بحران کمبود ارز در صنعت خودرو

گروه اقتصاد کلان: طی روزهای اخیر بحث آزادشدن قیمت ارز واردات قطعات خودرو به صدر اخبار رسانه‌ها راه پیدا کرده است و به نظر می‌رسد راهبرد وزیر جدید صمت حرکت به سمت آزاد شدن قیمت خودرو در بازار است. این اتفاق می‌تواند تحولی جدید در بحث حذف قیمت‌گذاری دستوری باشد چرا که حذف ارز نیمایی خودروسازان می‌تواند به مثابه یک مهره دومینویی برای حذف ارز سایر کالاها عمل کند.

وزیر جدید صمت پیش از این به صورت پراکنده را سیاست جدید وزارت صمت مبنی بر عرضه مناشب‌تر خودروها در بازار سخن گفته بود و البته کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در جلسه‌ اخیر خود به این موضوع اذعان کرده است. عبدالله توکلی لاهیجانی اخیرا در نامه‌ای با موضوع «بازنگری محل تأمین ارز» به انجمن‌های خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان اعلام کرده است، با عنایت به سیاست‌های یکپارچه ارزی در توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به منابع ارزی ناشی از صادرات محصولات نفتی و به منظور تحقق اهداف تعیین شده تولید محصولات صادرات محور، عمق بخشی به تولید داخل و کاهش ارزبری مقرر شده تا کلیه شرکت‌های خودروساز نیازهای ارزی خود در واردات قطعات منفصله موضوع فصل 98 مقررات صادرات و واردات (انواع خودرو ، موتورسیکلت، دوچرخه و اسکوتر برقی) ترجیحا از طریق ارز صادرات خود و دیگران تامین کنند. در ادامه این نامه آمده است: بنابراین مقتضی است ضمن فعال سازی ظرفیت‌های صادراتی خود و حمایت از صادرکنندگان نسبت به بازنگری محل تامین ارز درخواست‌های ثبت سفارش خود از سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی به غیر از نیما اقدام کنند. البته در گفتگویی دیگر همزمان اعلام کرده «از ابتدای سال با برنامه‌ریزی‌های دقیق به عمل آمده به کلیه نیازهای ارزی خودروسازان داخلی پاسخ داده شده است روندی که تا پایان سال نیز تدوام خواهد داشت به گونه ای که بر طبق برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده ارز تخصیصی به خودروسازان با توجه به آنکه درسال رشد تولید هستیم حداقل به میزان 25 درصد افزایش پیدا کرده است». در نشستی که کمیسیون صنایع و معادن با وزیر صمت در تایخ 23 مردادماه برگزار کرد رئیس این کمیسیون با اشاره به ضرورت استفاده از پتانسیل ری اکسپورت تصریح کرد: در موضوع واردات خودرو می‌توان از ظرفیت ارز منشأ خارجی استفاده کرد. در واقع در این مکانیسم ایرانیان خارج از کشور می‌توانند خودرو وارد کنند. حدود چهار روز پیش نیز رئیس کنفدراسیون صادرات بیان کرد: «به دولت پیشنهاد می‌دهیم که ارز حاصل از صادرات کالاهایی که از مواد اولیه ارزان استفاده نمی‌کنند، به واردات خودرو اختصاص یابد». بنابراین به نظر می‌رسد که دولت در حال حرکت به سمت ساماندهی بازار خودرو از طریق حذف قیمت‌گذاری دستوری است.

رشد قیمت ارز حاصل از صادرات با افزایش تقاضای خودروسازان
«احمد نعمت‌بخش» درباره اخباری مبنی‌بر آزاد شدن ارز واردات قطعات منفصله خودرو و تغییر آن به ارز آزاد، بیان کرد: اگر تا الان به ما ارز نیمایی می‌دادند، الان باید ارز صادرکنندگان را بگیریم. وقتی تقاضا برای ارز حاصل از صادرات زیاد می‌شود، قیمت ارز صادراتی هم افزایش پیدا می‌کند. یعنی اگر شرکتی تا دیروز دلار 42 هزار تومانی می‌گرفته حالا باید دلار 48 و 50 هزار تومانی بگیرد؛ بنابراین قیمت تمام‌شده خودرو و به تبع آن قیمت کارخانه افزایش پیدا می‌‌کند. وی درباره میزان افزایش قیمت خودرو به‌دنبال این تصمیم توضیح داد: این موضوع بستگی به ارزبری هر خودرو دارد؛ یک خودروی پرتیراژ ممکن است ارزبری‌اش 2000 دلار باشد، یا ارزبری محصول دیگری ممکن است به 18 هزار دلار هم برسد بنابراین نمی‌توان به‌صورت دقیق میزان افزایش قیمت خودروها را اندازه گرفت. بنابراین ابتدا باید خودروسازان اقدام به دریافت ارز حاصل از صادرات کنند که ببینند این عدد چقدر گران‌تر از نیمایی و نزدیک به ارز حاشیه بازار است؛‌ اما آنچه مسلم است با این تصمیم، قیمت تمام‌شده خودرو بالا می‌رود.

