گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: طبق گزارش منتشرشده از سوی دولت، تورم نقطه به نقطه دو گروه «خوراکی‌ها» و «غیرخوراکی‌ها و خدمات» به ۳۸٫۵ درصد در دی‌ماه کاهش پیدا کرده و رشد ماهانه قیمت‌ها هم در دی‌ماه کمتر از آذر بوده است.
به طوری که تورم ماهانه از نرخ ۲٫۹ درصدی آذرماه به ۲٫۶ درصد در ماه اول زمستان کاهش یافته است.
بر این اساس بالاترین تورم نقطه به نقطه همچنان مربوط به «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» است که نرخ ۹۸٫۳ درصدی را نشان می‌دهد. تورم کالاهای بادوام حدود ۲۵٫۸ درصد برآورد شده و از طرف دیگر، تورم کالاهای کم‌دوام و خدمات بالای ۴۰ درصد است. طبق آمار منتشره وضعیت نرخ تورم طی سالیان اخیر کاهشی بوده است، اما با وجود تلاش دولت طی ماه های اخیر برای تثبیت نرخ ارز و تعیین ارز دولتی به برخی از اقلام، باز هم قیمت بعضی از اقلام اساسی مانند گوشت، مرغ و .... افزایش یافت در حالی که دولت وعده عدم کاهش قیمت اقلام اساسی را همزمان با آغاز جراحی بزرگ دولتی در سال 1400 اعلام کرده بود، اما این امرحتی با وجود گشوده شدن باب مجدد ارز 28 هزار و 500 تومانی پس از حذف ارز 4 هزارتومانی نیز تغییری نکرد و فعالان بازار از افزایش قیمت کالاهای اساسی اقلام مهم غذایی مانند گوشت، مرغ، تخم مرغ و... خبر می دهند و به نظر می رسد دولت باید حتماً به این مطالبات مردمی پاسخگو باشد که؛ چرا جهش قیمت در سال 1402 با وجود تعیین ارز 28 هزار و 500 تومانی ادامه یافت و چرا با وجود ادعای تثبیت نرخ ارز در ماه های مستمر، هنوز هیچ تغییری در سفره های مردمی مشاهده نشده است؟
دستاوردهای جراحی های اشتباه اقتصادی
کارشناسان بر این باور هستند، شروع جراحی اقتصادی بیش از آنکه به موفقیت و تغییراتی در حوزه های اقتصادی منتهی شود، به تغییر مدیران بر اساس روابط منتهی شد که در پایان به دایره ای بزرگ از مدیران ناکارآمد منتهی شد و در نتیجه افزایش قیمت و گرانی ها بیش از پیش شرایط برای زندگی مردم به ویژه طبقات آسیب پذیر دشوار ساخت که برخلاف وعده های نخست دولتمردان مبنی بر حمایت از اقشار آسیب پذیر بود.
بر اساس مشاهدات میدانی قیمت گوشت طی مدت دو سال اخیر حدود 100 درصد افزایش یافته است و مردم نیز پیرو این اتفاق سعی در حذف این محصول از سفره های خود و جایگزینی آن با عدس، لوبیا و ... گرفتند، که به گفته کارشناسان بهداشت و تغذیه هیچگاه نمی توان جایگزین مناسبی برای گوشت باشد و به این ترتیب زنگ خطر کاهش سلامت مردم بلندتر شد تا جایی که اغلب خانوارهای حقوق بگیر گوشت گوسفند را حذف کرده و مرغ را جایگزین آن کردند، هر چند بسیاری حتی توان جایگزینی با مرغ را هم نداشتند.
افزایش قیمت و گرانی ها بیش از پیش شرایط را برای زندگی مردم به ویژه طبقه آسیب پذیر جامعه دشوار ساخته است در حالی که وعده های دولت برای حمایت از دهک های پایین به ویژه برای تهیه اقلام اساسی محقق نشده است در حقیقت می توان گفت افزایش قیمت ها در حال حاضر به همه کالاها و خدمات به جز بنزین رسیده است.
نابسامانی های موجود به فشار اقتصادی بیشتر به مردم منتهی شده است، هر چند دولت در اوایل سال گذشته قول داد با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی گران نشوند اما نتوانست و در نتیجه مشکلات به حوزه های مختلف سرایت کرد و مشکلات معیشتی مردم نیز به قدری افزایش یافت که از کنترل و اختیار دولت نیز خارج شده است .
