گروه اقتصاد کلان- صدیقه بهزادپور: احسان خاندوزی وزیر اقتصاد طی سخنانی در روز گذشته دلیل تغییر جهت تورمی را افزایش قیمت گوشت قرمزو برخی اقلام خوراکی دانست که باعث شد نرخ تورم ماهانه این بخش به حدود 4 درصد برسد. به گفته خاندوزی این ناترازی را با واردات موقتی حل خواهد شد. این اظهارات وزیر اقتصاد پس از یادداشت سیامک قاسمی در فضای مجازی مبنی بر در راه بودن موج تورمی چهارم و این سئوال را ایجاد کرد که؛ «چرا نرخ واقعی تورم بعد از گذشت حدود یکسال از تثبیت آن بر روی رقم 50 هزار تومان، خیال مردم و کارشناسان را آسوده نساخت ». افزایش تورم ماهانه به حدود 4 درصد و تورم نقطه به نقطه به حدود 41 درصد به نظر این کارشناس نشانه هایی از شروع موج جدید تورمی است که احتمال درنوردیدن سنگرهای چیدمان شده دولت برای افزایش بیشتر نرخ تورم را در هم خواهد شکست و باعث می شود تا مصداق عینی مهار تولید و رونق تورم را شاهد باشیم.
فرصت اشتباه کردن در حوزه اقتصاد را نداریم
به گزارش «تجارت»، گذر از وضعت پاندمی کرونا شرایط را برای همه کشورها دشوار ساخته است و از این رو مدیریت وضعیت اقتصادی هر کشور با چیدمان صحیح مهره ها در سطوح مختلف نقش موثری در ثبات و پیشرفت اقتصادی آن کشور موثر است و قطعاً در این بین «اقتصاد» در عرصه بین المللی بی رحم تر از آن است که از اشتباهی درهر بخشی چشم پوشی کند. به روزرسانی فناوری ها و به روز بودن اطلاعات و دانش کارشناسان حوزه اقتصاد کلان یکی از شاخص هایی به شمار می آیند که می تواند نرخ اشتباهات در این بخش را بکاهد. عقب ماندن ایارن از فناوری های جدید به دلیل تحریم و ... باعث افزایش هزینه های کشور در بخش هایی مانند ترانزیت، معدن، صنعت، پتروشیمی و ... شده است که در نهایت تاثیر خود را در بازار سرمایه و رشد اقتصادی برجا گذاشته است و جبران آن مستلزم سرعت بخشی به حرکت قطار توسعه و همچنین هزینه کردن بیشتر در قسمت های مختلف اقتصادی، اجتماعی و ... است.
ضرورت برچیده شدن فساد اقتصادی سیستماتیک و غیرسیستماتیک
مشکلات موجود در تامین ارز برای کشور هیچ جای تخلف و اشتباهی برای فساد اقتصادی سیستماتیک و غیرسیستماتیک باقی نگذاشته است و از دست دادن هر میزان از منابع ارزش کشور ضربه ای جبران ناپذیر به کشور وارد خواهد کرد، همانگونه که با معضل چای دبش برای اقتصاد ایجاد شد. گروهی از کارشناسان با نگاهی به بودجه انقباضی سال 1403 معتقدند امیدی به کاهش تورم در سال آینده نیست و نشانه های آن از هم اکنون آغاز شده است.
به گفته این گروه، دولت تا کنون توانسته است با تزریق ارز به بازار سرمایه نرخ ارز را تا حدودی ثابت نگه دارد اما این امر قطعاً با تحولات سیاسی در آینده و انتخابات آمریکا تغییر خواهد کرد و در نتیجه فشارهای وارده به طبقه متوسط شرایط را برای گروه های آسیب پذیر دشوارتر از حال حاضر خواهد کرد. به گفته کارشناسان دولت بیشتر اصلاحات پارامتریک انجام می‌دهد ولی این اصلاحات پارامتریک و این هزینه را افراد متوسط و کم درآمد جامعه می‌پردازند. که از جمله آن می توان به افزایش سن بازنشستگی و ... اشاره کرد. علاوه بر این افزایش حقوق و دستمزد ناچیز در سال آینده به نسبت نرخ تورم و فشارهای مالیاتی چشم اندازی جز افزایش تورم برای کشور را باقی نمی گذارد.
