گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: با وجود مصوبه ها و ماده تبصره های فراوان تحت عناوینی چون اصل 44، خصوصی سازی و ... هنوز هم اقتصاد ایران در حوزه های مختلفی اعم از اقتصادی و غیر از آن از معضل گستره بی چون و چرای دولت رنج می برد.بخش خصوصی در اقتصاد ایران با مشکلات مالی، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و سنگ اندازی ها و موانع قانونی و... مواجه است. مالکیت دولتی نیز در صنایع بزرگ و بخش‌های حیاتی اقتصادی به نسبت بالاست، که موجب کاهش تنوع و رقابت در بازار می‌شود. این شرایط نقدهایی را به وجود آورده و نیاز به سیاست گذاری ها و اقداماتی دارد که بخش خصوصی را تشویق به رشد و ایجاد فرصت‌های بیشتر کند.
خصوصی سازی از حرف تا عمل
به گزارش «تجارت»، با وجود تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای واقعی خصوصی سازی هنوز هم با پدیده هایی برخلاف اظهارات ایشان و آنچه که در قوانین و مصوبه های مجلس صورت گرفته است هستیم که مصداق عینی آن، واکنش رهبر انقلاب نسبت به گزارش وزیر نفت در مورد جایگزین توتال است که آیت‌الله خامنه‌ای به دنبال ارائه گزارش جواد اوجی، وزیر نفت در مورد مجموعه جایگزینی شرکت توتال برای پروژه‌های نفتی فرمودند: به بخش خصوصی بدهید؛ ستاد اجرایی که بخش خصوصی نیست. این گفتمان خود حکایت از این دارد که بسیاری از مصوبه ها و توصیه های مقام معظم رهبری در حوزه های مختلف تحت عناوینی چون؛ «شعار سال»، «دیدار با مسئولان و مردم» و .... آنچنان که باید و شاید آویزه گوش مسئولان در سه قوه نبوده و نیست، این در حالی است که ظرفیت های برزمین مانده بسیاری در بخش های مختلفِ بخش خصوصی وجود دارد که در صورت استفاده بهینه می توان شاهد رشد اقتصادی در حوزه های مختلف بود.
جایگاه اقتصاد ایران درپروسه خصوصی شدن!
بر اساس آخرین گزارش منتشر شده در این خصوص که حاصل تحقیق مرکز آمار، اتاق بازرگانی ایران و پژوهشکده آمار است؛ «محاسبه سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی در اقتصاد کشور برای سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳» و سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی از کل ارزش‌افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲، معادل ۴۴/۷ درصد بوده و مابقی یعنی ۵۵/۳ درصد سهم بخش عمومی اعلام شده است. بر اساس یافته‌های این گزارش، سهم ارزش افزوده بخش خصوصی از کل ارزش افزوده در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳به ۴۷٫۳ درصد افزایش یافته و در مقابل سهم بخش عمومی در سال ۱۳۹۳ به ۵۲/۷ درصد تقلیل یافته است. هر چند این امر را نباید از نظر دور داشت که بسیاری از خصوصی سازی های صورت گرفته شکل تکامل یافته ای از همان مدیریت دولتی تحت عنوان «خصولتی» است که با مدیریت قدیم و فقط تغییر نام عملیاتی شده و در نتیجه آنچنان تغییری در اصل ماجرا رخ نداده است. همچنین به استناد ارزیابی‌های بین المللی، ایران از لحاظ درجه آزادی اقتصادی در رده کشور‌های غیر آزاد جای میگیرد. بنیاد آمریکایی «هریتیج» در آخرین گزارش سالانه خود (فوریه ۲۰۱۷)، ایران را با تکیه بر شاخص‌های آزادی اقتصادی در میان صد و هشتاد کشور مورد بررسی در رده صد و پنجاه و پنجم قرار داده است. برای اندازه گیری درجه آزادی اقتصادی، گزارش «هریتیج» بر دوازده عامل کمی و کیفی تکیه میکند که در چهار گروه اصلی طبقه بندی شده اند : حاکمیت قانون، حجم دولت، کار آمدی قوانین و درجه گشایش بازار ها. حتی در میان چهارده کشور مورد بررسی بنیاد «هریتیج» در خاور میانه و آفریقای شمالی، ایران بر پایه همان شاخص‌ها در رده ماقبل آخر است. برای تشخیص وزنه دولت در اقتصاد یک کشور، بودجه این کشور را با تولید ناخالص داخلی آن مقایسه میکنند. در ایران بودجه کل کشور (مرکب از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی) حدود هشتاد در صد تولید ناخالص داخلی است. به ویژه شرکت‌های دولتی در ایران بخش بسیار بزرگی از منابع موجود را می بلعند و ب جای خلق ثروت به چاه ویلی تبدیل شده اند که اقتصاد کشور را می بلعند
تقابل دخالت های گسترده دولت و خصوصی سازی
این گزارش حاکی است؛ در راستای خصوصی سازی واقعی، دخالت های گسترده دولت در اقتصاد کاهش یابد فضا برای فعالیت بخش های مختلف اقتصادی آزادتر شود و قیمت گذاری دستوری دولت، رانت های دولتی و اِعمال مقررات دست و پاگیر کاهش یابد، این در حالی است که تمام این شاخص های فضای کار برای بنگاه های خرد و کلان در بخش های مختلف را به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن، ناامن و غیرقابل اطمینان ساخته و بی ثباتی در زیرساخت های اقتصادی را افزایش داده است. از طرف دیگر کمبود و نقصان در زیرساخت‌های اساسی مانند حمل و نقل، انرژی، آب و فاضلاب و … هزینه‌های تولید را برای بخش خصوصی افزایش می‌دهد، همچنین نظام بانکی ایران نیز به طور کامل از بخش خصوصی حمایت نمی‌کند و دسترسی به منابع مالی برای بنگاه‌های خصوصی دشوار است.
