سرمایه های مردم و ساختار معیوب اقتصادی

طرح ارائه وام‌های خرید خورو، متوقف شد تا حداقل بدانیم، ایده‌ای ناگهانی و مبتنی بر اهداف خاص سیاسی و اجتماعی بوده که تنها نام اقتصاد را یدک می‌کشید ولی نه فقط دستاوردی برای اقتصاد رکودزده کشور نداشت که هم‌چون داروهای مخدر، درمان را به تأخیر انداخت. ما با جامعه‌ای مواجه هستیم که سال‌های سال است به جای تکیه بر حاصل دست‌رنج خویش، دهانش به دست دولت گره خورده است و هنوز که هنوز است با ساده‌دلی، گمان می‌کند دولت می‌باید چوب حراج بر سرمایه‌های ملی بزند که شکمش را سیر کند و گویی نه فردایی در کار است که «چو فردا شود، فکر فردا کنیم». هنوز که هنوز است، جمعی از کهن‌سالان و بازماندگان سال‌های پایانی دولت پهلوی، از شیر و موزهایی می‌گویند که در مدارس توزیع می‌شد! و در کمال سادگی و بی‌دانشی، آن را نشانه‌ای از رشد اقتصادی و بهبود معیشتی جامعه ایران قلمداد می‌کنند. بدون این‌که با اندکی مطالعه دست یابند که ازقضا ریشه بیماری مهلک رکود تورمی کشور در همان سیاست‌های بی‌برنامه و بلندپروازانه نهفته است که با افزایش یک‌باره قیمت نفت در اوایل دهه پنجاه، سازمان برنامه و بودجه را منحل کرد و اقدام به گسترش واردات از خارج از کشور نمود بی‌آنکه فکر فردا کند که اگر این قیمت‌ها پایین بیاید، چه باید بکند. همین شد که وقتی با توطئه عربستان سعودی، قیمت نفت در اواسط دهه پنجاه، به شدت کاهش یافت، موجی از کمبود نیازهای معیشتی مردم و گرانی و تورم پدید آمد. این مسأله در کنار مسائل ناشی از مهاجرت روستانشینانی که به تبع اقدام زودهنگام و تبلیغاتی «اصلاحات ارضی» روانه شهرها شده و مناطق کثیری از حاشیه‌نشینان را تشکیل داده بودند؛ بر امواج اعتراضی جامعه ایران افزود و سرانجام طومار پهلوی را در هم پیچید. اما عجب که دولت‌مردان نهم نیز عبرت از تاریخ نگرفتند و آنان نیز با افزایش قیمت نفت در اواسط دهه هشتاد خورشیدی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را منحل نمودند و کشور را به بازار گسترده کالاهای چینی تبدیل کردند. نتیجه آن نیز بی‌شباهت به وضعیت اقتصادی و معیشتی سال‌های پایانی دولت پهلوی نداشت با این تفاوت که در نظام مردم‌سالار جمهوری اسلامی، جامعه با حق انتخاب چهارساله خود، حاکمان و به تبع سیاست‌های اقتصادی دولت را تغییر می‌دهد. اما گویا دولت‌مردان یازدهم، عزمی برای تغییر اساسی و اصولی در ساختار اقتصادی کشور متناسب با فضای پساتحریم ندارند. ریشه بسیاری از ناکارآمدی‌ها و بی‌کفایتی‌های اقتصادی در عدم نظارت و رقابت نهفته است. نظارتی که باید توسط نهادهای مدنی و به خصوص مطبوعات، این رکن چهارم دموکراسی، انجام شود و رقابتی بر مبنای حذف انحصار سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و حکومتی. تحریک تقاضای مردمان خسته از تولیدهای بی‌کیفیت داخلی با اعطای وام‌هایی از بیت‌المال همین مردم، نتیجه‌ای جز تخریب سرمایه‌های ملی آن هم به شکلی حقوقی ندارد. سرمایه‌های مردم که باید در راه توسعه و رشد تولید داخلی و افزایش رقابت و مشارکت اقتصادی مصرف شود، در شکلی شبه‌قانونی، به تداوم همان ساختار معیوب می‌انجامد. دولت‌مردان اگر حریف انحصارطلبان اقتصاد ایران نیستند، حداقل با آنان همراهی نکنند.