آیلین سیروس: برنامه هفتم توسعه بالاخره دو هفته قبل رونمایی شد. این برنامه مسیر سیاستگذاری کشور را طی 5 سال آتی مشخص می کند. از جمله مهمترین محورهای آن رشد اقتصادی و کنترل تورم است که منتقدان دولت معتقدند در دو سال گذشته دولت سیزدهم بدترین عملکرد را در این خصوص داشته است. مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص معتقد است طی 30 سال گذشته ساختار اقتصادی کشور ضد توسعه و ضد تولید بوده و باید این ساختار تغییر کند تا بتوانیم به پیشرفت و توسعه اقتصادی دست یابیم. این استاد دانشگاه با بیان مطلب فوق می گوید: در این سه دهه تا قبل از تحریمهای 97 ما با دوپینگ نفت توانستیم برخی مشکلات را کتمان کنیم، در واقع با تشدید تحریم ها پرده از روی خیلی از مشکلات ساختاری برداشته شد. بنابراین وقتی ساختار ضدتولید و ضد توسعه باشد عملا نمیتوان کاری کرد. با شرایطی که در حال حاضر در آن هستیم تحقق اهداف برنامه هفتم شاید به 20 درصد هم نرسد. دولت سیزدهم به اعتقاد من ضعیف ترین کابینه بعد از انقلاب را انتخاب کرد که در کمتر از دو سال از عمر خود 7 مهره کلیدی را جابه جا کرده است.
گفتگوی تجارت آنلاین با مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه را در ادامه می خوانید:
***
رونمایی از برنامه هفتم توسعه که 30 اردیبهشت انجام شد مسیر سیاستگذاری کشور طی پنج سال آتی را مشخص میکند جزئیات گستردهای را در خود گنجانده است؛ رشد اقتصادی و کنترل تورم از محورهای مهم برنامه هفتم هستند؛ از نظر شما آیا دولت سیزدهم با عملکردی که تا کنون از خود ارائه داده می تواند این دو محور مهم اقتصادی را مدیریت و سامان دهد؟
در مورد برنامه هفتم که رونمایی شد باید بگویم طبق اظهار یکی از معاونان سازمان برنامه و بودجه در طی 6 برنامه گذشته به طور متوسط فقط 34 درصد اهداف محقق شده است؛ البته به گفته یکی از نمایندگان مجلس که سندش هم محرز است حدود 70 درصد از برنامه ششم توسعه اصلا محقق نشد. من نمی دانم با چه پیش زمینه ای برنامه هفتم با چنین آرمانهایی نوشته شده است. البته به نظر می رسد که برخی از سیاستگذاران و برنامه نویسان مملکت عادت به انشانویسی دارند. با توجه 6 برنامه توسعه اجرا شده ... در میابیم که فقط علاقه مند به نوشتن آرمانها و آرزوها هستیم بدون اینکه متناسب با آن اهداف، ابزارهایی تهیه کنیم تا به تحقق برسند. نتیجه اینکه هیچکدام از این برنامه های 6 گانه گذشته به اضافه اسنادبالادستی حتی به اهدافشان نزدیک هم نشده اند.
نکته جالب توجه اینکه این 6 برنامه که به اقرار مقامات رسمی فقط 34 درصدشان محقق شده است در شرایط تحریم یا اتمام منابع نبوده که منجر به کسری 700 میلیارد تومانی شد( به قول آقای ممبینی 70 میلیارد دلار فقط به صندوق توسعه ملی بدهکار هستیم!) بنابراین دولت در حال حاضر با این تفاسیر چگونه می خواهد به رشد اقتصادی و کنترل تورم دست یابد؟!
