قیمت گذاری دستوری مصداق نقض حقوق مالکیت

احمدرضا مسعودی

روزنامه نگار

نخستین مولفه در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی،حفظ و حمایت از حقوق مالکیت است.اگر انسان‌ها به این مسئله اطمینان نداشته باشند که دست‌رنج آنها مورد تعرض قرار نمی گیرد،طبیعتا در این زمینه یا به کلی سرمایه گذاری نمی‌کنند یا سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و عمدتا در بازارهای غیرمولد انجام می دهند نخستین مولفه در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی،حفظ و حمایت از حقوق مالکیت است.اگر انسان‌ها به این مسئله اطمینان نداشته باشند که دست‌رنج آنها مورد تعرض قرار نمی گیرد،طبیعتا در این زمینه یا به کلی سرمایه گذاری نمی‌کنند یا سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و عمدتا در بازارهای غیرمولد انجام می دهند . یکی از ابعاد مهم توجه به حقوق مالکیت،حق بهره‌برداری از منافع مالکیت است.اقتصاد ایران امروز با انبوهی از سرمایه گذاران و تولیدکنندگانی مواجه است که قادر به تعیین قیمت منصفانه برای محصول تولیدی بنگاه خود نیستند.به عبارتی،تولیدکننده علاوه بر پرداخت حقوق دولتی،حتی نمیتواند تسلطی روی شیوه قیمت‌گذاری محصولات خود داشته باشد و مجبور است با انبوهی از تصمیمات خلق الساعه و دخالت‌های غیرمنطقی،چراغ بنگاه اقتصادی را روشن نگه دارد.در موارد بسیاری،حتی بخش دولتی خود را تبدیل به رقیب بنگاه خصوصی می کند که این مسئله هم نقض آشکار امنیت سرمایه گذاران است. سیاستگذار اقتصادی باید بداند اگر کشور در دوره های زمانی منظم روزی با بحران مرغ دست به گریبان است و روزی نایاب شدن تخم مرغ مردم را رنج می دهد ریشه در نقض حقوق مالکیت تولیدکنندگان بخش خصوصی دارد.فرض کنید از آغاز سال 1402 تاکنون، نرخ ارز بارها دستخوش تغییرات ویرانگر شده و جمع زیادی از تولیدکنندگان محصولات مختلف،برای تامین مواد اولیه خط تولید خود دچار درماندگی شده اند،چگونه باید توقع داشت بخش تولید متحمل تمامی شوک‌های ارزی باشد و در نهایت نتواند حتی متناسب با چنین تغییراتی،برای محصول قیمت‌گذاری کند؟ در پاسخ به این پرسش احتمالا سیاستگذار محترم این گزاره را مطرح میکند که ارز دولتی برای واردات نهاده های دامی تخصیص پیدا میکند و اعتراض تولیدکننده،محلی از اعراب ندارد. چنین گزاره ای از اساس فاقد وجاهت است چرا که بسیاری از تولیدکنندگان کشور مجبور به تامین نهاده از بازار آزاد می شوند که این امر هم متاثر از تاخیر طولانی واردات نهاده توسط دولت و البته توزیع غلط و به دور از عدالت سهمیه است. اگر سیاهه بی پایان تولید کالاهای اساسی را هم در نظر نگیریم،اوضاع در صنایع مهم و مادر کشور نیز چندان تعریفی ندارد چراکه صنعتگران بارها اعلام کرده اند که ادامه حیات آنها با قیمت گذاری دستوری ناممکن است.ناگفته پیداست که ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از کارخانجات باسابقه و مهم کشور نیز در موارد متعددی بدلیل قیمت گذاری نادرست و ارزش ندادن به سرمایه کارآفرینان رخ داده است. باری،تجربه سالهای اخیر اثبات کرده است که اگر دولت تنها یک قدم از سیاست سرکوب قیمت‌ها عقب نشینی کند،وضعیت در بخش تولید تحول چشمگیری خواهد داشت.طبیعی است در شرایط آزادسازی قیمت،حتی اگر تولیدکننده‌ای بخواهد برخلاف قواعد بازار،قیمت محصول خود را تعیین کند با واکنش منفی مصرف کننده مواجه خواهد شد و در مدتی کوتاه مجبور به اصلاح قیمت می‌شود.از دولت سیزدهم توقع میرود با تغییر سیاست‌های کنونی فعالان بخش خصوصی را از بلاتکلیفی نجات دهد.به تعبیر برخی از کارشناسان اقتصادی،اگر سیاستگذار نقش رگولاتوری خود را مطابق آموزه‌های علم اقتصاد،فراموش کند و بخواهد در نقش دایه مهربان تر از مادر خریداران ظاهر شود،به سیاق سالهای قبل باز هم اقتصاد ایران روی خوش نخواهد دید.حذف قوانین دست و پاگیر نظیر قیمت گذاری دستوری گام اول در جهت تزریق انگیزه به صنعتگران داخلی خواهد بود ؛باید توجه داشت توسعه اقتصادی از مسیر تضعیف کارآفرین ایرانی هیچگاه سرانجامی نخواهد داشت و ضرورت دارد تمام توان سیاستگذار صرف تسهیل شرایط تولید و افزایش راه جامعه گردد.