‌کند، چون از یکسو بر تراز تجاری به‌واسطه تا‌ثیر بر صادرات و واردات و از سوی دیگر بر تولید و اشتغال به سبب اثرگذاری وسیع بر قدرت رقابتپذیری داخلی و همچنین تورم داخلی نقش‌آفرین است. از این‌رو مدیریت بازار ارز یکی از الزامات کلیدی هر اقتصادی به‌شمار می‌رود. در میان کشورهای در حال توسعه که با شوک‌های داخلی و خارجی متعدد مواجه هستند، اتخاذ سیاست‌‌های راهبردی در جهت تنظیم نرخ ارز و رویارویی با نوسانات ارزی بسیار حیاتی است. در سال ۱۳۹۷ شوک ارزی در کشور اتفاق افتاد و از آن تاریخ تا‌کنون نرخ ارز رشد بیش از ۶۰۰درصدی را به ثبت رسانده است. در روزهای اخیر نیز قیمت دلار به کانال ۳۰ هزار تومانی نیز نزدیک شده است. آنچه مسلم است تا‌ثیر افزایش افسار گسیخته نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی است.
آسیب وارد شده به تولید داخلی کشور در پی افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای ایجاد می‌شود. این تا‌ثیر در ایران که نقش‌آفرینی واردات در تا‌مین مواد اولیه و حتی تکنولوژی‌ها بسیار محوری است با شدت بیشتری نمود می‌یابد. اختصاص بیش از ۹۰ درصد از واردات رسمی کشور به مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و وابستگی ۱۰ تا ۷۰ درصدی صنایع کشور به مواد اولیه خارجی، نمایانگر وابستگی شدید تولید به واردات است. با کاهش پی‌در‌پی ارزش پول ملی فشار تورمی بسیار شدید و لجام‌گسیخته‌ای از جانب افزایش قیمت واردات به کشور و به‌تبع آن افزایش هزینه‌های تولید و قیمت نهایی محصولات تحمیل می‌شود. تورم نیز در جای خود می‌تواند بافت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، همچنین وضعیت بازارهای داخلی و خارجی و بخش تجارت خارجی را متاثر سازد. افزایش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش نرخ ارز منجر به کاهش حاشیه سود و توان رقابتی واحدهای تولیدی و محدود ساختن سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.
افزایش افسار‌گسیخته نرخ ارز قدرت برنامه‌ریزی و پیش‌بینی را از تولیدکنندگان سلب و نااطمینانی را در تعیین قیمت فروش برای سفارش‌های آتی القا می‌کند، از این‌رو بنگاه‌های تولیدی در تلاشند که با حفظ مواد اولیه و عدم تزریق آنها به چرخه تولید، در انتظار ایجاد شرایط بهتر بمانند. شرایط فوق میزان تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدی را کاهش خواهد داد. آن هنگام که ارز به یک دارایی تبدیل شود، فعالان اقتصادی درصدد نگهداری ثروت خود بر پایه ارز برمی‌آیند. این شرایط منجر به جایگزینی فعالیت‌های سوداگرانه با فعالیت‌های مولد و در نهایت کاهش افق سرمایه‌گذاری خواهد شد. از دیگر‌سو سردرگمی ناشی از نوسانات گسترده نرخ ارز، بالطبع محرک انجام معاملات و خرید مواد اولیه به صورت نقدی است که قاعدتا اختلال در سیستم معاملات اقتصادی را رقم خواهد زد. اما در این شرایط فعلی کارشناسان اقتصادی مهم‌ترین راهکار کنترل نرخ ارز را اصلاح سیاست‌گذاری ارزی کشور عنوان کردند و معتقدند در شرایط تحریمی کنونی، دولت به‌جای اختصاص ارز به کالاهای غیرضروری نظیر خودرو و تلفن‌همراه لوکس، بایستی به دنبال اولویت‌بندی اقلام وارداتی باشد. مجید شاکری، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی، در برنامه گفت‌وگومحور «شیوه»، ساختار اقتصادی کشور را در تضاد با افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم دانست و اظهار داشت: به دلیل اینکه ساختار پرداخت ارزی کشور با مشکلاتی مواجه است، حکمرانی ارزی کشور محقق نخواهد شد، در نتیجه تناسب نرخ ارز با تورم، دلیل منطقی ندارد.
