گروه صنعت و تجارت - حسین خدنگ : طی سالیان گذشته و به ویژه از شروع دهه 90 روند رونق تولید به محاق رفت و امروز هم تولیدکنندگان صنعتی با چالش های متعددی مواجه هستند؟ بخشی از این چالش ها به تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و بخش دیگری به مسئله سرمایه در گردش و نقدینگی برمی گردد. با اینکه دولت از برنامه های حمایتی خود برای خروج تولید از رکود خبر می دهد اما همچنان طی نزدیک به سه سال گذشته که از دولت سیزدهم می گذرد بخش تولید به ریل اصلی خود بازنگشته است. در حال حاضر این سووال مطرح است که چرا واحدهای صنعتی و کارخانه‌های تولیدکننده محصولات صنعتی تعطیل می‌‌‌شوند؟ بررسی روند احیای واحدهای صنعتی راکد طی چند سال اخیر از افزایش هزینه احیای تولید خبر میدهد. به گزارش «تجارت»،کمبود نقدینگی،مشکل نبود تقاضا و بازار، مشکل کمبود مواد اولیه، مشکل فرسودگی ماشین‌‌‌آلات،مشکلات حقوقی با سازمان‌ها و دستگاه‌‌‌ها،مشکلات زیرساختی و مشکلات مالکیتی و سهامداری هفت مانع تداوم تولید در بنگاه‌‌‌ها و کارخانه‌های صنعتی کشور هستند. در واقع شواهد رسمی اعلام‌شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی از هفت‌‌‌خوان سخت و صعب پیش‌‌‌روی بخش تولید خبر میدهد که مدیران بنگاه‌‌‌های صنعتی باید با انواع حربه‌‌‌ها از آن عبور کنند تا بتوانند خطوط تولید صنعتی کشور را از گزند تعطیلی حفظ کنند. در بین این عوامل، مساله تامین مالی و سرمایه در گردش عامل تعطیلی حدود نیمی از واحدهای صنعتی است. بخشی از این مساله به نیاز روزافزون واحدها به نقدینگی و سرمایه در گردش مربوط است که به دلیل تورم فزاینده سال‌های اخیر کشور حادث شده است. شاهد اثرگذاری سوء سیاست‌‌‌های پولی-مالی دولت بر فرآیند تولید صنعتی در کشور، هزینه ایجاد یا احیای واحدهای تولید و خلق فرصت‌‌‌های شغلی در بخش صنعت است. بسیاری از واحدهای صنعتی که روزگاری رونق‌بخش اقتصاد کشور محسوب می‌‌‌شدند و در جرگه ارکان تداوم‌‌‌بخش تولید بودند، اکنون یا به طور کلی از چرخه فعالیت خارج شدهاند، یا از منظر گردش‌‌‌کار اقتصادی، دچار نارسایی‌‌‌هایی هستند. این واحدها، به دلایل متعدد در معرض ورشکستگی و سقوط قرار دارند. وجود ناترازی شدید در تامین انرژی، انسداد بازارهای بیرونی به دلیل تحریم‌‌‌های یک‌طرفه از جانب ایالات‌متحده، در کنار اشباع بازارهای داخلی از کالاهای مشابه، نوسانات متعدد ارزی، چالش جریان مخرب حرکت نقدینگی به سمت فعالیت‌‌‌های سوداگرانه، تعرفه‌‌‌های تجاری نامتعارف، قوانین خلق‌‌‌الساعه پرشمار، دشواری تامین مواد اولیه و ماشین‌‌‌آلات مرتبط با خطوط تولید و دپو و مشکلات گمرکی اعم از اعمال تعرفه، بازه درازمدت خواب طولانی محصولات و مواد اولیه اساسی در اسکله‌‌‌ها با شرایط نگهداری ناگوار و در نهایت، چالش‌‌‌های بوروکراتیک ترخیص کالا، زنجیره‌‌‌ای از مشکلات اقتصادی را به راه انداخته‌‌‌اند تا ضربه‌‌‌ای مهلک به واحدهای تولیدی زده و بسیاری از آنها را از حیز انتفاع ساقط کنند. در حالی که دولت‌‌‌ها در رخ‌‌‌دادن این مشکلات بعضا نقش کلیدی ایفا کردهاند، شعارهایی از جانب آنها برای احیای واحدهای تولیدی ورشکسته و راکد در طول زمانی طولانی‌مدت، به‌کرات مطرح شده است که جای شاکی و متشاکی را تغییر میدهد. شناحت دلایل ورشکستگی و سقوط واحدهای تولیدی اما، مهم‌ترین موضوع در راستای احیای آنها محسوب می‌شود؛ مساله‌ای که مسوولان از آن غافل بوده و تنها با حالتی شعارگونه، بر احیا و بازگشت واحدها به چرخه تولید تاکید دارند. به گواه بررسی‌‌‌ها و نظرات برخی کارشناسان اقتصادی، احیای واحدهای تولیدی، نتیجه‌‌‌ای جز اتلاف وقت، انرژی و پول ندارد. شاهد این موضوع جایی است که اگر واحد تولیدی نتوانسته است زیر فشارهای موجود دوام آورده و کاری از پیش ببرد، در ادامه نیز نمی‌‌‌تواند حتی با احیا و حمایت‌‌‌های سنگین مالی و رانتی، دوباره رونق یابد. در نتیجه، بررسی مشکلاتی که روزگاری باعث فروپاشی ستون‌‌‌های بزرگ و کوچک تولید شدهاند و رفع آنها مهم‌ترین راهکار احیای این واحدها هستند. اما بر اساس اطلاعاتی که سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، تا سوم دی امسال، ۱۰۱۸ واحد راکد احیا شده و علت توقف فعالیت ۵۰ درصد واحدها نیز کمبود نقدینگی عنوان شده است. تا سوم دی‌ماه سال جاری، ۱۰۱۸ واحد راکد احیا که ۷۰۵ واحد داخل شهرکهای صنعتی و ۳۱۳ واحد خارج شهرک‌ها بوده است. همچنین با احیای این واحدها در سال جاری ۱۹ هزار ۴۵۴ اشتغال ایجاد شده و میزان سرمایه‌گذاری برای احیای این واحدها نیز بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
همچنین بر اساس این آمار، از بین واحدهای احیا شده، ۵۰ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۶ درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، سه درصد مشکلات زیرساختی، سه درصد اختلاف با شرکا، دو درصد مشکل تامین، یک درصد مشکل تامین ماشین آلات و یک درصد مشکلات حقوقی را دلیل توقف فعالیت خود اعلام کردهاند.
