گروه صنعت و تجارت: در سال های گذشته و به ویژه از دهه 90 تا به امروز اقتصاد ایران با مشکل کم رشدی مواجه بوده است. کم رشدی اقتصاد به تدریج سبب شد که که سرمایه جدید وارد بخش مولد اقتصاد نشود و حتی میزان استهلاک سرمایه از میزان سرمایه گذاری پیشی بگیرد. به گزارش «تجارت»، این آسیب در کوتاه مدت و بلند مدت لطمات جدی را به بخش تولید و حوزه سخت افزاری اقتصاد کشور وارد آورده است. اتفاقی که با تحریم های اقتصادی خارجی در ابتدا و انتهای دهه 90 همراه شد. تحریم هایی که به اشکال مختلفی همچنان ادامه دار است و زمینه را برای افزایش استهلاک در کلیت اقتصاد و تولید فراهم آورده است. اما عملیات شرکت‌ها و کسب‌وکارها با استفاده از سرمایه ثابت و دارایی‌‌‌های آن صورت می‌‌‌پذیرد. این عملیات موجب استهلاک دارایی‌‌‌های استهلاک‌‌‌پذیر مانند ماشینآلات، تجهیزات و دستگاه‌‌‌ها می‌شود. به‌‌‌منظور تداوم جریان تولید کالاها و خدمات در اقتصاد و کمک به شرکت‌ها و صنایع برای جایگزینی سرمایه‌‌‌های ثابت و دارایی‌‌‌های استهلاک‌‌‌پذیر، نظام‌‌‌های قانونی و مقرراتی استهلاک را جزو هزینههای قابل‌‌‌قبول مالیاتی در نظر گرفته‌‌‌اند. به بیانی دیگر، هزینه استهلاک به‌‌‌عنوان سپر مالیاتی سبب می‌شود که بخشی از منابع مالی از شرکت خارج نشود و شرکت‌ها ظرفیت مالی برای جایگزینی استهلاک داشته باشند. عامل اصلی توضیح دهنده رشد اقتصادی بلندمدت در ایران عامل انباشت دارایی ثابت بوده است. از طرف دیگر، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران از میانه دهه ۸۰ به طور محسوسی رو به کاهش نهاده است. این کاهش در بخش تشکیل سرمایه ماشینآلات و تجهیزات بسیار آشکارتر است. از سال ۱۳۹۰ به بعد، در اغلب سال‌ها رشد تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران منفی بوده و میزان واقعی تشکیل سرمایه هر سال از سال قبل کمتر بوده است. این روند به حدی رسیده است که مقدار مطلق تشکیل سرمایه ثابت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ کمترین مقدار سرمایه‌گذاری طی دو دهه گذشته بوده است.
ارزیابی کارشناسی از دلایل افزایش استهلاک
در این باره حسین عبده تبریزی، اقتصاددان اظهار کرد: اقتصاد را می‌توان به ترازویی چندکفه تشبیه کرد که بروز ناترازی در هر یک از بخش‌های آن، توانایی برهم‌زدن تعادل در سایر بخش‌ها را دارد. استفاده از تعبیر «ابَربحران» به شرایطی برمی‌گردد که در آن هم‌زمان چندین بخش اقتصادی دچار ناترازی شوند و با اخلال در سازوکارهای خود مواجه شوند. پیامدهای برخی از ابربحران‌ها ملموس‌تر است و در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت ظهور و بروز می‌یابد؛ اما برخی دیگر از بحران‌های اقتصادی تبعات بلندمدت‌تری دارند و با مرور زمان پیامدهای خود را نمایان می‌کنند. ناترازی حاصل از عدم‌سرمایه‌گذاری و کاهش موجودی‌های سرمایه‌ای از جمله ناترازی‌های اخیر است.
او افزود: دستیابی به رشد اقتصادی پایدار مستلزم خلق ظرفیت جدید در موجودی سرمایه‌ی ثابت اقتصاد کشور، بهبود وضعیت بهره‌وری یا ترکیبی از این دو است. خلق ظرفیت جدید در هر اقتصاد، حد نصابی از سرمایه‌گذاری را نیاز دارد که در وهله‌ی نخست استهلاک موجودی سرمایه‌ی فعلی را جبران کند و مانع کاهش تولید شود، و در گام بعدی موجودی سرمایه را افزایش دهد. در صورت عدم‌توجه به جبران استهلاکات در اقتصاد هر کشور یا عدم وجود توان جبران استهلاک، رشد اقتصادی پایدار با چالش همراه خواهد شد. در چنین شرایطی، اگر وضعیت بهره‌وری نیز روند مطلوبی نداشته باشد، به‌ناچار آن اقتصاد با رشد مثبت و پایدار خداحافظی می‌کند. وضعیت استهلاکات در اقتصاد ایران یکی از چالش‌هایی است که پیامدهای آن در بلندمدت نمایان خواهد شد. موضوع «استهلاکات» در کلیت خود بیشتر از مسائل هر بخش مختلف از اقتصاد نظیر کشاورزی، صنعت، حمل‌ونقل، انرژی و... اهمیت دارد؛ چرا که این موضوع بر تمامی بخش‌های اقتصادی اثرگذار است، و بیشتر مستعد است که به «ابربحران» در اقتصاد ایران تبدیل شود.
این صاحب نظر اقتصادی تصریح کرد: از آنجا که پیامدهای چالش استهلاکات بالا، هنوز چهره‌ی کامل خود را در اقتصاد ایران نشان نداده است، عمق بحرانی مسئله ملموس نشده، و سیاست‌گذاران و مدیران بنگاه‌ها به‌قدر کفایت به این مشکل نپرداخته‌اند. بررسی سطح استهلاکات از منظر اقتصاد کلان در فرایند پیش‌بینی متغیرهای اثرگذار بر رفاه عمومی، توانایی تولید و پیش‌بینی عرضه‌ی کل بسیار آگاهی‌بخش است. در سطح بنگاه نیز شناخت مقادیر استهلاکات به درک واقعی از هزینههای کسب‌وکار کمک می‌کند و اندیشیدن به تمهیدات لازم برای جبران استهلاکات بر عمر کسب‌وکار می‌افزاید. با در کنار هم قراردادن این عوامل و با توجه به اثرات عمیقی که کاهش موجودی سرمایه بر آینده‌ی اقتصاد ایران دارد، در این گزارش موضوع «استهلاکات در اقتصاد ایران» بررسی شده است.