در مجموع از یک طرف تحریمها، کاهش درآمد نفت، کاهش مراودات خارجی و سیاستهایی که منجر به کمبود و محرومیت نیروهای انسانی ماهر شده (حتی عده زیادی از نیروهای طرفدار انقلاب هم منتقد دولت هستند)، به اعتقاد من با این شرایط تحقق اهداف برنام هفتم شاید به 20 درصد هم نرسد. دولت سیزدهم ضعیف ترین کابینه بعد از انقلاب را انتخاب کرد که در کمتر از دو سال از عمر خود 7 مهره کلیدی را جابه جا کرده است. در کشوری مثل ایران که بسیاری از تصمیمات وابسته آدمهاست نه برنامه و ساختار، بنابراین چنین تغییراتی در سطح عالی در هیئت دولت نه در حد مثلا استاندار، چقدر می تواند کارها را عقب بیندازد و سرعت را در فعالیتها کاهش دهد. من مدتی معاون استاندار خوزستان بودم در دوره دو ساله من، 3 استاندار تغییر کرد و به عینه دیدم که در این دوسال با تغییرات 3 استاندار چه میزان کار مردم به تعویق می افتاد.
دلیل اساسی این اتفاق که همواره در دولت ها شاهدش بوده ایم چیست؟
به اعتقاد من دلیل اصلی این است که در کشور ما به زعم برخی افراد مسئولیت، رانت است نه مسئولیت! مسئولیت به معنی مورد سوال قرار گرفتن نیست. وقتی 7 وزیر 7 مهره کلیدی، طی دو سال تغییر می کنند و با تغییرات آنها زیر مجموعه هایشان هم تغییر می کند چنین دولتی چگونه می تواند در شرایط وخیم تورم، چندین ابر بحران و... کارهای بزرگ انجام دهد؟
در خصوص تعاملهایی که با خارج در حال انجام است تمرکز بر روی چین و روسیه بسیار مشهود است آیا به سرانجام خوبی خواهیم رسید؟
ببینید شاید بتوان گفت توهمی هست که فکر می کردند روحانی تمام تخم مرغهایش را در سبد غرب قرار داده و ما شرق را داریم. باید گفت مشکل با غرب و شرق نبوده و نیست ما مشکل اصلی مان تولید در داخل است یعنی موانع تولید و تجارت در داخل بسیار بالاست. یک مثالی می زنم در دوره ای که شوروی فروپاشید و چندین کشور مسلمان که کشورهای آسیای میانه نامیده شدند بهترین بازار برای ایرانی بودند که مدعی بود می خواهد تجارت خارجی اش را افزایش دهد. اما به دلیل ناکارآمدی های داخلی، بروکراسی های بسیار منفی و مدیریتهای ناکارآمد نتوانستیم این بازارها را به دست بگیریم به طوریکه در حال حاضر رژیم صهیونیستی کل بازار آذربایجان را گرفته است. از سوی دیگر در دوره ای که آمریکا عراق را اشغال کرد و عملا صدام کنار رفت و ما توانستیم با اعراب تعامل کنیم من در آن زمان معاون استاندار خورستان بودم و از مرز عراق قرار بود تجارت کنیم، باورتان نمی شود شیعیان بصره می آمدند اصرار می کردند که میخواهیم با شما مراوده کنیم اما من که معاون استاندار بودم نمی توانستم مرز را اماده کنم مرزی که می توانستیم از آن طریق اشتیاق و عطش تجار عرب را به سریع ترین شکل جبران کنیم و متاسفانه از بازار عراق هم جاماندیم و ترکیه به راحتی توانست بازار عراق را اشغال کند.
چرا بعد از 30 سال که از جنگ گذشته در دهها سندی که داشته ایم هیچ پیشرفتی نکردیم؟
به واقع ناکارآمدی های بروکراسی ، مدیریتی و انبوه ناکارامدی هایی که کل تولید را دچار مشکل کرده است. باید قبول کنیم که مشکل ما موانع خارجی نیست درست است تحریمها مشکل اصلی است اما همین تحریمها هم به دلیل این است که طی 30 سال هنوز نتوانستیم به دلایل داخلی کشور را آنقدر رشد دهیم موانع تولید را برداریم تا در مقابل تحریمها آسیب پذیر نباشیم.
