گروه اقتصادي کلان – صديقه بهزادپور: شايد هيچ چيزي به اندازه دعوت محمد مخبر، معاون اول رئيس جمهور از مردم و بازاريان در روزاهاي اخير براي «مديريت بازار»، نمي توانست بيانگر شرايط دشوار اقتصادي و قيمت هاي نجومي و درآمدهاي ناچيز مردم و ناتوان از خريد مايحتاج اوليه و لباس نو براي فرزندان و ... باشد، که حتي دولت نيز ناتوان از مديريت آن به شکل مطلوب است، از اين رو شايد بهترين فرصت باشد تا دعوتِ مسئولان با دعوتي متقابل براي زندگي با حقوق 8 ميليوني و تورم 45 درصدي پاسخ داده شود تا شايد فرصتي ملموس براي درک بهتر شرايط زندگي اکثريت جامعه و تجديد نظر در تعيين نرخ افزايش حقوق و دستمزدها در سال 1403 ايجاد شود.
فرصت جبران ناتوانی بازار با ارقام اختلاس های کلان از دست رفته
به گزارش «تجارت»، ناهماهنگی حقوق و دستمزدها و رشد قیمت ها در روزهای پایانی سال، از یک سو و چانه زنی های بی پایان مسئولان مبنی بر اینکه افزایش حقوق ها در دایره بودجه ریزی سالانه نمی گنجد و باعث افزایش نرخ تورم در چرخه ای بی پایان خواهد شد از سوی دیگر، چالش های زندگی حتی برای تامین حداقل های معاش با حقوق 8 میلیون تومانی در یک خانه استیجاری، آرزویی برای دهک های آسیب پذیر ایجاد کرده است، که ای کاش اختلاس های پنهان و آشکاری مانند دبش و ... رخ نمی داد، چرا که قدرت جبران این اختلاس صورت گرفته برابر با پروسه ای مبتنی بر برداشت روزانه 3 میلیون تومان به قرار نرخ دلار 59 هزار تومان از حساب کلاهبردار چای دبش طی مدت زمانی بالغ بر حدود 66 میلیون و 866 هزار و 666 روزاست تا این رقم جبران شود، و قطعاً با این پول می شد صندوق خالی پرداخت حقوق و مزایای کارگران و کارمندان و ... را پرکرد و دیگر نیازمندی به دغدغه برای دعوت همگانی برای مدیریت بازار هم نبود.
طنزِ انتظار نبود «تورم انتظاری» سالانه
بر اساس این گزارش شرایط دشوار اقتصادی و افزایش حتمی نرخ تورم سالانه و کاهش ارزش پولی ملی، به قدری ملموس و بدیهی است که بیان مشروط شدن افزایش حقوق و دستمزدها با قید شرط تورم انتظاری، به طنزی بیشتر شباهت نداشته باشد. گرانی ها و افزایش نرخ تورم و اعلام آمار دولتی مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی با شاخص هایی مانند کاهش نقدینگی، رشد توسعه، کاهش نرخ تورم و ... باعث ایجاد سردرگمی در اقشار مختلف مردم شده است که البته با اعلام خط فقر25 میلیون تومانی از سوی نهادهای فعال در حاکمیت در تضاد است، اما کارشناسان معتقدند برای رهایی از این سردرگمی بهترین راه گشتی در بازار و خرید مایحتاج اولیه مانند گوشت، مرغ، برنج و ... است تا بتوان بهترین آمار را در خصوص رفاه نسبی و خط فقر و نرخ تورم و ... را ارائه کرد. افزایش حقوق های حدود 20 درصدی و تورم حدود 50 درصدی و گرانی های روزمره همه اقلام اساسی و غیراساسی از جمله شاخص هایی است که هر کسی با گوشت و پوست و خون خود درجامعه لمس می کند و به راحتی در می یابد که در حال دور شدن از سطح رفاه نسبی در جامعه و رسیدن به خط فقر مطلق اکثریت نسبی جامعه می باشیم و انطباق هزینه ها و درآمدها در شرایط کنونی برای اکثریت جامعه با حداقل حقوق کارگری حتی با وجود شاغل بودن زن و مرد در خانواده دشوار است.
