ادامه تاخت و تاز پول پرقدرت

گروه اقتصاد کلان: گزارش بانک مرکزی از وضعیت بخش پولی و بانکی در بهمن ماه 1401 نشان می‌دهد که اگرچه سرعت رشد نقدینگی همچنان در مسیر کاهش است اما پایه پولی و انتشار پول پرقدرت همچنان در حال رکوردزنی است و نسبت پول به نقدینگی نیز قله جدیدی را فتح کرد.
به گزارش روزنامه تجارت، بانک مرکزی آمارهای بخش پولی و بانکی بهمن ماه 1401 را با تأخیر بسیار منتشر کرد که در این گزارش نیز فاکتورهای نگران‌کننده تورم در کشور همچنان به چشم می‌خورد. این آمار نشان می‌دهد که همچون ماه‌های گذشته و طبق برآوردها رشد پایه پولی سرعت گرفته و در حال فتح قله‌های جدید است هرچند که روند رشد نقدینگی سرعت کمتری به خود گرفته است.

رشد بیش از 39 درصدی پایه پولی در بهمن ماه 1401
تغییرات پایه پولی در اقتصاد از آنجا که یکی از مهمترین ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل تورم به شمار می‌رود اهمیت بسیار زیاد دارد و در ماه‌های اخیر با توجه به افزایش سرعت رشد این مؤلفه مهم پولی، توجه بسیار ویژه‌ای در تحلیل‌های اقتصادی کسب کرده است.
طبق داده‌های منتشر شده در آخرین گزارش بانک مرکزی پایه پولی در بهمن ماه سال 1401 بیش از سه درصد نسبت به ماه قبل رشد کرده و به 808 هزار میلیارد تومان رسیده که در یک سال منتهی به بهمن 1401 رشدی معادل 39.2 درصد را نشان می‌دهد و این در حالیست که در بهمن ماه 1400 این رشد حدود 33.2 درصد بود. از طرف دیگر رشد پایه پولی از ابتدای سال 1401 تا پایان بهمن ماه یعنی در 11 ماهه ابتدایی سال 1401 نیز به 33.9 درصد رسیده است. این در حالی است که پایه پولی در مدت مشابه سال 1400 تنها 26.6 درصد رشد کرده بود.
از بین فاکتورهای تعیین‌کننده پایه پولی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی یا به تعبیری همان مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بیشترین تأثیر را در رشد پایه پولی داشته و سهمی بیش از 27 درصدی در یک سال منتهی به بهمن 1401 داشته و سهم این فاکتور ویرانگر در رشد پایه پولی در 11 ماهه ابتدایی سال 1401 اکنون به آستانه 33 درصد رسیده است.
بعد از اضافه برداشت بانک‌ها، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بیشترین تأثیر را بر رشد پایه پولی داشته که سهم آن در رشد پایه پولی در یک سال منتهی به بهمن ماه 1401 بیش از 11 درصد است که نشان می‌دهد انتشار پول با پشتوانه دارایی‌های مسدود شده در بانک‌های خارجی یکی از عوامل مهم رشد پایه پولی محسوب می‌شود.

کاهش سرعت رشد نقدینگی در بهمن ماه 1401
بررسی گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی در بهمن ماه سال گذشته به 6,103 هزار میلیارد تومان رسیده و با رشد ماهانه 1.1 درصدی همراه شده که این رقم کمترین میزان رشد ماهانه این متغیر پولی از ابتدای سال 1401 به شمار می‌رود. رشد نقدینگی از ابتدای سال 1401 نیز معادل 26.3 درصد بوده و این متغیر پولی نسبت به بهمن ماه سال 1400 معادل 32 درصد افزایش کرده است. این در حالی است که رشد نقدینگی در 11 ماهه سال 1400 معادل 33 درصد و رشد نقطه به نقطه آن در بهمن ماه آن سال معادل 39.7 بوده است. بنابراین با وجود افزایش سرعت رشد پایه پولی، ترمز نقدینگی کشیده شده است. بانک مرکزی پیش از انتشار گزارش پولی و بانکی بهمن ماه 1401 در پاسخی به رسانه‌ها از کاهش سرعت رشد نقدینگی به 32 درصد خبر داده بود.

