گروه اقتصاد کلان - آیلین سیروس: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با توجه به تورم 40 درصدی در اقتصاد ایران و از طرفی رشد نقدینگی ، نرخ فعلی ارز، واقعی نبوده و بالاتر از رقم های فعلی است. چند ماهی است که نرخ ارز در بازار آزاد در کانال 50 هزار تومان تثبیت شده اما مشخص نیست تا چه زمانی در این کانال باقی بماند. از سوی دیگر طی ماههای اخیر با اصطلاح سرکوب ارز به معنای کنترل دولت بر نرخ ارز و جلوگیری از افزایش آن مواجه هستیم، سیاست‌هایی مانند کنترل عرضه ارز، دخالت در بازار ارز. اما آیا نرخ ارز به معنای واقعی در حال سرکوب شده است و شاهد جهش ارزی دوباره تا پایان سال خواهیم بود؟
نرخ واقعی ارز، محاسبه رشد نقدینگی و رشد اقتصادی
به گزارش تجارت، در خصوص اصطلاح نرخ واقعی ارز، بنا به گفته کارشناسان اقتصادی قیمت واقعی دلار با توجه رشد اقتصادی و تورم محاسبه شده است. ادله اساسی از این رقم بر مبنای محاسبه رشد نقدینگی و رشد اقتصادی است؛ به این صورت که بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول، رشد نقدینگی در اقتصاد ایران 38 درصد و رشد اقتصادی 2 درصد محاسبه شده و از طرفی تورم آمریکا نیز ۴.۹ درصد بوده است. نرخ دلار در اسفند ماه سال گذشته ۴۶ هزار تومان و اکنون نیز نرخ دلار در بازار آزاد بین ۵۰ تا ۵۳ هزار تومان در حال نوسان است. حال اگر رشد نقدینگی را از رشد اقتصادی کم کنیم به ۳۶ درصد رسیده و اگر همین را از تورم آمریکا کم کنیم به ۳۱ درصد می رسیم. در این خصوص وحید شقاقی به تجارت می گوید: طبق نظریه برابری قدرت خرید و ساختار بازار ارز در اقتصاد ایران، با فرض دوره زمانی 20 ساله از مقطع یکسان¬سازی نرخ ارز در 1381، قیمت واقعی دلار برای 1402 حدود 44 هزار تومان برآورد می¬شود اما چنانچه تورم سال 1402 معادل 40 درصد درنظر گرفته شود، برآورد قیمت واقعی دلار برای پایان سال 1403 در محدوده 55 تا 59 هزار تومان خواهد بود. این استاد دانشگاه بیان می کند: قبل از وقوع تنش بین حماس و اسراییل، پیش بینی بنده حاکی از این بود که قیمت واقعی دلار با قیمت مرکز مبادله و نیز قیمت بازار آزاد متفاوت است. بطوریکه قیمت دلار در مرکز مبادله 42 هزار تومان و در بازار آزاد 49.5 هزار تومان بود که به اعتقاد من چنانچه قیمت دلار با یک نرخ مشخص حداقل 6 ماه در ساختار اقتصاد ایران جریان پیدا می کرد، به دلیل پدیده تطابق و سازگاری ساختارهای اقتصادی و تجاری با نرخ دلار، دیگر امکان کاهش قابل ملاحظه وجود نداشت. به عنوان مثال چند ماهی است که نرخ ارز مبادله ای حدود 42 هزار تومان است، لذا بدلیل سازگاری و تعدیل ساختارهای اقتصادی با این نرخ، دیگر امکان کاهش قیمت دلار از سطح این نرخ با وقوع هر تکانه و رخداد مثبت، امکان پذیر نبود؛ اما حال با وقوع درگیری و بحران جدید نمی توان این تخمین را زد. شقاقی با بیان اینکه برای سال 1402 به دلیل وقوع شرایط احتیاط و انتظار در اقتصاد ایران، توان شکست مقاومت 50 هزار تومان در بازار آزاد وجود ندارد، افزود: البته برای سال 1403 شرایط پیچیده و بستگی به انتظارات تورمی و نحوه مدیریت بازارساز ارز دارد. البته فشار سنگینی بر بازارساز ارز وارد خواهد شد.