تورم ۱۳۶ درصدی گوشت کجای تثبیت قیمت ها قرار دارد؟
تازه ترین داده‌های رسمی مرکز آمار که مربوط به آذرماه است نشان می‌دهد تورم ماهانه گوشت گوسفندی ۵/۲ درصد و تورم نقطه‌ای آن ۶/۱۳۶ درصد بوده است. به همین ترتیب این محصول در شاخص تورم نقطه‌ای پس از گوجه‌فرنگی در رده دوم قرار دارد. اما نرخ‌ها در دی‌ماه افزایش مجدد را تجربه کرده است. میزان افزایش تورم از سال 95 تا کنون حدود 580 درصد اعلام شده در این میان هر ساله با افزایش نرخ ارز گرانی ها هم روز به روز بیشتر شده است، نوسانات قیمت دلار به گونه‌ای در لایه‌های اقتصادی کشور نفوذ کرده که مردم برای خرید مایحتاج سفره‌های خود باید منتظر کاهش قیمت آن باشند درغیر این صورت احتمال حذف اکثر مواد خوراکی از سبد خانوارها قطعی است، دایره گرانی مواد غذایی هر روز بر دهک های پایین جامعه تنگ و تنگ تر می شود این در حالی است که برخی از مسئولان در سطوح مختلف به جای حل معضل مردم را به صرفه جویی و حذف یک وعده غذایی یا جایگزینی ماهی با گوشت توصیه می کنند، در حقیقت در پردازش های تحلیلی اقتصادی – اجتماعی برخی از مسئولان، همواره مردم مقصر اصلی گرانی ها هستند و از این رو مردم باید با تغییراتی در رفتارهای اجتماعی و... خود مشکلات ایجاد شده را بهبود بخشند.
افزایش قیمت ارز و کاهش سلامت روح و روان مردم
این گزارش حاکی است؛ بازار کشور در زمینه های مختلف همواره از افزایش نرخ ارز در حوزه های مختلف بسیار سریع تاثیر می پذیرد، اما به ندرت کاهش نرخ ارز باعث کمتر شدن قیمت اقلام اساسی یا غیراساسی می شود و حتی گاهی هفته ها و ماه ها طول می کشد که قیمت یک جنس بعد از کاهش نرخ ارز به مرحله ثبات برسد، اما افزایش قیمت نرخ دلار قیمت کالاهای اساسی مثل مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ و لبنیات و غیره را که بر زندگی و معیشت مردم تاثیر می گذارد به سرعت گران می کند و زنجیره تولید دیگر اقلام را نیز با چالش مواجه می سازد، در حقیقت سئوال همگان این است که حلقه مدیریت مسئولان در بخش های مختلف در کجای دایره حکمرانی کشور قرار دارد و آمارهای کاهش نرخ تورم و کاهش نقدینگی و .... چه زمانی بر سفره های مردم قابل مشاهده است، و چه زمانی خواهد رسید که گوشت و مرغ و برنج و ... با سفره های مردم آشتی کند، چرا که به گفته کارشناسان مدت های زیادی است که خرید گوشت شقه ای و حتی 3 کیلو بیشتر به پدیده ای نادر و غیرقابل دسترس تبدیل شده است که بسیاری از فعالان در این عرصه عامل اصلی آن را گرانی نهاده های دامی و اقتصاد دستوری می دانند که بلای جان زندگی مردم و صنعت گوشت و دامداری ها شده است. دولت‌ها، معمولا با هدف تامین منافع اقشار کم‌درآمد دست به دخالت در بازار می‌زنند. دستور می‌دهند قیمت‌ها کاهش یابد، اما زمینه‌های بروز گرانی را برطرف نمی‌کنند. سود حاصل از قیمت‌های دستوری هم به جیب مصرف کننده نمی‌رود و خریدار کالای نهایی را با قیمت گزاف تری می‌خرد. این مسئله آن‌قدر مهم است که بسیاری از اقتصاددانان، گرانی کالاهای اساسی مانند گوشت و حتی ناکارآمدی اقتصاد را با اقتصاد تکلیفی توضیح می‌دهند، زیرا این سیاست، مسیر تولید ثروت را مسدود می‌کند. صاحبنظران بر این باور هستند در حال حاضر هیچ راهکاری نیز برای خارج نگه داشتن اقلام و مواد غذایی اساسی از زنجیره افسارگسیخته گرانی ها نیست چرا که فقدان نظارت و ناکارآمدی مدیریت در حوزه های مختلف با وجود اِعمال قوانین مختلف بازار پر از کالاهای قاچاقی است که معلوم نیست از کدام کانال ها وارد کشور می شود و نگرانی مردم و دلسوزان کشور این است که آستانه تحمل گرانی ها و کوچک شدن سفره معیشتی مردم تا کجا ادامه دارد؟
