گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: واگذاری وام های کلان به افراد معلوم الحال در حالی که هیچ امیدی به بازپرداخت آن وجود ندارد، یکی از معضلات نظام بانکی و ناترازی هایی است که درسایه فقدان نظارت دقیق و جامع بانک مرکزی صورت می گیرد و در نهایت به شوک بزرگ به نظام بانکی و اقتصادی کشور ختم می شود و احکام زندان چندساله که البته بسیاری از اموال نیز به نظام اقتصادی بازگردانده نمی شود. این مهم به ویژه در خصوص واگذاری وام های کلان به افرادی که به دریافت وام و عدم بازپرداخت آن به بانک، شهره عام و خاص بودند، علامت سوال های بیشتری را در اذهان مردم ایجاد می کرد، به خصوص اینکه برخی از این ابربدهکاران بانکی با رفتاری قلدرمآبانه نسبت به اتمام حجت های قوه قضاییه مبنی بر افشای لیست ابربدهکاران نیز بی اعتنا بودند و خود را فراتر از قانون یا دلگرم به اهرم هایی با وجود قانون بودند و باز هم از بازپرداخت بدهی های خود سرباز می زدند.
ژنرال اقتصادی و کارآفرین برتر و کارگران بدون مزد
به گزارش «تجارت» نخستین واکنش جدی مجلس در خصوص افشاگری لیست ابربدهکاران بانکی در سال 1386 بود که به مثابه یک بمب در جامعه منفجر شد و پس از پایان مهلت برای بازپرداخت بدهی خود، سرانجام نام دوتن از این ابربدهکاران اعلام شد. محمد رستمی صفا صاحب گروه صنعتی رستمی صفا با لقب کارآفرین برتر در کشور، از شهرت خوبی در همان زمان بین فعالان اقتصادی در سطح خرد و کلان و همچنین بانکداران برخوردار نبود، چرا که او به عنوان فردی که همواره در حال دریافت تسهیلات بانکی بدون حتی نگاهی به عقب برای بازپرداخت مشهور بود و استمرار چنین روشی برای بسیاری تعجب آور بود، ما رستمی صفا با احداث چندین کارخانه نیمه کاره و به اتکاء تبلیغات گسترده خود را کارآفرینی معرفی کرده بود که جایگاه مطلوبی هم در مقوله اشتغالزایی پیدا کرده بود، اما در واقع رستمی صفا در لوای این عناوین عامه پسند، پرونده بزرگترین فسادهای اقتصادی با اتکاء به وام های بانکی را یدک می کشید که و با عناوین درخشانی چون؛ ژنرال اقتصادی و کارآفرین برتر هدف اصلی خود را مخفی می کرد. این در حالی است که اگر همان روزها اندکی بالاتر از هجمه رسانه های می نگریستیم، می دیدیم که برخی از کارخانه های او از ازجمله لوله و نورد صفا به دلیل پرداخت نکردن حقوق و مزایای پرسنلی با اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری متعددی روبرو شده بود، بر اساس گزارش رسانه‌ها، از میانه دهه 1380 کارگران این کارخانه بارها به اخراج، تعطیلی‌های موقت، پرداخت نشدن حق بیمه و دستمزدهای معوقه اعتراض کرده بودند.
دورزدن قانون با تخلفات
رستمی صفا که پرونده رنگینی از تخلف های بانکی را در سابقه خود دارد، برخی از شرکت های خود را به شکل قانونمند ثبت کرده بود تا بتواند از مزیت دریافت تسهیلات ارزی از بانک‌های مختلف بهره جوید، اما در عین حال بدون ثبت لیست کارگران برای بیمه متهم به فرارهای مالیاتی گسترده و پرداخت رشوه و گردش غیرقانونی وجوه در سیستم بانکی برای دریافت وام شده بود..رستمی صفا به عنوان مدیر گروه های صنعتی و اقتصادی مانند؛ گروه صنعتی صفا شامل شرکت‌های نورد و پروفیل ساوه، پیلوت گاز (کارخانه تولیدکننده اجاق‌گاز خانگی)، فولاد کاشان، نورد صفا شناخته می شد. نکته جالب درباره رستمی صفا آن است که این فرد عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و ایتالیا نیز بوده که از تاریخ 27 تیر 86 به مدت سه سال انتخاب‌شده بود، گفته‌شده است که انگیزه اصلی او از حضور در اتاق ایران ایجاد یک برند ویژه برای ایجاد پیوست‌های خاص اقتصادی با هدف دور زدن نظام بانکی کشور بوده است.
معامله ای که دست رستمی صفا را رو کرد
باوجودآنکه سال 1384 از نام رستمی‌صفا در لیست مفسدان اقتصادی رونمایی شد، این شخص با ابتکار عملی عجیب وارد یک معامله قابل‌توجه در بورس شد، 28 شهریور 85 محمد رستمی صفا موفق شد 28.8 درصد سهام بانک پارسیان را که در مالکیت ایران خودرو بود، به ارزش حدود 293 میلیارد تومان بخرد. این معامله نام دومین معامله بزرگ آن زمان بورس ایران پس از معامله صدرا را به خود گرفت ولی سیزده روز بعد یعنی ده مهر، بورس معامله یاد شده را به دلیل دیر رسیدن ضمانتنامه لغو کرد. اما اصل ماجرای لغو این بود که این معامله بعد از انتقاد مستقیم رئیس جمهور وقت از مدیرعامل بانک پارسیان در سفر استانی به نظرآباد کرج، بهم خورد و رستمی صفا به عنوان مفسد اقتصادی معرفی شد. از آنجایی که رستمی صفا تا سال ۱۳۹۳ از استرداد تسهیلات ارزی و ریالی امتناع و بخش عمده‌ای از این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود، در اسفندماه همان سال علیه محمد رستمی صفا، شرکا و معاونین وی اعلام جرم صورت گرفت و در نهایت در اوایل سال ۱۳۹۴ بازداشت شد. پس از تشکیل پرونده، علی رغم اینکه دادسرای تهران به منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در واحدهای تولیدی متعلق به رستمی صفا و وصول مطالبات بانک، فرصت بسیار زیاد در اختیار وی گذاشته بود، این فرد با دست آویزهای مختلف از انجام این مهم امتناع کرد تا اینکه پرونده اتهامی محمد رستمی صفا و سایرین با صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال و ارجاع شد.
