گروه اقتصاد کلان: بانک مرکزی جدیدترین آمارهای مربوط به نرخ سود بین بانکی را منتشر کرد که بر اساس ان نرخ سود بین بانکی در نخستین روز از شهریور ماه به بالاترین حد خود نسبت به ۸۵ روز قبل از آن رسیده است. نرخ سود بین بانکی آخرین بار دهم خرداد ماه ۲۳.۶۵ درصد بود و پس از آن روند نزولی داشته است. افزایش نرخ سود بین بانکی حکایت از این دارد که در واقع هزینه تأمین نقدینگی بانک‌ها در شبکه بین بانکی افزایش یافته است و بانک‌ها برای تأمین پول مورد نیاز خود حاضر شده‌اند بهره بیشتری بپردازند. اما قضیه به همین جا ختم نمی‌شود. بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود جزئیات چهارمین مرحله از حراج اوراق دولتی منتهی به هفته جاری یعنی 31 مرداد را اعلام کرد. دولت طی چهارمین مرحله از عرضه توانسته 1.45 همت اوراق به فروش برساند. دولت در چهارمین مرحله از عرضه اوراق بدهی خود که طی هفته جاری صورت گرفته معادل 15 همت اوراق عرضه کرده که پس از دریافت سفارش‌ها از سوی متقاضیان توانسته 1.45 همت اوراق را به صورت نقدی در دو بازار پول و سرمایه به فروش برساند.
در این دوره از حراج تنها سه بانک شرکت کرده که ارزش میزان تقاضای اوراق از سوی آنها در سامانه بازار بین بانکی حدود یک هزار میلیارد تومان بوده و کل تقاضای آنها مورد پذیرش وزارت اقتصاد قرار گرفته است. طی سه مرحله حراج اوراق پیشین دولت توانست 19.2 همت اوراق بفروشد؛ بنابراین با احتساب فروش اوراق در این مرحله و مراحل پیشین، تاکنون در مجموع 20.7 همت از طریق انتشار اوراق نقدی تامین مالی برای دولت ایجاد شده است. میزان فروش اوراق در چهارمین مرحله از حراج نسبت به مرحله سوم افزایش داشته اما همچنان نسبت به مرحله اول و دوم در سطح پایین‌تری قرار دارد. این گزارش نشان می‌دهد تامین مالی دولت در چهارمین مرحله از فروش اوراق با نرخ سود بالاتری نسبت به مراحل قبلی بوده است. نرخ میانگین وزنی بهره موثر در هفته چهارم عرضه اوراق معادل 25.22 درصد بوده که نسبت به هفته قبل که معادل 25.18 درصد بوده، بیشتر شده و در مجموع نسبت به دیگر مراحل در بالاترین سطح قرار گرفته است. افزایش بهره اوراق دولتی احتمالا به معنای افزایش هزینه تأمین مالی دولت خواهد بود که خود را در افزایش میزان بدهی دولت در سال آینده نشان خواهد داد.
عرضه ذخایر بانک مرکزی در بازار بازار از تقاضا کمتر است
کامران ندری کارشناس اقتصادی در تشریح دلایل افزایش نرخ سود بین بانکی به خبرنگار تجارت گفت: این موضوع نشان‌دهنده آن است که بانک مرکزی انقباضی عمل می‌کند. میزان عرضه ذخایر در بازار از میزان تقاضایی که برایش وجود دارد کمتر است و به همین خاطر قیمت ذخایر بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است. وی همچنین در پاسخ به اینکه این تصمیم چه تاثیری بر رکود اقتصادی خواهد داشت، گفت: ما به دلایل متعدد رکود اقتصادی را خواهیم داشت اگر بخواهیم سیاست‌های ضدتورمی اتخاذ کنیم، افت فعالیت‌های اقتصادی و رکود محتمل است و این از تبعات سیاست‌های انقباضی است که تا حدودی باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. این کارشناس اقتصادی در ادامه و در پاسخ به تبعات رکودی این سیاست گفت: برای کنترل تورم راه دیگری وجود ندارد. البته اگر روابط خارجی اصلاح شود، درآمدهای نفتی وارد اقتصاد شود و واردات آزاد شود، می‌توان تا حدودی اثر رکودی این سیاست‌های انقباضی را کم کرد. اما در شرایط فعلی چنین چیزی محتمل نیست. در این شرایط دولت باید بین کنترل تورم و رونق اقتصادی یک کدام را انتخاب کند. وی با بیان اینکه تورم و رکود یک موضوع بده بستانی است، گفت« اگر دولت بخواهد تورم را کنترل کند، تولید افت می‌کند، اگر بخواهد تولید رونق پیدا کند، دیگر نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد و دولت هم باید بین این دو مساله تصمیم بگیرد. تنها راهی که می‌تواند به دولت کمک کند که هر دوی این موارد را با هم داشته باشد، اصلاح سیاست خارجی و یک سری اصلاحات پایه‌ای و اساسی در داخل کشور است و در نبود این دو به نظر می‌رسد که همین وضعیت اتفاق می‌افتد.
دولت باید هزینه‌های خود را مدیریت کند
دولت در چهارمین حراج اوراق دولتی آن‌طور که انتظار می‌رفت عمل نکرده است ضمن اینکه بهره اوراق افزایش پیدا کرده است. «کامران ندری» در این راستا عنوان کرد: : دولت باید هزینه‌هایش را کنترل کند. طبیعی است که در شرایط فعلی دولت اگر بخواهد اوراق بفروشد، نرخ بهره اوراق افزایش پیدا می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد که چاره‌ای نیست جز اینکه هزینه‌هایش را مقداری مدیریت کند و کسری بودجه‌اش را کم کند و همه اینها هم تبعات رکودی خود را دارد؛ در عین حال که چاره‌ای غیر از این در شرایط فعلی وجود ندارد. اگر دولت این سیاست‌های انقباضی را اعمال نکند، نرخ تورم مجددا افزایش پیدا می‌کند.