از نظر من اگر کشوری فقیر باشد و نتواند پیشرفت کند طبیعی است اما در ایران به دلیل درآمدهای نفتی، دولت معطل پس اندازهای مردم نبوده و نیست. به عنوان مثال در خوزستان که 80 تا 90 درصد منابع ( 30 درصد برق کشور، کل شکر ایران و ... همه اینها در خوزستان تولید می شود) وجود دارد و این استان یکی از ثروتمندترین استانها و از طرفی محرومترین استانهاست، عوامل اقتصادی یعنی نیروی انسانی، سرمایه و... از طرفی دیگر عوامل غیر اقتصادی است که مانع پیشرفت آن است،
به اعتقاد من آموزه های دینی ما ظرفیت لازم برای پیشرفت کشور را دارند اما آنچه اتفاق افتاده در منظر تصمیم گیران و فارغ التحصیلان چیز دیگری است.
برای پیشرفت باید نگرش توسعه ای بر تصمیم گیران حاکم باشد. متاسفانه در برخی موارد به نظر می رسد اولویت اقتصاد و معیشت مردم نیست این اتفاق در ردیفهای بودجه ای به وضوح نمایان است.
مثالی از ردیفهای بودجه ای در این خصوص میزنم در بودجه 1401 انبوه ردیفهای هزینه ای که هیچ کمکی به تولید و رفاه مردم نمی کند وجود داشت. در منطق اقتصاد وقتی مثلا 10 میلیون به بخشی تعلق گرفت حداقل انتظار این است که 10 میلیون به تولید ملی کمک شود. مثلا از دانشگاهها شروع میکنیم کدام کشور را دیده اید که نسبت به جمعیتش این میزان دانشگاه داشته باشد. چه ضرورتی دارد که در مراکز استانی این میزان دانشگاه باشد و از طرفی با چه خروجی ای؟ جوانهایی که با اتلاف وقت هیچ مهارتی ندارند.
چشم انداز آینده اقتصاد ایران و به خصوص معیشت مردم را چگونه ارزیابی می کنید؟
اگر مشکلات مالی و مسئله تحریم حل نشود بحران اقتصادی کشور بدتر خواهد شد؛ تورم از 60 درصد عبور خواهد کرد البته در موادغذایی ایجاد شده و از این هم بیشتر خواهد شد؛ به همین خاطر حتما مشکل تحریم باید حل شود. طی 30 سال گذشته همین شرایط را همواره داشته ایم: در این سه دهه تا قبل از تحریمهای 97 ما با دوپینگ نفت توانستیم مشکلات را حل کنیم. در واقع با تشدید تحریمها پرده از روی بسیاری از مشکلات ساختاری برداشته شد. بنابراین وقتی ساختار ضدتولید، ضد توسعه باشد عملا نمیتوان کاری کرد و اگر تحریمها برداشته شود هم شاید انتظار بهبود را نمیتوانیم داشته باشیم به دلیل همین ساختار ضد تولید و ضد توسعه ای اقتصاد کشور.
به نظر شما دولت برای کسری بودجه چه راهکاری را می تواند ارائه دهد؟
دولت سیزدهم متاسفانه در برخی مسئولیت ها افراد ضعیفی انتخاب کرده است البته ناگفته نماند یکی از اشکالاتی که باید در کل اصلاح شود همین نظام شایسته سالاری و ارزشی است. اولویت نظام ارزشی حاکم بر دولت و دستگاههای مسئول باید مبتنی بر معیشت مردم باشد؛ یعنی ملاک انتخاب و انتصاب و گزینش شایسته سالاری و توانمندی برای توسعه باشد. متاسفانه علاوه بر این یک بروکراسی هم ناکارآمد ایجاد شده است. مثلا این همه ردیفهای هزینه در بودجه که کمکی به تولید ملی نمی کنند در کجای توسعه قرار دارد؟
از سوی دیگر یکی از کج فکری های اقتصادی، طرفداران اقتصاد آزاد هستند. به اعتقاد من این گروه هم مانع پیشرفت هستند. طرفداران اقتصاد آزاد می خواهند در یک بستر نامناسب فرمولهایی ارائه دهند که مناسب بستر فعلی اروپاست. از جمله خصوصی سازی همه جانبه و آزادسازی قیمتها. به دلیل اینکه اقتصاد آزاد برای جوامعی مثل اروپا جواب می دهد. اما ارائه اقتصاد آزاد در ایران مانند این است که برای زمین شوره زار بذر بپاشیم. فرمول شان هم این است که می گویند نقدینگی در دست مردم زیاد است؛ به این معنی که سرعت رشد نقدینگی از سرعت رشد تولید ملی بیشتر بوده که موجب به وجود آمدن تورم می شود. اما در طی 20 سال اخیر که نقدینگی عامل تورم بوده، چرا کم نشده است؟
از نظر من دلیل نقدینگی بالا کسری بودجه است. دولت وقتی کسری بودجه داشته باشد برای جبران آن وام می گیرد که نتیجه اش ریختن پول در دست مردم میشود. کسری بودجه هم به انواع ردیف های بودجه بازمی گردد. در این 30 سال قبل از تشدید تحریمها، برای این ردیف ها پول نفت داشتیم اما الان که پول نفت حذف شده دولت باید برای متوازن شدن بودجه باید دو کار انجام دهد: 1- هزینه هایش را کاهش دهد 2- به دنبال درآمد جدید باشد.