تاثیرات منفی مداخله ارزی بانک مرکزی
بر اساس این گزارش در خصوص بی ثباتی در بازار ارز و نوسانات نرخ دلار اکثر کارشناسان سیاستهای دولت و بانک مرکزی را مسبب اصلی می دانند. در این میان محمدرضاپورابراهیمی انتقاد شدید از سیاست ثبات ارزی دولت و بانک مرکزی دارد. وی بیان می کند: در جلساتی با رییس جمهور در شورای عالی هماهنگی سیاست اقتصادی کشور یا در جلساتی که با تیم اقتصادی دولت داشته ایم بارها تاکید کرده ایم که هم نگاه علمی در شرایط کنونی به سیاستهای ارزی باید باشد وهم نگاه تجربی. که اگر مبانی علمی را قبول نداریم قاعدتا مبانی تجربی را باید بپذیریم! وی با اشاره به گزارشی از بانک مرکزی می افزاید: بنا بر این گزارش، طی دو دهه قبل بیش از 300 میلیارد دلار مداخله ارزی بانک مرکزی در اقتصاد ایران انجام شده است که نتیجه آن وضعیت کنونی است. این نشان از آن دارد که باید در روشهای گذشته بازنگری شود. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه از سال گذشته به دولت هم گوشزد کردیم که اتفاقاتی که در حوزه صادرات کشور رقم می خورد به ویژه صادرات بخش خصوصی از قبیل محصولات کشاورزی (که کاملا در اختیار بخش خصوصی است) تاثیرات بسیار منفی داشته و نمی توان این واقعیت را انکار کرد، افزود: بنا بر گزارش عملکرد 7 ماهه گمرک در سال جاری حدود 7 .7 دهم میلیارد دلار تراز تجاری کشور منفی است که کاملا قابل پیش بینی بود. وی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی می گوید: اولویت اول بانک مرکزی برای کشور باید حفظ ارزش پول ملی باشد که در قانون جدید بانک مرکزی هم به این مهم تاکید شده است اما به هر دلیلی این وظیفه زمین مانده و ما شاهد کاهش ارزش پول ملی بوده و هستیم. از طرفی با کاهش تراز منفی تجارت به جای اینکه از این ظرفیت و کاهش (که البته در اقتصاد عیب محسوب میشود) استفاده کنیم اما با سیاستهای اشتباه ارزش پول ملی را کاهش دادیم. در سال گذشته (1401 ) نرخ رشد صادرات نسبت به سال گذشته آن یعنی 1400 بیش از 20 درصد افزایش داشت و ما با یک بازه بهتر و شرایط مطلوب تری رو به رو بودیم اما سال 1402 تجربه تلخ سیاستهای سرکوب صادرات در اقتصاد ایران در حال رقم خوردن است.
بازار ارز در آرامش و ثبات است!
این در حالی است که در مقابل این انتقادات غلامرضا مصباحی مقدم، سیاستهای دولت و بانک مرکزی را در راستای بهبود شرایط ارزی بیان میکند.نماینده مجلس خبرگان رهبری در این خصوص می گوید: بهترین سیاست را در ماههای اخیر برای بازار ارز طراحی کردند. در ماههای اخیر قیمت خودرو و مسکن ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.حدود 8 ماه است که دولت و بانک مرکزی توانسته اند قیمت ارز را ثابت نگهدارند که شاهد نوسانات اندک در بازار ارز هستیم.وی می افزاید: در گذشته سیاستی تعریف شده بود مبنی بر این که نرخ تورم داخلی منهای نرخ تورم بین المللی در قیمت ارز اعمال می شد که این سیاست باعث بی ثباتی شدید در بازار ارز بود. مصباحی مقدم در پاسخ به پیش بینی از وضعیت بازار ارز در آینده می گوید: این پیش بینی ها در راستای بهم زدن اوضاع است به ویژه در کانالهای تلگرامی که از سوی دیگری هدایت می شوند. آمریکایی ها و صهیونیستها که از طریق امارات، افغانستان ( هرات)، کردستان عراق و امثال اینها اثرگذاری در بازار و نرخ ارز ایران می کنند و به نوعی قیمتها در آنجا تعیین می شود. تمامی این ها همواره در افکار عمومی گوشزد می کنند که تا پایان سال شاهد جهش بزرگی در نرخ ارز هستیم و نکته جالبی که این روزها تاکید دارند اینکه قیمت ارز سرکوب می شود. وی در خصوص سرکوب قیمت ارز معتقد است: قیمت ارز وقتی سرکوب می شود که بانک مرکزی از ذخایر ارزی خود به بازار تزریق کند در صورتیکه در حال حاضر این عملکرد از سوی بانک مرکزی انجام نمی شود.در حال حاضر برنامه بانک مرکزی این است که بازار عرضه و تقاضا قیمت ارز را تعیین کند. البته ممکن است که در بازار آزاد هم مداخله اندکی داشته باشد اما دیگر برای حفظ قیمتها، 18 میلیارد دلار ارز سرازیر نمی کند!
وی با اشاره به سال 94 می گوید:این تجربه را در گذشته داشته ایم. سال 1394 که با وجود نوسان قیمت ارز، 18 میلیارد دلار و چندین تن طلا حراج شد که دولت بتواند قیمت ارز را مهار کند که با شکست همراه بود.