سرنوشت فروش‌های دولتی خودرو با تغییرات جدید
دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه همه پارامترهای تولید و فروش خودرو باید به‌صورت کلی در نظر گرفته شود، گفت: نمی‌شود وزارتخانه فروش تجمعی بگذارد، قیمت‌گذاری دستوری هم بگذارد و بعد هم اعلام کند که ارز را هم خودتان تهیه کنید، این منافی قانون تجارت است. قانون تجارت می‌گوید که هیات مدیره یک شرکت باید خودش تصمیم بگیرد چه محصولی تولید کند، به چه قیمتی بخرد و با چه قیمتی بفروشد؛ اما با فروش تجمعی، انگار وزارتخانه شده مدیرفروش شرکت‌ها. نعمت‌بخش ادامه داد: البته خود آقای وزیر هم در جلساتی که با ایشان داشتیم اذعان دارند که قیمت‌گذاری دستوری باید حذف شود؛ اما همه چیز هم دست آقای وزیر نیست. در حالی‌که قیمت‌گذاری باید به حاشیه بازار بیاید. اگر قیمت‌گذاری آزاد شود و اجازه دهند شرکت‌ها خودروها را خودشان توسط نمایندگی‌هایشان بفروشند، به‌مرور بازار می‌‌تواند سامان بگیرد. روال کار هم این است که بازار باید آزاد شود.

با قیمت‌گذاری دستوری، تولیدکننده مجبور به تقلب و کم‌فروشی می‌شود
وی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت جواب نمی‌دهد؛ گفت: زمان احمدی‌نژاد، لبنیات را قیمت‌گذاری کردند اما نتیجه این بود که آب وارد شیر کردند و ظرف ماست‌ها کوچک شد، درواقع با قیمت‌گذاری دستوری، تولیدکننده مجبور به تقلب و کم‌فروشی می‌شود؛ در حالی که خودروساز نمی‌تواند ماشین را با سه لاستیک به جای چهار لاستیک تولید کند، اما همین‌که مردم از کیفیت خودرو ناراضی هستند، آثار همین قیمت‌گذاری دستوری است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات می‌تواند نیاز صنایع خودرو را تامین کند اما کار تولیدکننده سخت‌تر می‌شود؛ البته نمی‌توان پیش‌داوری کرد و باید دید چه تسهیلاتی فراهم می‌شود که تولیدکننده بتواند راحت‌تر ارز صادرکننده را بخرد. نعمت‌بخش درباره تاثیر این موضوع بر کاهش رانت بیان کرد: وقتی قیمت کارخانه افزایش پیدا کند و نزدیک قیمت بازار شود، اگر هم اجازه دهند که تولیدکننده خودرو را در حاشیه بازار بفروشد، کمااینکه آقای وزیر هم با این موضوع موافق هستند؛ رانت موجود به‌مرور از بین می‌رود. حال با توجه به سخنان دبیر انجمن خودروسازان و همچنین موافقت وزیر با حذف قیمت‌گذاری به نظر می‌رسد که مسیر بازار خودرو در حال تغییر است چرا که قیمت‌گذاری دستوری تبعات جبران‌ناپذیری بر صنعت خودرو داشته و از طرف دیگر مصرف‌کنندگان نیز در تنگنای خودورهای بی‌کیفیت گرفتار شده‌اند. اکنون همان‌طور که دبیر انجمن خودروسازان بیان کرد باید دید که جزئیات این تغییرات در آینده چگونه خواهد بود و دولت چه تسهیلاتی را برای خروج صنعت خودرو از بن‌بست کنونی ارائه خواهد کرد.