به گزارش تجارت آنلاین، در برنامه هفتم شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال به عنوان یک سرفصل و حکم مجزا آمده که ظرفیت بسیار بالایی است.
سهم اقتصاد دیجیتالی در متن نهایی برنامه هفتم توسعه از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد رسیده است. همچنین در این برنامه بر پیشرفت ۹۹ درصدی شبکه ملی اطلاعات و پوشش ۲۰ میلیون خانوار با فیبر نوری تا پایان برنامه تاکید شده است.
این در حالی است که در متن پیش‌نویس تنها برای «تامین فرکانس مورد نیاز صداوسیما» به شبکه ملی اطلاعات اشاره شده بود. همچنین سهم ۷۰ درصدی ترافیک شبکه (داده) نیز از متن نهایی حذف شده است.
متن نهایی برنامه هفتم توسعه در ۲۴ فصل و ۱۱۷ ماده به تصویب هیات وزیران رسید و در ۲۸ خردادماه به مجلس ارائه شد. متن پیش‌نویس برنامه هفتم با ۳۰۲ ماده در اواخر اردیبهشت‌ماه منتشر شد. با وجود این بررسی متن نهایی برنامه هفتم توسعه از تغییرات و حذف بسیاری از مواد مطرح در متن پیش‌نویس حکایت دارد. در واقع، متن نهایی برنامه هفتم توسعه با حذف ۱۸۵ ماده همراه بوده است و بسیاری از تکالیف مربوط به دولت الکترونیکی که به بخش راه‌اندازی و ایجاد سامانه مربوط بوده در آن حذف شده است. در بین سامانه‌های حذف‌شده در متن نهایی برنامه هفتم توسعه می‌توان به سامانه‌های جامع حقوق، مدیریت یکپارچه نیروی انسانی و غیره اشاره کرد. تغییرات این برنامه هم در حوزه ITC به برگشت تکلیف ۹۹ درصدی شبکه ملی اطلاعات و تغییر رشد اقتصاد دیجیتالی از ۱۰ به ۱۵ درصد محدود می‌شود.
رشد ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتالی
ماده ۱۸ پیش‌نویس برنامه هفتم، شامل تکالیف حوزه ICT می‌شد. در بند ابتدایی این ماده به «ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور به حداقل ۱۰ درصد در پایان برنامه هفتم توسعه کشور» اشاره و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است با مشارکت سازمان برنامه و بودجه و همکاری وزارت اقتصاد و معاونت علمی، فناوری رئیس‌جمهور، سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتالی کشور را ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین کند و به تصویب هیات وزیران برساند.
در حالی که ماده ۶۶ متن نهایی به اقتصاد رقومی (دیجیتالی) پرداخته سهم ۱۵ درصدی مذکور در جدول «اهداف کمی سنجه‌های عملکردی شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)» در بندهای ماده نیامده است و تنها وزارت ارتباطات مکلف شده است با همکاری وزارت اقتصاد، وزارت صمت و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری «سند ملی توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را ظرف مدت ۶ ماه تدوین کند و به تصویب هیات وزیران برساند. در واقع، قرار است تکلیف توسعه اقتصاد دیجیتالی در سند ملی دیگری روشن شود.
رییس کانون افتا در گفتگو با تجارت آنلاین با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه باید ماموریت‌گرا و چند بُعدی باشد، گفت: فضای راهبردی باید در داخل و خارج کشور بررسی شود با به‌صورت برون‌گرا شده، به اقتصاد مقاومتی کمک کند. برای اینکه این هدف برآورده شود چهار راهبرد کلان پیشنهاد می‌شود؛ توسعه سرمایه‌گذاری ارزش‌آفرین، کاهش تورم، ارتقای حکمرانی و توانمندی نهادهای دولت و تقویت جامعه.
ابوالفضل روحانی افزود: در برنامه‌های قبلی یعنی برنامه ششم و پنجم، در خوشبینانه‌ترین حالت حداکثر ۳۰ تا ۵۰ درصد اهداف برنامه تحقق پیدا کرده است. این یعنی یک برنامه دور از انجام. باید برنامه‌ای نوشته شود که تحقق پیدا کند و عملیاتی شود. دولت و مجلس باید کمال دقت را داشته باشد که برنامه‌ها به‌گونه‌ای نوشته شود که عملیاتی و اجرایی باشد. برنامه‌ها براساس اولویت‌ها باید مشخص شود و مسئله‌محور باشد، اگر غیر از این باشد، نتیجه می‌شود همین اجرای ۳۰ درصدی که صرفا آرزوهای خود را بیان می‌کنند.
