گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری اخیر خود با خبرنگاران ضمن تاکید بر فراهم آوردن قواعد مورد نیاز برای فعالیت علاقمندان در حوزه رمزارزها، بر شفافیت عملکرد و مشاهده پذیر بودن فعالیت آن ها با استفاده از ابزار مناسب نیز تاکید کرد. قطعاً با رصد مطلوب فعالیت افراد حقیقی و حقوقی در حوزه رمزارزها امکان مشاهده تراکنش های مالی در این حوزه نیز مهیا می شود و به این ترتیب با تعیین نرخ مالیاتی مناسب از درآمدهای کلان برخی از افراد فعال دراین زمینه، امکان اجرای مالیات ستانی عادلانه در مقایسه با سایر صنوف نیز مهیا می شود، چرا که به گفته کارشناسان، فعالان در حوزه رمزارزها بیش از 50 درصد از تراکنش های بانکی را به خود اختصاص داده اند که تاکنون به دلیل فقدان قوانین و ابزار اجرایی مناسب خارج از دایره مالیات ستانی قرار گرفته اند.
درآمدهای کلان دور از دسترس بازرسان مالیاتی
به گزارش «تجارت»، مالیات ستانی در حوزه رمزارزها در سراسر جهان رویکردی نسبتاً جدید است که نیاز به پیش شرط رصد دقیق فعالیت آن هاست و در این راستا، نهادهای ذیربط نیازمند ابزار و تجهیزاتی برای مشاهده تراکنش و تدوین قوانین شفاف و جامع برای تعیین نرخ مالیاتی عادلانه هستند. هر چند چالشهای مالیاتی مرتبط با رمزارزها در اکثر کشورها شامل پیچیدگی قوانین، نقاط نامفهوم در تعریف درآمد رمزارزی، نوسانات شدید ارزش رمزارزها و کمبود راهکارهای استاندارد برای ارزیابی ارزش مالیاتی آنها میشوند. از این رو وجود کارشناسان با اطلاعات به روزشده وآشنایی کامل به حوزه قوانین مالیاتی وهمچنین نحوه فعالیت در بخش رمزارزها از مهمترین پارامترهایی به شمار می آید که ضامن اجرای موفق مالیات ستانی در این باره است، چرا که با توجه به تکنولوژی ها و روش های جدید فعالیت در این بخش، قوانین مالیاتی در مورد رمزارزها ممکن است پیچیده و تغییرات مکرر داشته باشد. همچنین نحوه تعیین درآمد ناشی از معاملات رمزارزی و تبدیل آن به واحد پول ملی، تشخیص مبنای درآمدهای تجاری یا سرمایه گذاری و ...از چالشهای مهم محسوب می شود که تعیین مالیات و پیگیری معاملات رمزارزی در این بخش را دشوار می سازد. از سوی دیگر حفظ حریم خصوصی در معاملات رمزارزی و همچنین کنترل دقیق اطلاعات توسط مراجعات مالیاتی، امکان ایجاد چالشهایی را می کند نیازمند حضور بازرسان و کارشناسان خبره در این زمینه است، چرا که در غیراینصورت علاوه بر احتمال وقوع بی عدالتی، احتمال کند یا حذف شدن و یا حتی کلاهبرداری هایی را دراین زمینه ایجاد می کند که باعث عقب ماندن کشوردر حوزه ای به عنوان جدیدترین فعالیت در نوعی از بازار سرمایه می شود.
الگوهای موفق در مالیات ستانی
بر اساس این گزارش، استفاده از پلتفرم های معاملاتی با قابلیت گزارش گیری دقیق، و همچنین ابزار مناسب مالی برای رصد فعالیت این گروه از افراد که در برخی از کشورها مرسوم است، می تواند به عنوان الگویی موفق در کشورما نیز مورد استفاده قرار گیرد تا بتوان با تعریف نرخ مالیاتی صحیح، امکان اجرای مالیات ستانی عادلانه را فراهم آورد. از سوی دیگر با ارائه اطلاعات دقیق و شفاف، نه تنها از نظر مالیاتی بلکه از نظر اعتمادسازی فی مابین مجریان و مودیان هم اهمیت زیادی دارد. تاکید دولت بر تحقق درآمدهای دولت و جبران کسری بودجه در سال جاری و برنامه ریزی در سال آینده از طریق درآمدهای دولتی در حالی صورت می گیرد که دولت فاقد تجهیزات و سامانه های مناسب برای تحقق عادلانه مالیات ستانی است و بسیاری از افراد خارج از دایره مالیات ستانی دولت قرار می گیرند و در این بین این نظام مالیاتی از مسیر عدالت محوری خارج می شود و همچنین فاصله بسیاری از شاخص های بین المللی دارد .