آنگونه که پیداست دولت به هزینه هایش نمی خواهد دست بزند و باید به دنبال درآمد جدید برود که آن هم میسر نیست. زیرا از نظر اقتصادی دولتها وقتی دچار کسری بودجه میشوند سه منبع برای استقراض دارند: 1- استقراض از بانک مرکزی که چاپ اسکناس است 2- استقراض از مردم که اوراق قرضه است 3- استقراض از خارج. به دلیل تحریمها عملا استقراض از خارج که نمیتوانیم داشته باشیم، استقراض از مردم که بهترین راه است اما با تورم 60 درصد چه کسی اوراق قرضه 30 درصد دولت را خریداری میکند. متاسفانه دولت اوراق قرضه را به پیمانکار تحمیل میکند از طریق بانکها، بانک هم وقتی پول کم می آورد از بانک مرکزی می گیرد که می شود همان استقراض از بانک مرکزی. یعنی دولت غیر مستقیم کسری بودجه اش را از بانک مرکزی جبران میکند. در واقع دولت بدهی اش را به مردم تحمیل میکند.
در سند برنامه هفتم نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۱۴۰۶ باید به ۱۲درصد برسد که در حال حاضر کمتر از شش درصد است، همچنین دیگر شاخصی که پیشبینی شده است میزان کاهش سالانه نسبت کسری عملیاتی است که حدود ۲۰ درصد است. چگونه این اتفاق محقق خواهد شد؟
استدلالی وجود دارد و استدلال درستی است مبنی بر اینکه اغلب کشورهای پیشرفته بخش عمده بودجه شان از مالیات است و معمولا منطق اقتصاد این است که بودجه جاری باید تماما از مالیات باشد. اما پول نفت و سرمایه های دیگر نباید صرف هزینه های جاری شود باید صرف مثلا زیرساختها شود بنابراین مالیات بیس اصلی تمامی بودجه هاست. اما به دلیل اقتصاد نفتی که در کشور داشته ایم همواره درآمدهای نفتی به دادمان رسیده است. پول نفت، مالیات و سایر منایع سه منبعی است که در کشور ما بودجه را تشکیل میدهد. اما اشکال اینجاست که تقلیدهای بدون زمینه ای در این حوزه ها از کشورهای پیشرفته میشود اما آیا مالیاتی که دولت از مردم میگیرد معادل حتی یک دهم آن به مردم خدمات میدهد؟ مالیات از نظر فقه، حق الناس است یعنی اگر از من پولی میگیرند باید برای من خدمات ارائه شود. مشکل ما این است که مسئولان، کشورهای پیشرفته را میبینند و در این بستر معیوب میخواهند اجرا کنند!
بنابراین از دو منظر یکی خدمات دولت متناسب با مالیاتی که از ملت میگیرد نیست و دوم اینکه با این نگرش مسئولان، سلیقه اقلیت با پول اکثریت اعمال میشود. به همین خاطر به دلیل اینکه حتی مالیات هم وابسته به درآمدهای نفتی است تا تحریمها برداشته نشود تحقق برنامه هفتم میسر نخواهد شد.