گروه اقتصاد کلان: افزایش سن بازنشستگی مدت زمان زیادی است که با حواشی بسیاری همراه بوده که در نهایت به تصویب نهایی این مصوبه از سوی شورای نگهبان انجامید و تاکید شد که این مصوبه مشکل شرعی و قاونی ندارد و اجرا خواهد شد. جامه عمل و صحت و درستی پوشاندن به این مصوبه در حالی صورت گرفته است که هنوزکارشناسان بر این باور هستند هر چند تغییر در قوانین صندوق و همچنین سن بازنشستگی دغدغه بخش خصوصی هم است، اما به عقیده این گروه اجرای این مصوبه نیاز به پیش نیاز هایی دارد که در صورت بی توجهی به آن فقط به عنوان مسکنی کوتاه مدت خواهد توانست، منابع درآمدی ورودی به این صندوق را افزایش دهد و این امر بدون توجه به زیرساخت های بیمار اقتصاد کشور نتایج جدی را به دنبال نخواهد داشت.
چالش های پیش روی صندوق بازنشستگی
به گزارش «تجارت»، افزایش سن بازنشستگی به گفته مسئولان دولتی رویکردی عادی است که در اکثر کشورهای جهان به منظور پایداری صندوق بازنشستگی و استفاده بهینه از نیروی کار باتجربه مفید صورت می گیرد و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، بنابراین می توان با اجرای آن از دغدغه های موجود در خصوص ناترازی صندوق بازنشستگی به عنوان بزرگترین صندوق دولتی کاست. علی حیات نیا اقتصاددان در این باره به «تجارت» گفت: هشدارها در باره صندوق بازنشستگی از سال های پیش از سوی کارشناسان و صاحبنظران داده شد تا سرانجام کاهش سن بازنشستگی به عنوان راه نجات این صندوق پیشنهاد شد که البته هر چند این طرح به دلایل مختلف باید در کشور اجرا شود اما با چالش هایی روبروست که باید به منظور جلوگیری از هدررفت سرمایه و هزینه های اضافی و زمان آن بررسی های دقیق تری در این زمینه انجام داد.او اولین نکته قابل تامل در این زمینه را غیراستاندارد بودن جمعیت تحت پوشش های بیمه این صندوق ذکر و بیان کرد: در اکثر نقاط جهان به ازاء هر 5 تا 7 نفر یک نفر تحت پوشش های این صندوق قرار می گیرند در حالی که این رقم در ایران حدود نیم درصد است و به این ترتیب فاصله ای بسیار از استانداردهای بین المللی دارد، از سوی دیگر حجم زیادی از درآمدهای بودجه در سال صرفِ پرداخت حقوق و مزایا از جمله حقوق و مستمری بازنشستگان می شود به بنا بر آمار منتشره تا کنون شامل حدود 17 تا 18 درصد از بودجه دولتی می شود که بر اساس پیش بینی های صورت گرفته این رقم در سال آتی افزایش می یابد، این ارقام زمانی وحشتناک تر می شود که بدانیم رقم کسری بودجه در سال آینده حدود 400 الی 500 میلیارد تومان محاسبه شده است.
ضرورت جایگزینی اصلاحات ساختاری به جای پارامتریک
او مشکل اصلی در اجرای مصوبه مذکور را اصلاحات پارامتریک به جای اصلاحات ساختار دانست و گفت: دولت با تشخیص صحیح مشکل راه درمان را به اشتباه می پیماید، در حقیقت به جای تغییر سن بازنشستگی باید زیرساخت های بیماری اقتصاد را درمان کرد و آنچه که باعث ایجاد معضل شده است را شناسایی و درمان کرد در غیراینصورت بهبودی در این حوزه نخواهیم داشت. هر چند که پیش بینی می شود با اجرای این طرح آمار منابع مالی ورودی به صندوق افزایش یابد، اما قطعاً حاصلی در دراز مدت برای کشور به ویژه صندوق نخواهد داشت چون مشکلات ساختاری است و در حقیقت عمیق تر از راهکارهایی است که دولت در صدد اجرای آن است.
کاهش مداخله گری دولت
این اقتصاددان ادامه داد: مداخله گری دولت در این بخش، زیرساخت بیمار و مدیریت و سیاست گذاری های ناقص در این بخش از جمله عواملی به شمار می آیند که مانع از اجرای بهینه این ضرورت در کشور می شوند. ما باید به سراغ اصلاحات ساختاری می رفتیم بعد به اصلاحات پارامتربک ورود می‌کردیم. بسیاری از نمایندگان مخالف در مجلس بعد از تصویب مصوبه می‌گویند ما رأی ندادیم و اصلاحات ساختاری را مقدم بر اصلاحات پارامتری می‌دانند اما در اصلاحات پارامتریک ما به دنبال چه چیزی هستیم؟ اول اینکه مدیریت در سازمان‌های بیمه‌ای تخصصی شود. تمام مسئولانی که برای سازمان‌های بازنشستگی کشوری و لشگری و حتی تامین اجتماعی انتخاب می‌شوند با تغییر دولت‌ها تغییر می‌کنند در صورتی که مدیران صندوق‌ها باید فنی و تخصصی باشند و نگاه بیمه‌ای داشته باشند تا به راحتی تغییر نکنند. ما در صندوق‌های بازنشستگی نیازمند مدیرانی با گرایش فنی و تخصصی هستیم و در چنین حالتی است که دولت‌ها مدیران صندوق‌ها را تغییر نمی‌دهند و امنیت ملی و عمومی را دنبال می‌کنند.
فرسودگی نیروی کار چالش افزایش سن بازنشستگی
حیات نیا فرسودگی نیروی کاررا از معایب اجرای این طرح عنوان و بیان کرد: استهلاک و کاهش بهره وری مطلوب از شاغلان معضل دیگری است که با اجرای این طر گریبان کشور را خواهد گرفت و در حوزه های دیگر اقتصادی – اجتماعی نیز تاثیر خود را خواهد گذاشت. از سوی دیگر باید گفت؛ ظرفیت های تولیدی در حوزه های مختلف با اجرای مصوبه در بستر تورمی متوقف می شود و از سوی دیگر با افزایش سن بازنشستگی این صندوق ها با حدود 30 سال، مشکلاتی برای بیمه گذار از نظر قانونی و اخلاقی ایجاد می کند که به عدم تمایل بخش خصوصی برای مشارکت می انجامد.او همچنین بدهی های کلان دولت به این صندوق را یکی دیگر از دلایل مشکلات کنونی این صندوق دانست و اضافه کرد: دولت تا کنون سعی کرده است تعهدات خود به این صندوق را به شکل تهاتری در قالب واگذاری پروژه و .... تسویه کند و کماکان به نقش مداخله گرایانه خود در این صندوق هم ادامه می دهد و به این ترتیب پیش بینی می شود با افزایش سهم 50 درصدی صندوق از بودجه در سال های آینده نزدیک مشکلات این صندوق افزایش یابد.