سرکوب نرخ ارز، ادعایی غیر علمی
گفتنی است در خصوص سیاست سرکوب ارز نظرات موافق و مخالفی وجود دارد. یک اقتصاددان پولی با بیان اینکه رشد نرخ ارز در چند سال اخیر بیش از نرخ رشد نقدینگی بوده معتقد است: در شرایط فعلی ادعای سرکوب و فشرده شدن فنر نرخ ارز ادعایی غیرعلمی است. حسین درودیان در واکنش به برخی ادعاها درباره سرکوب نرخ ارز و فشده شدن فنر نرخ ارز، می گوید: الان خیلی زود است که بخواهیم درباره فشرده شدن فنر نرخ ارز صحبت کنیم زیرا برای کشوری که نرخ ارز 2.5 سال پیش 23 هزار تومان بوده و الان در بازار غیررسمی 50 هزار تومان است، ادعای سرکوب ارز غیرعلمی است. ادعای سرکوب نرخ ارز زمانی منطقی است که چند سال پی‌درپی نرخ ارز ثابت باشد اما شاخص قیمتها و نرخ رشد نقدینگی مدام افزایش یابد اما در سال‌های اخیر شرایط بلعکس بوده به‌طوری که نرخ ارز جلوتر از نقدینگی حرکت کرده است. رشد نرخ ارز موجب افزایش هزینه‌ها میشود و این فرایند افزایش تقاضای پول را در پی دارد که علت آن درونزایی پول است. وی معتقد است: بانک مرکزی در دو سال اخیر با فهم این حقیقت که رشد پول از ناحیه مصارف است، یک سیاست متفاوت از زمان دولت اول روحانی اجرا کرده است. در آن دوره تلاش می‌کردند از سمت منابع، جلوی رشد پایه پولی را بگیرند، اما الان دولت با سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، مانع از رشد بیش از حد مصارف پایه پولی شده است و در نتیجه با این سیاست جلوی چرخه یا مارپیچ نرخ ارز- تورم را گرفته است و بنابراین تا زمانی که اوضاع تحت کنترل بانک مرکزی است، آن چرخه کنترل خواهد شد.
دولت نتوانسته از سیاست سرکوب ارز فاصله بگیرد
این در حالی است که میثم رحیمی، کارشناس مالی در خصوص سیاستهای سرکوب ارز می گوید: سرکوب نرخ ارز به معنای کنترل دولت بر نرخ ارز و جلوگیری از افزایش آن است. این کار معمولاً با استفاده از سیاست‌هایی مانند کنترل عرضه ارز، دخالت در بازار ارز و یارانه‌دهی به واردات انجام میشود. دولت ایران از سرکوب نرخ ارز به دلایل مختلفی استفاده میکند. یکی از دلایل اصلی این است که دولت می‌خواهد از افزایش قیمت کالاها و خدمات وارداتی جلوگیری کند. افزایش قیمت کالاها و خدمات وارداتی منجر به افزایش تورم میشود که می‌تواند تأثیرات منفی بر اقتصاد داشته باشد.
دلیل دیگر استفاده دولت از سرکوب نرخ ارز این است که می‌خواهد از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کند. کاهش ارزش پول ملی می‌تواند منجر به کاهش صادرات و افزایش واردات شود که می‌تواند تأثیرات منفی بر اقتصاد داشته باشد.
وی معتقد است: استفاده از سرکوب نرخ ارز می‌تواند تأثیرات مثبت و منفی داشته باشد. از جمله تأثیرات مثبت این سیاست می‌توان به جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات واردات، جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی اشاره کرد. هرچند تبعات منفی این سیاست بیشتر است. ایجاد رانت و فساد، تضعیف تولید داخلی و افزایش قاچاق از مهم ترین آثار منفی این سیاست هستند.استفاده از سرکوب نرخ ارز در طولانی‌مدت می‌تواند تأثیرات منفی بیشتری داشته باشد. این سیاست می‌تواند منجر به ایجاد رانت و فساد شود و تولید داخلی را تضعیف کند. همچنین، می‌تواند زمینه را برای افزایش قاچاق فراهم کند.دولت ایران در سال‌های اخیر از سرکوب نرخ ارز استفاده کرده است. استفاده از این سیاست تأثیرات منفی نیز داشته است. به عنوان مثال، این سیاست منجر به ایجاد رانت و فساد در بازار ارز شده است. هرچند دولت ایران تلاش کرده است تا از سرکوب نرخ ارز فاصله بگیرد.
این امر به دلیل افزایش انتقادات از این سیاست و همچنین تأثیرات منفی آن است. با این حال، دولت ایران هنوز نتوانسته است به طور کامل از سرکوب نرخ ارز فاصله بگیرد.