77 سال زندان برای متهمان پرونده گروه رستمی صفا
در نهایت دادگاه محمد رستمی صفا را به ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان ۱۸۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۱۷ یورو، ۹۶ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۳ دلار، یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۵ ین ژاپن و ۱۹ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۲۴ ریال محکوم کرد. مهدی رستمی صفا به ۲۰ سال حبس تعزیری و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد. امیرحسین رستمی صفا به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد. مرتضی رمضانی قمی به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد. غلام عباس عباسی نیز به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد. توفیق مجدپور به ۱۰ سال حبس و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد. رسیدگی به دیگر بخش‌های پرونده مورد اشاره نیز در حال انجام است.
ردمال ۳ هزار میلیارد تومانی به شبکه بانکی کشور
قوه قضائیه در کنار رسیدگی به این پرونده به دنبال بازگشت وجوه به شبکه بانکی نیز بوده است و متهمان پرونده از سال ۹۵ اقدام به پرداخت بخشی از رد مال کرده‌اند. با پیگیری‌های قضایی صورت گرفته تاکنون حدود سه هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشته است. همچنین ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از رد مال مربوط به واحدهای تولیدی است که به نام شبکه بانکی منتقل شده؛ اما به دلیل جلوگیری از آسیب به روند تولید در تملک متهمان باقی مانده بود که این اموال نیز در ۲۵ خرداد سال جاری براساس رای صادره از دادگاهی در استان مرکزی، حکم خلع ید متهمان از واحدهای تولید صادر و اموال به تملک شبکه بانکی کشور درآمد و از مجموع حکم رد مال متهمان کسر شد. با این حساب باید گفت با توجه به رد مال صورت گرفته به مبلغ سه هزار میلیارد و خلع ید قطعی در سال ۱۴۰۲ میزان بازگشت پول به بیت‌المال بیش از مبلغی است که در سال ۹۵ به نام بانک اما در تملک گروه رستمی صفا بوده است.
پارادوکس یکه تازی ابربدهکاران بانکی و تقاضاهای وام 100 میلیونی
بر اساس این گزارش، قربان اسکندری مقام مسئول بانک مرکزی، مهم ترین دلیل به وجود آمدن بدهکاران بانکی را استمهال بدهی تسهیلات گیرندگان بانکی دانست. به گفته اسکندری، دلیل تولید ابربدهکاران بانکی تشویق مردم به عدم بازپرداخت تسهیلات است. به این صورت که به جای مجازات بدهکاران، بارها به آنان فرصت داده می شود. در سال های گذشته این روال در نظام بانکی وجود داشته که بانک ها، بدهی معوق تسهیلات گیرندگان بانکی را به همراه جریمه دیرکرد 6 درصد، در قالب یک بسته تسهیلاتی جدید، به بدهکاران اختصاص می دادند و به این ترتیب هم خود را از شر افزایش بدهی های مشکوک الوصول و سوخت شده رها می کردند و هم با افزایش سطح دارایی ها در ترازنامه، تصویری غیر واقعی از عملکرد خود را به نمایش می گذاشتند. این مقام مسئول بانک مرکزی دلیل دوم ایجاد بدهکاران بانکی را شوک ارزی و اقتصادی در بازار دانست و اظهار کرد: تولیدکننده تسهیلات ارزی دریافت می‌کند در حالی که درآمد ریالی دارد و با نوسانات ارزی دیگر توان بازپرداخت ندارد.
راهکار قطع جریان ایجاد ابربدهکاران بانکی
مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد دو راهکار را هم برای ایجاد نشدن بدهکاران بانکی بیان کرد و اصلاح بودجه، خروج نفت از بودجه سالیانه و شناسایی تضاد منافع در نظام بانکی را در مقابله با ایجاد بدهکاران بانکی مؤثر دانست. به نظر می رسد دلایل مستقیم و غیر مستقیم دیگری را نیز بتوان به فهرست دلایل ایجاد بدهکاران در نظام بانکی اضافه کرد. به عنوان مثال، با وجود آن چه نرخ بهره منفی در اقتصاد ایران گفته می شود یعنی مثلاً نرخ 18 درصدی تسهیلات و 6 درصدی وجه التزام، در برابر نرخ حدود 40 درصدی تورم، اساساً انگیزه اقتصادی برای دریافت وام، سفته بازی در بازار دارایی ها و نیز برنگرداندن تسهیلات به وجود آمده است. عامل دیگر در شکل گیری پدیده بدهکاران بانکی را می توان ناترازی دولت و دستگاه های حاکمیتی نظیر تامین اجتماعی و برخی شرکت های دولتی دانست که با استقراض از بانک مرکزی ناترازی بودجه ای خود را پوشش می دهند . به این ترتیب، رستمی صفا شاید یکی از دانه درشت های پرونده های متعدد در دایره بدهکاران بزرگ بانکی باشند که از مسیر دریافت عادلانه تسهیلات و وام های بانکی خارج شده اند سهم عمده ای در ناترازی هایی دارند که هیچ محلی برای جبران آن جز جیب و سفره های مردم برای آن یافت نمی شود.
