گروه اقتصاد کلان: در شرایطی که کاهش چشمگیر ارزش پول ملی تبدیل به یک معضل اساسی یا به عبارتی ابرچالش برای اقتصاد ایران شده، روند اجرای سیاست‌های معیوب از سمت بانک مرکزی همچنان ادامه دارد و به نظر میرسد عبرتی از تجربه‌های تلخ گذشته وجود ندارد.
به گزارش«تجارت آنلاین»، فروش ارز و سکه از سمت بانک مرکزی به ادامه روند سقوط پول ملی دامن خواهد زد چرا که این سیاست عملا در راستای افزایش نقدینگی است.
عملکرد ضعیف بانک مرکزی
در همین رابطه،زرگران، دکترای علوم اقتصادی گفت: بانک مرکزی متولی حفظ ارزش پول ملی است اما عملکردی که دارد منجر به سقوط تدریجی آن می شود.
زرگران در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: ارز و طلا دو شبه پول هستند که فروش آن ها توسط دولت ها جا افتاده و جایگزین پول ملی شده اند.
این دکترا علوم اقتصادی افزود: زمانی که دولت ها ابزار پس انداز را جایگزین پول تعریف می کنند، افراد به راحتی به خرید آن روی می آورند و این امر منجر به کاهش ارزش پول رایج می شود.
وی ادامه داد: این امر جدای از تضعیف پول ملی باعث افزایش میزان تورم در بازار می شود، زیرا افراد وسیله ای غیر از پول ملی برای مبادله در اختیار دارند.
زرگران با بیان این موضوع که ۷۵ درصد اقتصاد کشور به صورت پنهان در حال فعالیت است، یادآورشد: در حال حاضر شبه پول هایی مانند طلا و ارز در بازار حاکم است که باعث سقوط ارزش پول ملی شده اند.
به گفته وی یکی از علل اینکه ایران در گرفتن مالیات موفق نبوده این است که ۷۵ درصد معامالات اقتصادی پنهان بوده و در جایی ثبت نمی شود در نتیجه بسیاری از دادو ستدها مشمول مالیات نمی شوند.
این اقتصاددان با بیان این نکته که باید برای شرایط ارزش پول ملی تدبیری اندیشید، بیان کرد: دولت باید نقل و انتقال این دو شبه پول را از طریق ثبت معامله اجازه دهد .
زرگران افزود: بانک مرکزی متولی حفظ ارزش پول ملی است اما عملکردی که دارد منجر به سقوط تدریجی آن می شود.
به گفته وی، تقاضای ارز در تمام دنیا برای واردات کالا است و در ایران تقاضای ارز در بازار نیمایی مطرح می شود و خارج از این بازار هرچه اتفاق می افتد جایگزین پول ملی است.
این دکترای علوم اقتصادی افزود: اجرای سیستم اصلاح قیمت ها بهترین عملکرد دولت بود اما نباید اولویت دولت قرار می گرفت، بلکه اولویت دولت باید اصلاح قیمت پول ملی می بود و حباب های قیمت را از بین می برد و ارزش پول ملی را افزایش می داد تا در نهایت سبب کنترل تورم شود.
وی ادامه داد: زمانی که بهای واقعی پول ملی اصلاح شود، قدرت خرید مردم نیز افزایش می باید و عرضه یارانه ها اثر مثبت خود را خواهد گذاشت.
این دکترای علوم اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت با افزایش یارانه ها، قدرت خرید مردم را ارتقا داد اما از سوی دیگر موجب صعود نرخ تورم شد.
زرگران یادآورشد: در ۲۵ سال گذشته مقام معظم رهبری (ره) به دولت ها بیش از ۲۰ بار تذکر داده تا در جهت ارتقا ارزش پول ملی اقدامی انجام دهند اما دولت ها عملکرد مناسبی نداشتند.
به گفته این اقتصاددان، دولت ها خود پایه های آسیب به اقتصاد را فراهم می کنند و برای رفع آن چاره ای ندارند.
سیاست‌های معیوب ناتوان از حفظ ارزش پول ملی
همچنین یک کارشناس اقتصادی نیز با بررسی وضعیت ریال نسبت به ارزهای خارجی، دلایل متعدد کاهش ارزش پول ملی را تشریح کرد.
مهدی بشارتده سلوطی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: ارزش پول ملی را می توان از نظر وضعیت اقتصادی داخل کشور، میزان دارایی، مقدار پول داخل بانک ها، اعتبارات داخل بانک مرکزی و برابری نرخ ارز سایر کشورها مورد بررسی قرار داد.
وی تصریح کرد: انواع مختلف صادرات کالا و خدمات مهمترین بخشی تامین ارز و بیشترین هدف خریداران ارز را تشکیل می دهد. استاد دانشگاه علم و فناوری مازندران خاطرنشان کرد: برخی دلایل از جمله حضور دلالان و واسطه ها باعث شد تا مردم دارایی خود را به دلار و یا ارز سایر کشورها تبدیل کنند، در نتیجه آن حجم از عرضه‌ای را که متقاضی آن باید وجود داشته باشد از چرخه خارج شده و تقاضای زیادی را شکل داده است.