وی ادامه داد: در کشورهایی نظیر ایران که در هرم ارزی جایگاه ضعیفی دارند، آزاد گذاشتن بازار و رهایی آن توسط بانک مرکزی غیراصولی بوده و دولت باید در بازار ارز مداخله کند؛ اما این مداخله نباید به معنی سرکوب بازار تعریف شود، به بیانی دیگر دولت و بانک مرکزی باید در مرز رهایی و سرکوب حرکت کنند. شاکری در بخش دیگری از اظهارات خود به نظام ارزی روسیه اشاره کرد و گفت: با اینکه برخی از افراد تصور می‌کنند روسیه پس از جنگ، با افزایش نرخ بهره و آزادسازی ارز، بازار را کنترل کرده است، اما این کشور با تزریق 130 میلیارد دلار، مکانیزم مداخله را در پیش گرفت؛ ولی مداخله روسیه با ارز پاشی ایران و دادن ارز با کارت ملی تفاوت فاحشی دارد. وی تصریح کرد: در ایران به دلیل تورم بالا و همچنین درحال‌توسعه بودن کشور، نیازمند سیاست پولی مستقلی هستیم و نمی‌توان هم‌زمان سه اصل، کنترل نرخ ارز، نظام سرمایه باز و سیاست پولی مستقل را اجرایی کرد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، برخورداری از یک نظام پولی سالم از طریق کنترل کسری بودجه و نقدینگی، میسر خواهد بود اما در وهله نخست سیاست ارزی کشور باید اصلاح شود. شاکری با انتقاد از برنامه‌های اقتصادی کشور حول محور صادرات گفت: از دهه گذشته به دنبال افزایش صادرات هستیم درحالی‌که این افزایش صادرات منجر به تضعیف ما شده است، در واقع چون ارز حاصل از صادرات را به‌صورت درهم دریافت می‌کنیم، با هر تحریم یا مشکلی، شاهد تنش در بازار هستیم، همچنین باید هزینه تبدیل دلار به درهم نیز پرداخته شود. وی افزود: درگذشته به دلیل اینکه نظام پرداخت ارزی ما با مشکل روبرو نبود، تحریم‌ها تأثیر چندانی روی نرخ ارز نداشت، اما با تغییر رویه در مسیر نفت و ایجاد عربستان جدید در کنار حذف وابستگی آمریکا از تنگه هرمز، نظام پرداخت ارزی ایران با مشکل مواجه شد به بیانی ما از ساختار پرداخت دلار اخراج شدیم. تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه به موضوع مذاکرات احیای برجام اشاره کرد و بیان کرد: تا به امروز مذاکرات ما بی‌هدف و فقط برای رفع تحریم‌ها صورت گرفته است، درحالی‌که سمت معاملات تغییر کرده و ما باید در این مذاکرات بیش از هر چیز دیگر به دنبال ایجاد ساختار پرداخت ارزی برای کشور خود باشیم. وی ادامه داد: به بیانی ما باید در دنیای جدید مشخص کنیم که در کجا قرار داریم، امری که روسیه سال‌های گذشته صورت داد و توافق انرژی ویژه با چین به امضا رساند. شاکری با بیان اینکه هنوز نتوانسته‌ایم با روسیه به یک توافق متوازن دست یابیم، گفت: هنگامی که نقش خود را در آینده اعلام کنیم و جنس صادرات، واردات و برنامه توسعه صنعتی خود را مشخص کنیم، می‌توانیم مسیر پرداخت ارزی برای خود ترسیم کنیم. تحلیلگر مسائل اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد به پیشنهاد افزایش بهره گفت: کشور آرژانتین مطابق با برنامه ترسیم شده خود به‌منظور کنترل تورم، نرخ بهره خود را به بیش از 70 درصد افزایش داد، اما در عمل پس از 9 ماه تورم این کشور تنها چند درصد کاهش‌یافته و به 65 درصد رسید، به بیانی افزایش نرخ بهره به چنین صورتی به معنی نابودی اقتصاد است. شاکری در انتها گفت: هر کشوری که دچار تنش ارزی می‌شود، مدتی زمان جهت افزایش صادرات و کاهش واردات نیاز به زمان داشته و از آنجایی که اقتصاد ایران از اصول اقتصادی نظیر شرط مارشال لرنر پیروی نمی‌کند، بار دیگر دچار شوک ارزی می‌شود، در نتیجه مهم‌ترین امر به جهت تثبیت نرخ ارز، اصلاح سیاست‌گذاری خواهد بود. همچنین حسن حسنخانی، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در ادامه برنامه شیوه، افزایش نرخ ارز مطابق با رشد تورم را برای اقتصاد ایران مضر دانست و گفت: نظریاتی مختلف به منظور افزایش نرخ ارز در اقتصاد وجود دارد که یکی از این نظریات، افزایش نرخ مطابق با نرخ تورم است، اما این نظریات دارای پیش‌شرط‌هایی نظیر اشتغال است، همچنین در این نظریات به تحریم‌ها اشاره نشده است، در نتیجه برای اقتصاد ایران کارایی ندارد.
وی ادامه داد: شرایط تحریمی به سمت هوشمند شدن رفته و با یک مذاکره ساده نمی‌توان آن را رفع یا به جهت خنثی‌سازی آن اقداماتی صورت کرد، همچنین در کتب اقتصادی، شرایط تحریمی در نظر گرفته نشده است و با این تفاسیر شرایط ایران بسیار ویژه است. به گفته این کارشناس اقتصادی، افزایش صادرات تا زمان اصلاح ساختار ارزی برای کشور مثمرثمر نخواهد بود، وی ادامه داد: تا زمانی که با یک ارز واحد صادرات و واردات نداشته باشیم و درعین‌حال ارز باکیفیت و در یک‌زمان مشخص به اقتصاد کشور تزریق نکنیم، هرگونه افزایش صادرات، موجب اخلال خواهد شد. حسنخانی، ضمن بیان اینکه بزرگ‌ترین عرضه‌کننده و تقاضاکننده ارز، دولت است، گفت: 85 درصد از واردات ایران به کالاهای اساسی و نهادهای تولید مربوط است در نتیجه هرگونه افزایش نرخ ارز، مستقیم با مصرف‌کننده نهایی در ارتباط خواهد بود. همه این عوامل باعث می‌شود که شرایط اقتصاد ایران بسیار ویژه و خاص باشد. وی ادامه داد: تجربه گذشته نشان می‌دهد که شوک‌های ارزی ایران، پس از سه ماه تأثیر خود را نشان داده و با پیک تورمی همراه هستیم که این به علت ساختار واردات کم‌کشش ایران است.
