وحید شقاقی شهری
کارشناس اقتصادی
موضـــوع ناترازی بانک‌ها به ساختار معیوب سیستم بانکی برمی‌گردد و این ساختار معیوب هم به قانون پولی بانکی برمی‌گردد. یعنی ریشه ناترازی را باید در قانون جست‌وجو کنیم. در حال حاضر ما دو دسته بانک در کشور داریم. یا بانک‌ها دولتی و شبه‌دولتی هستند یا خصوصی. مدیریت بانک‌های دولتی با دولت است و در بانک‌های شبه‌دولتی مالکیت با مردم و مدیریت با دولت است. بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی طی دهه‌های اخیر، چون دولت‌های ما ناترازی بودجه‌ای بالا داشتند و وعده‌هایی همیشه دادند که نیاز به منابع مالی داشته، برای جبران کسری بودجه و کسری منابع، زمانی سراغ تامین مالی از بانک مرکزی می‌رفتند. اما حدود ۱۰ سال است که در کشور اجماعی صورت گرفته بین صاحب‌نظران و اقتصاددان‌ها که جلوی دست‌درازی دولت را به منابع بانک مرکزی بگیرد و این در بین اقتصاددانان پذیرفته شده و دولت‌ها دیگر کمتر سراغ بانک مرکزی می‌روند. در این سال‌ها دولت یک منبع جدیدی پیدا کرده و نظام بانکی جایگزین بانک مرکزی شده برای تامین منابع مالی. به عبارت دیگر دولت وقتی کسری بودجه داردُ بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی را ملزم می‌کند که با نرخ‌های پایین تسهیلات دهند. همین مساله تسهیلات تکلیفی رو به افزایش موجب شده که ناترازی نظام بانکی در بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی رو به افزایش باشد.
چون نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی بوده و بانک‌های کشور هم طبق قانون می‌توانستند سرمایه‌گذاری انجام دهند، با خلق پول یا جذب سپرده خودشان بنگاهداری کردند و ذی‌نفع بودند. مثلا شاهدیم که یک بانک مرکز تجاری راه‌اندازی کرده و دیگری بنگاه مسکن یا زمین. از طرف چون تخصص لازم را نداشتند دچار ناترازی بالا شدند و منابع منجمد و بلوکه‌شده‌شان افزایش پیدا کرد و ماحصلش ناترازی نظام بانکی به‌خصوص در حوزه بانک‌های خصوصی است.
با وجود ناترازی بانک‌ها، تعیین تکلیف موسسات راحت‌تر است؛بانک‌ها پیچیدگی بالاتری دارند و ادغام یا انحلال آنها هم سخت‌تر است چون منابع مالی می‌خواهد. آنها ناترازی و دارایی‌های منجمد زیادی دارند که تعیین تکلیف آنها سخت است. تا زمانی که قانون پولی بانکی اصلاح نشود چه بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی و چه خصوصی ناترازی ایجاد خواهند کرد و این ادامه‌دار خواهد شد. با نظارت بانک مرکزی هم مساله حل نخواهد شد. دولت به منابع مالی نیاز دارد و یک قلک در اختیار دارد به نام بانک‌های دولتی و شبه دولتی. بانک‌های خصوصی هم با نرخ بهره حقیقی منفی تمایل بیشتری دارند که به سمت بنگاهداری بروند. در هر دو حالت یا بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی ناترازی‌شان به دلیل تسهیلات تکلیفی که به آنها تحمیل می‌شود بیشتر شده یا سراغ بنگاهداری می‌روند. در دنیا بنگاهداری را شرکت‌های تامین سرمایه یا سرمایه‌گذار انجام می‌دهند اما در کشور ما قانون پولی بانکی اجازه داده بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند و این اولین اشتباه بوده است.
تورم ۵۰ درصد و نرخ بهره ۲۳ درصد است؛ بنابراین افراد تمایل دارند که وام بگیرند چون با این شرایط تورمی سود می‌کنند. همین مساله برای بانک‌ها هم صادق است. به جای اینکه وام به افراد بدهد، وام را به بنگاه می‌دهد یا خودش بنگاه ایجاد می‌کند. ای مسایل باعث شده بانک‌ها ناتراز شوند و مدام هم بر ناترازی‌شان افزوده شده است. یعنی با اقداماتی که بانک مرکزی می‌کند و نظارت صرف چیزی حل نخواهد شد.
با این قانون جدید بخشی اختیارات به بانک مرکزی داده شده که استقلال بانک مرکزی را بالا می‌برد و می‌تواند نظارت بیشتری داشته باشد، اما این کفایت نمی‌کند تا زمانی که ساختار بانک‌ها اصلاح شود. مساله این است که باید قانون بانکداری بدون ربا و قانون پولی بانکی اصلاح شود چون حیطه ورود این مباحث در قانون پولی بانکی است.