رابطه تنگاتنگ تورم و لایحه بودجه
بر اساس این گزارش، برخی از کارشناسان معتقدند افزایش نرخ تورم و گرانی ها در ارتباطات تنگاتنگی با چگونگی وضعیت تامین درآمدها در لایحه بودجه دارد و از آنجایی که بودجه سال آینده انقباضی بسته شده و هماهنگی با شاخص های تاثیرگذار در راه های تامین درآمد ندارد، پیش بینی می شود که باز هم با افزایش نرخ تورم مواجه شویم و باز هم معیشت مردم سخت تر از آنچه که هم اکنون مشاهده می شود، باشد. هر چند دولت با تمرکز بردرآمدهای مالیاتی سعی دارد با تکیه به این درآمدها و البته فشارهای وارده به مردم وضعیت خود را در مقایسه با لایحه سال گذشته و اتکاء به درآمدهای واهی ناشی از فروش نفت بهبود بخشد. هر چند این رویکرد تنها نقطه مثبت در لایحه بودجه به شمار می آید که با درآمدهای نفتی سال آینده واقع بینانه برخورد شده است، اما باید دید که آیا تصمیم جدید برای تامین درآمدها از محل مالیاتها ضمن حفظ تعادل وضعیت اقتصادی جامعه محقق خواهد شد یا شاهد رونق تورم و مهار تولید خواهیم بود؟
پیش بینی نرخ بالای کسربودجه 1403 و رشد گرانی ها
مرتضی افقه کارشناس اقتصادی در باره اصلی ترین دلیل افزایش نرخ تورم در سال آینده گفت: دولت به بهانه این که افزایش دستمزدها بر تورم تاثیر گذار است، عدد ۱۸ درصد را تثبیت کرده و این در حالی است که ریشه تورم کشور «نرخ بالای کسری بودجه» است و ریشه کسری بودجه نیز انبوه ردیف‌های هزینه زائد و بی خاصیتی است که توسط افراد بانفوذ یا گروه و دسته‌های مختلف، تحمیل شده و تعدادی نیز از این شرایط نافع هستند. این شرایط در دورانی که درامد‌های نفتی بالا بود، چندان بازتابی نداشت، اما اکنون که درامد‌های نفتی بالایی نداریم و دولت هم نمی‌خواهد یا نمی‌تواند این ردیف‌های اضافی برداشت را حذف کند، تبدیل به کسری بودجه می‌شود که نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی و کسری بودجه ندارد؛ بنابراین علت تورم این فرایندی است که گفتم، نه افزایش دستمزدها. در حال حاضر، بودجه ها، برنامه‌ها و سیاست‌های دولت، انفعالی است، نه فعال. اصلا اتفاق و تحولی در ساختار تصمیم گیری دولت رخ نداده که انتظار داشته باشیم یک بودجه برجسته و متفاوت را نسبت به سال گذشته شاهد باشیم. دولت با کسری بودجه ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار میلیاردی مواجه است و با توجه به این که در مهار تحریم‌ها نیز، توفیقی به دست نیاورده است، شرایط سختی دارد.
موفقیت مشروط در مهار تورم
این گزارش می افزاید؛ در عین حال برخی از کارشناسان معقتدند؛ عملکرد دولت در ماه های اخیر باعث ثبات نسبی نرخ ارز و تاثیر نسبتاً مطلوب آن در حوزه اقتصادی شد و چنانچه عملکرد بانک مرکزی به صورت مستقل و کارآمد در حوزه بازار ارزی ادامه یابد و همچنین بتواند ناترازی های موجود در نظام بانکی را حل کند و بازار ارز را به نحو مطلوبی مدیریت کند می توان از بحران احتمالی پیش بینی شده در خصوص افزایش تورم به خوبی گذر کرد .
