پالس گرانی به کالاهای اساسی

گروه اقتصاد کلان: گرانی کالاهای اساسی و ضروریات سفره‌های مردم در سال‌های گذشته یکی از معضلات جدی بوده است که اقتصاد ایران و عموم مردم با آن دست و پنجه نرم کرده است. دولت ها در ایران تلاش کردند که همواره از طریق سرکوب نرخ ارز واردات کالاهای اساسی را برای مردم ارزان کنند یا دست کم شدت گرانی آن‌ها را برای دهک‌های ضعیف پایین بیاورند.

به گزارش «تجارت آنلاین»، البته این سیاست ارزی یا یارانه ارزی معمولا برای یک دوره کوتاه مدت جواب داده است و در دوره‌های بعد با رها شدن فنر ارز قیمت کالاهای وارداتی، کالاهای واسطه‌ای و حتی کالاهای تولید داخل افزایش چشم‌گیری داشته است. این وضعیت در دهه 90 هم حداقل در دو مقطع تکرار شده است. بار اول در شوک ارزی سال 90 و 91 و بار دوم در شوک ارزی سال 97. حالا اما در سال 1401 یک که شاهد یک شوک ارزی دیگر بودیم و قیمت دلار از مرز 40 هزار تومان هم عبور کرد. بنابراین آنچه عموم مردم انتظار دارند افزایش دوباره قیمت کالاها و خدمات است که امروز هم نشانه‌های آن در کالاهایی مثل برنج، گوشت قرمز، روغن و ... هم مشاهده شده است. بررسی قیمت 8 قلم کالای اساسی و مهم در مرداد نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان دهنده آن است که «برنج طارم اعلا» و «برنج داخلی هاشمی درجه یک» و «گوشت مرغ تازه» پنج قلم کالای اساسی هستند که این مدت رشد بیش از 100 درصدی قیمت در بازار داشتند. رشد قیمت برنج داخلی از زمستان سال گذشته آغاز شد و این کالای اساسی توانست پس از 9 ماه پیاپی عنوان رکورداری افزایش قیمت را از به دست گیرد. بطوریکه در مدت زمان مورد بررسی قیمت «برنج طارم اعلا» رشد 203.6 درصدی و «برنج داخلی هاشمی درجه یک» نیز رشد 196.6 درصدی در بازار داشتند. اما «گوشت مرغ تازه» در مدت زمان مورد بررسی با 105.2 درصد افزایش قیمت از هر کیلوگرم 27 هزار و 47تومان در مرداد 1400 به کیلوی 55 هزار و 49 تومان در مرداد سال جاری رسیده است.

کالاهای اساسی چقدر گران شد؟
از سوی دیگر در مدت زمان مورد بررسی «شکر سفید» هم رشدی 91 درصدی را ثبت کرده و متوسط قیمت هر کیلوگرم شکر سفید در مرداد سال گذشته که حدود 13 هزار تومان بود، در مرداد سال جاری به 24 هزار و 900 تومان رسید. براین اساس قیمت «گوشت گوساله» هم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 62.1 درصدی داشت و قیمت آن از بیش از 120 هزار تومان به بیش از 196 هزار تومان در مرداد سال جاری رسید. قیمت هر کیلوگرم «گوشت گوسفندی مخلوط» مخلوط نیز از 130 هزار تومان در مرداد 1400 به بیش از 178 و 590 هزار تومان در مدت مشابه سال جاری رسید و رشد 37.3 درصدی داشته است. براساس این گزارش قیمت هر کیلوگرم «برنج پاکستانی باسماتی» درجه یک نیز از 24 هزار و 531 تومان به 40 هزار تومان افزایش یافت و براین اساس قیمت این کالا در بازه زمانی یاد شده 65.7 درصد افزایش داشته است. اما قیمت «برنج تایلندی» در این مدت افزایش 15.9 درصدی قیمت داشت و به هر کیلوگرم 17 هزار و 970 تومان رسید.
اما نرخ تورم نقطه‌ای آذر ماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ٠,٤ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­ها و دخانیات» با کاهش ٢.٤ واحد درصدی به ٦٥.٣ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢.٠ واحد درصدی به ٣٨.٩ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٤٧,٩ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠.٦ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥١.٤ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٩ واحد درصد کاهش داشته است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه آذر ١٤٠١ به ١,٩ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» صفر درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ٣.٣ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٢,١ درصد و ١.٢ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل برای خانوارهای شهری بدون تغییر و برای خانوارهای روستایی ٠.٩ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین بررسی ها نشان می دهد تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در آبان ماه برای دوازده استان کشور بالاتر از 70 درصد به ثبت رسیده که استان سیستان و بلوچستان با اختلاف در صدر این لیست قرار دارد.

ارزیابی کارشناسان از تثبیت نرخ ارز
کامران ندري کارشناس اقتصادي در تحليل سياست‌هاي رئيس کل بانک جديد بانک مرکزي در حوزه ارز مي‌گويد: آنچه از صحبت هاي آقاي فرزين استنباط کرديم اين است که ايشان به تثبيت نرخ ارز نيمايي معتقدند و توجه چنداني به اين نکته ندارند که تثبيت نرخ ارز نيمايي سياستي است که در دوره هاي قبل از زمان احمدي نژاد تا دوره کنوني اجرا شده و هر از چندي با شکست اين سياست و گريز نرخ ارز به کانال هاي بالاتر شوک هاي تورمي به اقتصاد کشور وارد شده است. اگر بانک مرکزي بخواهد نرخ ارز را بازارهاي تحت کنترل خود مثل بازار نيمايي و بازار توافقي را که به هر شکل با ابزارهاي مختلف در کنترل بانک مرکزي هستند، حفظ کند و از اين طريق به بازار آزاد سيگنال آرامش بدهد شايد در بهترين حالت آقاي همتي در مقطعي توانستند اين کار را انجام دهند اما ديديم که باز هم وقتي شرايط بحراني شد و تقاضا براي ارز بالا رفت حفظ ارز 4200 توماني امکان پذير نبود و دولت سيزدهم هم به بدترين شيوه ممکن يعني به صورت ناگهاني اين ارز را حذف کرد. اين کارشناس اقتصادي درباره شيوه هاي ممکن براي کنترل نرخ ارز ادامه داد: درست است که بازار غيررسمي ارز 20 درصد بيشتر در مبادلات ارزي نقش ندارد اما تاثير اين بازار در ساير بازارهاي مهم 100 درصد بيشتر از بازارهاي تحت کنترل دولت است. بنابراين دولت و بانک مرکزي بايد با ابزارهاي خود پولي را که بخاطر سقوط ارزش ريال به اين بازار سرازير مي شود را کنترل کند و شايد در شرايط کنوني بهترين راهکار شناور سازي نرخ ارز و همزمان اتخاذ سياست هاي جديد پولي و اصلاح نرخ بهره بانکي باشد. وي با تاکيد بر اين تثبيت نرخ ارز در بازارهاي تحت کنترل دولت، در شرايط کنوني بسيار سخت و حتي ناممکن به نظر مي رسد، خاطرنشان کرد: ما از ذخاير ارزي واقعي کشور و مقدار ارز ورودي و خروجي اطلاعي نداريم ولي اگر بانک مرکزي بخواهد نرخ ارز نيمايي را در 28500 تومان تثبيت کند، نياز به ذخاير بسيار بالايي وجود دارد که در حال حاضر در اختيار داشتن چنين ذخايري قابل تصور نيست.