این محقق و پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: افزایش نرخ تورم داخلی به هر دلیلی نظیر چاپ پول بدون پشتوانه، افزایش اعتبارات بانکی گرفته شده و کاهش رشد اقتصادی از جمله عواملی است که باعث کاهش ارزش پول ملی شود.
بشارتده گفت: فراهم کردن ارز لازم برای بخش عمده‌ای از تقاضاهایی که برای نیاز وارداتی در خصوص اقلام مصرفی وجود دارد، نشان می‌دهد که جهت تامین این حجم از نیاز، وابستگی کامل به صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های پتروشیمی وجود دارد.
بشارتده با اشاره به کسری بودجه عمومی کشور و محقق نشدن درآمدهای متصور شده تصریح کرد: در این حالت دولت برای جایگزین کردن کسری بودجه باید ارز را به صورت مستقیم وارد بازار کند و آن گپی که بابت فروش ارز آزاد در بازار وجود دارد بخشی از کسری بودجه را جبران می کند که این موضوع هم از جمله عوامل کاهش ارزش پول ملی است.
وی معتقد است: افرادی که دارایی های خود را به ارز و طلا تبدیل کردند از این وضعیت منتفع می شوند.
بشارتده در راستای احیای ارزش پول ملی گفت: زمانی به ارزش پول ملی اضافه می شود که ارز مورد نیاز برای واردات به جای درآمد ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن از بخش تولیدات داخلی و سایر بخش ها چون صادرات غیرنفتی تامین شود.
این دکترای اقتصاد با گرایش سیاست و توسعه ادامه داد: همچنین کشور در شرایط فعلی برای نگهداشت ارزش پول ملی در بازار ۲ راه بیشتر ندارد که یکی از آن تزریق و ادامه روند معیوب درآمدهای نفتی به اقتصاد و دیگری قطع وابستگی به درآمد نفتی است.
وی در پایان متذکر و یادآور شد: دولت نباید درآمدهای خود را به نفت گره بزند و باید تصمیمات جزیره ای را از هر وزارتخانه ای که تصمیم گیر باشند بردارد.
حمید سپهردوست کارشناس اقتصادی هم با تأکید بر اینکه باید به دنبال رفع نابسامانی‌های سیاسی و کنترل نرخ تورم باشیم، ادامه داد: طبق گزارشهای بانک مرکزی طی ۱۰ سال گذشته در زمینه سرمایه‌گذاری از نوع میزان تشکیل سرمایه ناخالص، ۵۱ درصد رشد منفی را تجربه کردیم.
این اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد نمی‌تواند دستوری باشد، گفت: نمی‌توانیم مرزها را ببندیم چرا که جریان سرمایه چیزی نیست که بتوان جلوی موارد قانونی آن را گرفت ، نظیر خروج سرمایه انسانی ماهر که ارزش آن کمتر از خروج نقدینگی و فرار سرمایه از این نوع نیست.
وی با اشاره به تبلیغات کشورهای خارجی در زمینه جذب سرمایه‌گذار، تأکید کرد: هیچ وقت نمی‌توانیم تبلیغات خارجی را منکر شویم یا جلوی آن را بگیریم.ضمن اینکه اقتصاد و مدیریت سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار به صورت دستوری کنترل نمی‌شود چرا که هرجا سودآوری بیشتر باشد سرمایه به آن سمت می‌رود.
سپهردوست با تأکید براینکه اگر اقتصاد ما دولتی نبود، بازار بورس ما بازاری سالم و رقابتی می‌شد، افزود: بستر فعالیت‌های اقتصادی مثل فعالیت‌های بازار بورس است که نمی‌توان به صورت دستوری برای فعال سهام‌دار تعیین تکلیف کرد و مثلا بگوییم فلان سهم خود را بفروشد یا نفروشد یا فلان سهم را بخرد یا نخرد.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا با بیان اینکه رابطه بین نرخ تورم، ارزش پول ملی و نرخ تبدیل ارز خارجی همواره مدنظر سرمایه‌گذاران بوده است، گفت: در سالهای گذشته در تولید محصولات صنعتی همواره وابسته به واردات قطعات و مواد اولیه بودیم. از آنجایی‌که خرید مواد اولیه برای تولید داخلی با پول خارجی صورت می‌گیرد بنابراین با هرگونه تغییر در نرخ ارز، برای سرمایه گذار مسئله ماندن یا نماندن مطرح می‌شود. تورم داخلی باعث می‌شود فکر و دیدگاه سرمایه‌گذار عوض شده و به دنبال جای باثبات‌تری باشد.