رمزارزها حلقه مفقوده مالیات ستانی
حامد قاسمی نراقی کارشناس ارشد تجارت الکترونیک در این باره به خبرنگار ما گفت: مالیات ستانی در خصوص رمزارزها چنانچه با راه اندازی تجهیزات و ابزارهای مناسب در این زمینه همراه شود، درآمدهای مطلوبی برای دولت به همراه خواهد آورد و علاوه بر این شاهد اجرای عادلانه مالیات از تمام مودیان مبتنی بر نظام عادلانه مالیاتی خواهیم بود.
در حالی که در سایه فقدان قوانین جامع و کامل و همچنین ابزارهای مناسب در این زمینه، بسیاری از افراد با درآمدهای کلان هیچ مالیاتی پرداخت نمی کنند و تاکنون از تیررس بازرسان مالیاتی دور مانده اند، درحالی که مالیات بر ارز دیجیتال از جمله بخش هایی است که در بسیاری از کشورها تا کنون اجرامی شود و دولت نیز درآمد خوبی از این طریق دارد علاوه بر این دریافت نکردن مالیات از این گروه با وجود درآمدهای عالی مالیاتی به منزل نبود عدالت اجتماعی در مالیات ستانی تلقی می شود.
فاصله بسیار با استانداردهای جهانی در حوزه رمزارزها
این کارشناس اضافه کرد: اهتمام دولت بر اجرای پایه های جدید مالیاتی در حوزه های دیگر، همزمان با کمبود قوانین تدوین شده دراین خصوص و ابزار و تجهیزات مناسب، از چالش های موجود در این بخش به شمار می آید که علیرغم استقبال برخی از فعالان در این عرصه و اعلام آمادگی برای پرداخت مالیات، با کم اقبالی دولت و نهادهای مسئول مواجه شده است و باید اذعان داشت در این خصوص از بسیاری از کشورها عقب تر هستیم و هیچ بانک و سامانه اطلاعاتی جامعی در این خصوص وجود ندارد و به جز برخی از افراد که به طور شفاف در این زمینه فعالیت می کنند، اطلاعات چندانی از فعالین در این زمینه وجود ندارد.
این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات توضیح داد: برخی از فین تک ها و صرافی ها برای ثبت شرکت رسمی برای نقل و انتقال های مالی در این حوزه اعلام آمادگی کرده اند که البته موافقت رسمی با دولت در این زمینه صورت نگرفته است، این در حالی است که حدود 50 درصد از تراکنش های مالی در بانک ها توسط این گروه انجام می شود، بدون اینکه مالیاتی پرداخت شود.
عقب ماندگی دانش و اطلاعات حاکمان و مدیران
قاسمی توضیح داد: نبود دانش و اطلاعات در طبقه حاکمان و مدیران مسئول در این حوزه دلیل عقب ماندگی و نبود سازوکار مناسب و قوانین خوب برای مالیات ستانی و سازماندهی این گروه به شمار می آید، این در حالی است که مبادله ارزهای دیجیتال در اکثر کشورهای پیشرفته و برخوردار از نظام مالیاتی قوی و قانونمند، مبادلات ارزهای دیجیتالی یک درآمد خوب و پرسود برای دولت ها محسوب می شود که در راستای سیاستی برد – برد برای کاربران و دولت نتایج خوبی را به همراه داشته است. تعیین قوانین مالیاتی در این خصوص در اکثر کشورها به دلیل نو و تازه بودن این صنعت کمی دشوار است اما ایران به دلیل نبود اطلاعات مناسب در این خصوص برای مسئولین، همواره با دیوارهای بسته فیلترینگ و محدودیت مواجه شده ایم که علاوه بر کاهش دسترسی ها در فضای مجازی بر بستر اینترنت، میزان امنیت درمعاملات را نیز کاهش داده است که دولت و مردم آسیب دیدگان واقعی این پدیده هستند. در حالی که چنانچه فرآیند خرید و فروش ارز دیجیتال به طور جدی به رسمیت شناخته شود و امکان ثبت فعالیت و خرید و فروش ها مانند هرحوزه دیگری وجود داشته باشد، می توان با محاسبه سود زیان ها میزان نرخ مالیات هر واحد صنعتی را محاسبه کرد و یا حتی بر اساس فعالیت صورت گرفته از مالیات معاف شد.