ثبت رکورد جدید از نسبت پول به نقدینگی
اگرچه سرعت رشد نقدینگی در کشور طبق گزارش بانک مرکزی کاهش یافته اما کارشناسان روی فاکتور سهم پول از نقدینگی متمرکز شده‌اند و بر این باورند این مؤلفه اکنون عامل مهم‌تری برای توضیح تورم موجود در کشور است. اگر نقدینگی به دو بخش پول و شبه‌پول تقسیم شود نسبت پول به نقدینگی در اسفند 1400 برابر با 20.4 درصد بود اما با گذشته 11 ماه از سال 1401 این نسبت به 25.3 درصد افزایش یافته است. این در حالیست که در گزارش دی ماه این نسبت در نقطه 24.66 درصد بود و این موضوع حاکی از این است که روند تبدیل سپرده‌های مدت‌دار به سپرده‌های دیداری همچنان در حال افزایش است و سهم سپرده‌های دیداری که نقدشوندگی بالایی دارند و افراد هر لحظه می‌توانند آن را برداشت کنند به 23.6 درصد نقدینگی رسیده است. همچنین بر اساس این آمار سهم شبه پول از 79.6 درصد در اسفند سال 1400 به 74.7 درصد در بهمن ماه 1401 رسیده است. روند تبدیل شبه پول به پول و همچنین کاهش سرعت رشد شبه پول بدین معناست که افراد اکنون تمایل کمتری به سپرده‌های مدت‌دار دارند و پول‌های خود را با تبدیل به سپرده‌های دیداری در وضعیت آماده‌باش برای خروج از سیستم بانکی قرار داده‌اند. با توجه به نرخ تورم در کشور و همچنین اختلاف فاحش بین بهره بانکی و تورم عمومی به نظر می‌رسد که افراد تمایل خود را برای سپرده‌گذاری مدت‌دار در بانک کاهش داده و به دنبال حفظ ارزش دارایی خود برای سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی به دلیل انتظارات تورمی هستند.

بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی و بانک مرکزی
بخش مهم دیگر گزارش بانک مرکزی مربوط به بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی و خود بانک مرکزی است. طبق این گزارش میزان بدهی دولت به شبکه بانکی از 584 هزار میلیارد تومان در بهمن 1400 به 716 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد نقطه به نقطه 22.6 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین میزان بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی از 67 هزار میلیارد تومان در بهمن 1400 به بیش از 125 هزار میلیارد تومان در بهمن ماه 1401 رسیده که حاکی از رشد بیش از 87 درصد است و این در حالیست که بدهی شرکت‌های دولتی در 11 ماهه سال 1401 افزایشی نزدیک به 81 درصد را ثبت کرده است.
مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی اکنون از مرز 841 هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده که در مجموع رشدی بیش از 22.5 درصد در بهمن ماه 1401 نسبت به مدت مشابه سال 1400 است. بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به خود بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که بدهی دولت از 168 هزار میلیارد تومان در بهمن 1400 به بیش از 183 هزار میلیارد تومان رسیده که معادل رشد بیش از 9 درصد است. آمار 11 ماهه سال 1400 در بخش بدهی دولت به بانک مرکزی قابل توجه است به طوری که این بدهی رشد بیش از 38 درصدی را ثبت کرده است. بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی نیز از حدود 44 هزار میلیارد تومان در بهمن 1400 به بیش از 80 هزار میلیارد تومان در بهمن 1401 رسیده که نشان‌دهنده رشد بیش از 83 درصد است. بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی فقط در 11 ماه سال 1401 با رسیدن از 46 هزار میلیارد تومان به بیش از 80 هزار میلیارد تومان رشدی بیش از 73 درصد را نشان می‌دهد.

رشد 135 درصدی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در 11 ماه
افزایش بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها از جهت دیگری خود را در اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد که مهمترین سهم رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر به شمار می‌رود.
طبق گزارش بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در یک سال منتهی به بهمن 1401 از 186 هزار میلیارد تومان به 344 هزار میلیارد تومان رسیده که حاکی از رشد 85 درصدی است. اما نکته قابل توجه میزان اضافه برداشت در 11 ماه سال 1401 است به طوری که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از رقم 146 هزار میلیارد تومان در ابتدای سال 1401 به 344 هزار میلیارد تومان در انتهای بهمن 1401 رسیده که معادل رشد 135 درصدی است. تحلیل‌گران اقتصادی نسبت به افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به صورت جدی هشدار داده چرا که این وضعیت نشان‌دهنده ناترازی بانک‌ها و کمبود منابع است و در آینده می‌تواند تأثیر بسیار مخربی روی کلیت اقتصاد کشور بگذارد. بانک مرکزی نیز اخیرا توجه ویژه‌ای به این موضوع کرده و مهلت شش ماهه‌ای را برای رفع ناترازی به بانک‌ها داده و از طرف دیگر رئیس جمهور در آخرین جلسه هیئت دولت نیز روی این موضوع تأکید کرده است.