وی با بیان اینکه اولین نکته مثبتی که برنامه هفتم دارد این است که وزارت صمت مکلف است بسترهای لازم برای توسعه و حمایت از شرکت‌های واسطه صادراتی را ایجاد کند، گفت: این نکته مثبتی که دولت می‌خواهد رویکرد صادرتی ایجاد کند. روحانی گفت که بازار داخل کشور خیلی خوب است و برای توسعه باید نگاه جامعه به بحث صادرات داشته باشیم. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این موارد فقط در برنامه نوشته شده است اما کار مهم، تسهیلگری و عملیاتی کردن آن است.
روحانی به موضوع ارائه پرونده الکترونیک سلامت از سمت وزارت بهداشت اشاره کرد و افزود: اگر شرکت‌های افتا و فاوا بخواهند در این حوزه نقش‌آفرینی و ورود پیدا کنند، نیاز به ظرفیت‌های بالایی است. این مورد منفعتی برای تمام مردم کشور دارد که از پرونده الکترونیک سلامت که ایجاد می‌شود بهره ببرند و بسیاری از تخلفات از همین طریق کم شود. حریم خصوصی و اطلاعات مردم باید رعایت شود و این نکته‌ای است که در متن برنامه هفتم دیده نشد که به صورت مستقیم از اطلاعات افراد دفاع شود.
بی توجهی به محتوای بومی دیجیتال
بر اساس این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ماه گذشته با انتشار گزارشی اعلام کرد که مسائلی مانند حمایت از محتوای بومی دیجیتال، تقویت زیست‌بوم فضای مجازی کودک و نوجوان و تقویت لایه محتوا و خدمات شبکه ملی اطلاعات مورد بی توجهی قرار گرفته است.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس پس از برگزاری جلسات کارشناسی با نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و شنیدن دیدگاه‌های صاحب‌نظران حوزه رسانه و فضای مجازی مواد مرتبط با حوزه رسانه و فضای مجازی را مورد ارزیابی قرار دادند و احکامی را برای الحاق به لایحه پیشنهاد کردند.
آن‌ها پیشنهاد کرده‌اند یک بند به ماده (۶۶) با موضوع حمایت از محتوای بومی دیجیتال الحاق شود. در بند پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است:«وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت امور و اقتصاد و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف شش ماه پس از تصویب قانون ضوابط و الزامات فنی، حقوقی و اقتصادی ناظر بر تولید و عرضه رمزکلیدهای یکتا (NFT)، همچنین شناسه‌داری سازی محتوا و تسهیل و تسریع فرآیندهای بازارسازی و بازاریابی محتوا در عرصه‌های داخلی و جهانی و معیارهای اعتبارسنجی و اعتباربخشی به محتوای دیجیتال جهت هدفمندسازی و هوشمندسازی حمایت‌ها، تسهیلات، معافیت‌ها و امتیازات قابل اعطا به حوزه محتوا و تاثیرگذاری آن بر اعتبارپذیری فعالان صنعت و بازار محتوا را تعیین کند.
آن‌ها دلیل لزوم الحاق این بند را رونق‌‌بخشی به اقتصاد دیجیتال و تحقق سهم مناسب آن از تولید ناخالص داخلی در بخش تولید و عرضه محتوای دیجیتال دانسته‌اند.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین پیشنهاد کرده‌اند بندی با موضوع خلاء موجود در حوزه مربی زیست‌بوم فضای مجازی کودک و نوجوان به ماده (۷۵) اضافه شود. در این بند آمده است:«وزارت آموزش و پرورش مکلف است از محل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش، سالانه ۱۵ هزار مربی سواد فضای مجازی در همه مقاطع تحصیلی در قالب آموزش‌های ضمن خدمت فرهنگیان آموزش دهد.
در لایحه برنامه هفتم توسعه گفته شده است که صداوسیما و وزارت ارشاد با توجه به مسئولیت آن دستگاه‌های مذکور در تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر رسانه‌های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر مکلفند آیین‌نامه اجرایی نحوه حمایت و رسیدگی به تخلفات اشخاص را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسانند. اما مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که تعیین آیین‌نامه نحوه حمایت و رسیدگی به تخلفات اشخاص در رسانه‌های کاربرمحور و ناشرمحور و نیز شبکه نمایش خانگی به ویژه سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی و امثال آن در فضای مجازی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و نیاز به تصریح قانونی دارد.
آن‌ها اعلام کرده‌اند در قانون رسیدگی به تخلف‌های اداری کارکنان دولت موارد تخلف‌ها و تنبیه‌ها به طور دقیق مشخص شده و تهیه و تصویب این موارد خارج از صلاحیت هیات وزیران است.
