گروه اقتصاد کلان: تجارت ایران در نیمه اول دست کم به لحاظ کسری بازرگانی روند خوبی را سپری نکرد و این در واقع به نوعی بر خلاف سیاست‌گذاری صنعتی کشور بود. دولت جدید برای دور زدن تحریم‌ها و خروج از انزوای تجارت خارجی نگاه به شرق را به صورت جدی‌تری دنبال کرد تا بتوانند از گزند تحریم‌ها در امان بماند و از طرف دیگر بتواند در راستای برنامه هفتم توسعه تجارت غیرنفتی خود را گسترش دهد. بر اساس برنامه هفتم توسعه دولت مکلف است سالانه 20 درصد به طور میانگین تجارت غیرنفتی خود را گسترش دهد که این شامل صادرات هم می‌شود. عضویت در پیمان‌هایی مانند شانگهای و بریکس در همان راستای استراتژی صنعتی شرق‌گرایانه دولت قرار می‌گیرد که سردمدار آنها چین و روسیه هستند و به همین دلیل ایران راه نجات تجارت خود را در این مسیر ارزیابی می‌کند. آمارهای تجارت خارجی ایران حقیقتا ناامیدکننده بود چرا که با وجود افزایش وزنی صادرات اما به لحاظ ارزشی شاهد افت تجارت در نیمه اول سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم و برعکس مسیر واردات به کشور باز و بازتر شد که این عامل خود را در کسری تجاری کم‌سابقه 6 میلیارد و 300 میلیون دلاری نشان داد. اما اینکه این روند در نیمه دوم سال معکوس خواهد شد یا خیر باید دید ایران چگونه تعاملات خود با کشورها در راستای توافقنامه‌های تجاری را عملی می‌کند اتفاقی که اگر بیفتد شاید بتواند بخشی از این کسری تجاری را جبران کند. همچنین امسال سال سرنوشت‌ساز تعیین تکلیف توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیاست، توافقنامه‌ای که مقامات اقتصادی کشور به شدت نسبت به آن خوشبین هستند اما طبیعتا اگرچه این خوشبینی ممکن است بیش از واقعیت ارزیابی شود یک فاکتور کلیدی و مهم می‌تواند به عنوان مانع رشد تجارت عمل کند و آن هم موضوع تحریم‌های پولی و بانکی است. این موضوع باید در نظر گرفته شود که کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا روابط تجاری با غرب دارند و نمی‌توانند در تجارت با ایران به ویژه در پولی و بانکی با دست بازتر عمل کنند و همین امر باعث شده که ایران به سمت تجارت تهاتری برود که این البته نمی‌تواند تاثیر چندانی در رشد و ارتقای تجارت خارجی ایران داشته باشد. افزایش کسری تجاری ایران در نیمه اول سال دلیل مهمی داشت که احتمالا می‌تواند بخشی از این روند را توجیه کند.
قیمت‌های جهانی؛ ابردلیل افزایش کسری تجاری
بسیاری از کارشناسان مهمترین دلیل افزایش شدید کسری تجاری ایران در نیمه اول سال را کاهش قیمت‌های جهانی ارزیابی می‌کنند که باعث شد که ارزش صادرات ایران در نیمه اول سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش شدید پیدا کند. اما نکته‌ای که در این راستا به ذهن می‌رسد که اگر افت قیمت‌های جهانی عامل کاهش ارزشی صادرات ایران بود پس چرا که روند واردات ایران در این مدت افزایش پیدا کرد؟ قاعدتا اگر کاهش قیمت روی صادرات ایران تاثیر گذاشته می‌بایست این روند برای صادرات ایران نیز صدق می‌کرد. اگرچه ارزش صادرات ایران در نیمه اول سال کاهش 2.6 درصدی داشته اما آمار واردات نشان می‌دهد که که ارزش واردات افزایش بیش از 11.5 درصدی را تجربه کرده و کسری 6 میلیارد و 300 میلیون دلاری را رقم زده است که این خود معادل 11.5 درصد کل ارزش تجارت ایران بوده است.
اما اینکه چرا قیمت در کاهش ارزش صادرات مؤثر بوده و اما در واردات اثری نداشته را باید در ترکیب کالاهای صادراتی و واردات جستجو کرد. بانک مرکزی در راستای بررسی این موضوع کسری تجاری غول‌آسای نیمه اول را تحلیل کرده و به این نتیجه رسیده که بروز کسری بازرگانی گمرکی بیش از هر چیز ریشه در تحولات قیمت‌های جهانی کالاهای صادراتی و وارداتی دارد؛ به طوری که ارزش هر تن کالای صادراتی در شش ماهه سال جاری برابر ۳۵۶ دلار بوده که در مقایسه با رقم شش ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۲۳.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که طی همین دوره ارزش هر تن کالای وارداتی معادل ۱۷۲۹ دلار بوده که نسبت به رقم مشابه سال ۱۴۰۱ معادل ۸.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. تحولات شاخص قیمت کالاهای اولیه در بازارهای جهانی موید آن است که طی شش ماهه اول سال جاری شاخص قیمت کالاهای اولیه نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۹.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این بین شاخص قیمت گروه «فلزات پایه (شامل آلومینیوم، قلع، آهن، نیکل و روی) » و شاخص قیمت گروه «کودها شامل اوره، پتاس و کود دی آمونیوم فسفات (DAP)» در دوره مورد بررسی در مقایسه با شش ماهه سال ۱۴۰۱ به ترتیب به میزان ۵.۳ و ۳۹.۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین شاخص قیمت گروه «سوخت (انرژی) شامل نفت خام، گاز طبیعی، زغال سنگ و پروپان» در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۱ به میزان ۴۴.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. البته شاخص قیمت متان که یکی از کالاهای مهم صادراتی ایران است نشان می‌دهد قیمت این محصول در پایان شهریور نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل ۴.۳ درصد رشد داشته باشد. بر اساس آمار گمرک در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۲.۹ میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش حدودی ۹ میلیارد دلار به خارج از کشور صادر شده است که نسبت به رقم مشابه سال ۱۴۰۱، به لحاظ وزنی ۲۲ درصد رشد و از نظر ارزشی ۱۲.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.
اما در مورد کالاهای وارداتی چطور آیا آنها هم در سطح جهانی متحمل کاهش ارزش شده‌اند؟ با توجه به اینکه بخش مهمی از واردات ایران را کالاهای اساسی تشکیل می‌دهد بر اساس گزارش بانک مرکزی قیمت کالاهای اولیه وارداتی نظیر جو، ذرت، روغن پالم و دانه‌های روغنی در بازارهای جهانی نیز با کاهش همراه بوده است لیکن در این میان برخی کالاها نظیر برنج سفید تایلندی با 5 درصد شکسته با افزایش قیمت نیز همراه بوده است.
علاوه بر این بررسی ترکیب ارزش واردات کالای گمرکی به تفکیک گروه‌های کالایی موید آن است که بیش از ۳۵ درصد ارزش واردات کالاهای گمرکی در این دوره را گروه «ماشین‌آلات و لوازم حمل و نقل» به خود اختصاص می‌دهد که جز کالاهای با ارزش افزوده بالا محسوب می‌شود و دست‌کم نمی‌توان برای این اقلام کاهش قیمتی متصور بود. بر اساس این گزارش بررسی روند صادرات و واردات گمرکی سال‌های مختلف نشان می‌دهد که تراز بازرگانی گمرکی کشور عموماً منفی بوده و به عبارتی در بازرگانی خارجی گمرکی عمدتاً با کسری روبرو بوده‌ایم که این کسری از محل صادرات نفتی پوشش داده شده است.