ضرورت فراهم شدن زیرساخت های مناسب برای خصوصی سازی
کارشناسان معتقدند؛ وظیفه دولت در اقتصاد ریل‌گذاری، سیاست‌گذاری و نظارت است اما اکنون علاوه بر این نقش‌ها اجرا‌کننده نیز شده و همین موضوع مشکلات زیادی را به‌دنبال داشته است. در حقیقت بخش خصوصی به‌دنبال بیشتر کردن سود و بخش دولتی به‌دنبال افزایش بودجه است و به این ترتیب، کارآمدی دغدغه اصلی بخش خصوصی است. البته ذکر این نکته هم ضروری است که نه دولت و نه بخش خصوصی از ظرفیت‌‌های لازم برای اجرای صحیح و کامل این قانون بهره‌مند نیستند و هر کدام از دو سوی اجرای این اصل به دنبال سهم خواهی بشتر از آورده ها هستند که البته با قدرت اجرایی و قانونی بشتر دولت همراه شده است.
«دولت» تنها بنگاهدار و تنها کارفرما با هزینه های انفجاری
این گزارش می افزاید؛ دولت در حال تبدیل به تنها بنگاهدار و تنها کارفرمایی است که البته متحمل هزینه های بسیاری نیز می شود. این در حالی است که صندوق‌های بازنشستگی عملا ورشکسته اند و بخش بسیار بزرگی از چهار میلیون و پانصد میلیون نفر مستمری بگیران این صندوق‌ها نیز، به جای دریافت مستمری از آنها، در واقع از دولت حقوق می گیرند. با توجه به هزینه خرد کننده پرداخت حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان آن هم در وضعیت و شرایط دشوار تحریم، دولت چه مقدار از منابع خود را می تواند به امور زیربنایی و عمرانی اختصاص دهد؟ این دیوانسالاری پر هزینه، نیرو و خلاقیت و عمر صد‌ها هزار نفر از ایرانیان را، که باید در خدمت تولید واقعی ثروت قرار بگیرد، در دفاتر انباشته از کارمند ادارات دولتی به تباهی می کشاند. محسن جلال پور رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در این باره گفت: برای داشتن اقتصادی بهره ور باید فضا را فضای رقابت کنیم. اگرنه در اقتصادی که پول های بی حساب و کتاب در بخش هایی از آن قابل شکارست، و درآمدهای بی حساب و کتاب برای افرادی حاصل می گردد، بهره وری و قدرت رقابت به وجود نمی آید. بر اساس اظهارات وی تا امروز بیش از 80 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی نبوده ولی تقریبا تمام دبه ها و پرونده ها و لغو تعهدات دولت، در همین مختصر واگذاری به مردم رخ داده است. خصوصی سازی درعمل خصولتی ها را بزرگ و ضد فلسفه وجودیش عمل کرد. در فضای فاسد اداری و در محیط سیاست زده ، کارمند دولت می ترسد به مردم واگذار کند. جلال پور با تاکید بر این نکته که اگر این شیوه خصوصی سازی تعطیل شود، بهترست، توضیح داد: معتقدم هر گامی برای فربه کردن دولت و نهادها و خصولتی ها، گامی بر ضد مصالح جمهوری اسلامی است . اگر این رویکردها عوض شود می شود کارهای بزرگ از مردم خواست. می‌شود یکصد هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام را در پنج سال بسرانجام رساند. این شدنی ترین مدل خروج از رکودست که دردسترس است.
راهکار اجرای واقعی خصوصی سازی
از سوی دیگر برخی از کارشناسان با تاکید بر ظرفیت های پنهان و آشکار در بخش تعادونی ها معتقدند که رعایت برنامه ریزی علمی کاربردی بند ج از اصل 44 قانون اساسی می تواند اهرم اقتصادی راکد در تعاونی و خصوصی را به حرکت در آورد و این نوع مدیریت اثر بخش می تواند به معنی مهار تورم و جلوگیری از فرار مغزها و عدم تمرکز ثروت در دست عده ای خاص باشد. کوشش هایی که برای ایمن سازی فضای اقتصادی ایران انجام می شود، باید به گونه ای برنامه ریزی و جهت دهی شود که به تصحیح تدریجی و ایمن سازی حوزه سرمایه گذاری منتهی گردد. این اقدامات باعث جلب اعتماد بیشتر سرمایه گذاران داخلی و خارجی و جلوگیری از فرار سرمایه ها و مغزها خواهد گردید. لذا بایستی با در نظر گرفتن این موضوع اجرای ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی را به نهادی فرا دولتی و ملی واگذار نمود. نهادی با نمایندگانی از قوای مقننه، مجریه و قضاییه و بانک مرکزی، کارشناسان اقتصادی، حقوقی و اجتماعی مستقل بدون وابستگی به دولت و سه قوه و همچنین نمایندگانی از اتاق های تعاون، بازرگانی و سایر نهادها و تشکل های صنعتی ،اقتصادی و اجتماعی. در چنین حالتی نه تنها اجرای این اصل عملی خواهد شد بلکه سوء استفاده های احتمالی از خصوصی سازی و اشتباهات کاهش خواهد یافت.