پارادوکس دعوت به کنترل بازار و سیاست های دستوری پیشین
این گزارش حاکی است، اِعمال سیاست های دستوری دولت در جزءجزء حوزه های خرد و کلان که به گفته بخش خصوصی باعث سلب انگیزه و ایجاد موانع مختلف برای ادامه فعالیت آنها شده است، در تضاد کامل تغییر سیاست مسئولان و دعوت از مردم برای مدیریت بازار در روزهای نزدیک به سال نو است. این در حالی است که دولت‌ها همواره در ایران مدعی آن هستند که بازار را در دست دارند و می‌توانند به راحتی قیمت‌ها را کنترل کنند. اما واقعیت اقتصادی چیز دیگری را نشان می‌دهد. قیمت‌ها هرروز افزایش پیدا می‌کنند و از طرفی تولیدکنندگان و اصناف از این قیمت‌ها ناراضی هستند و آن را قیمت‌های دستوری می‌دانند که موجب ضرر و زیان آنها می‌شود. یعنی دولت مدعی کنترل بازار است، اما دو طرف عرضه و تقاضا از این وضعیت ناراضی هستند.
نحوه بیان دولتمردان علمی نیست
علی مزیکی کارشناس مسائل اقتصادی درباره دعوت مخبر از اصناف برای نظارت بر بازار اظهار کرد: نحوه بیان موضوع به صورتی است که نشان می‌دهد فکر نشده بیان شده ولی به صورت کلی اتفاقا طنز ماجرا اینجاست که در اقتصاد منطقی است که قیمت‌ها را اصناف کنترل کنند. این کارشناس، اضافه کرد: هرچند برای تفسیر حرف جدید مخبر نمی‌توان گفت چرا اکنون به این نتیجه رسیده‌اند. او تصریح کرد: شاید هم اعتراف باشد که دولت نمی‌تواند قیمت‌گذاری کند. اگر مثبت نگاه کنیم این اتفاقا اقدام خوبی است، اما اگر منفی نگاه کنیم، اعتراف دولت به ناتوانی خود است. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: مسئولین باید منظور خود را واضح‌تر بگویند و این شکل از بیان کردن، علمی نیست. مسئولین بر اظهار‌نظرهای خود دقت نمی‌کنند که چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد. مسلم خاني، استاد دانشگاه و کارشناس بازار کار درباره شاغلاني که با مشکلات مالي روبه رو هستند، مي‌گويد: ما در کشور با پديده شاغلان فقير مواجه هستيم که به‌طور فزاينده رشد پيداکرده است. افراد شاغل شايد در چند شيفت کار کنند اما جزء گروه‌هاي فقير محسوب مي‌شوند و ما در قشر کارگر و کارمند با اين مسئله روبه رو هستيم. اين مسئله تأثرآوري است که درعين‌حال که شاغل هستيد اما جزء فقراي جامعه محسوب شويد. طبق استاندارد افراد شاغل بايد در گروه متوسط جامعه قرار بگيرند اما طي چند سال گذشته به دليل جهش ارز پديده شاغلان فقير در کشور افزايش پيدا کرد.
ضرورت درمان اختلال زندگی
این گزارش حاکی است؛ مدیریت زندگی با حقوق 8 میلیون تومانی برای کارگران حقوق بگیر و پرداخت اجاره بهاء و التزام به ضرورت های جوان سازی جمعیت و پرداخت هزینه های اولیه خورد و خوراک و آموزش و ... در واقع به بیش از چند برابر حقوق در نظرگرفته شده برایشان
را نیاز دارد و از این رو اکثر خانواده ها علاوه بر چندشغله بودن پدرخانواده، به شاغل شدن در مشاغل خانگی، آنلاین شاپ ها و.... توسط مادر خانواده نیز منجر شده است تا بتوانند اندکی از فشار اقتصادی برخانواده را کمتر کند، قطعاً در چنین فضایی جایی برای سفر و فعالیت های تفریحی وجود ندارد و گردشگری نیز در این میان آسیب خواهد دید. از این رو به نظر می رسد اصلاح چنین مشکلاتی بیش از آنکه نیاز همدلی داشته باشد، نیاز به سیاست گذاری ها به ویژه در سطح کلان دارد تا تغییر نگاه در سطح داخلی و بین المللی فرصتی برای افزایش سرمایه گذاری و رشد تولید در کشور فراهم شود تا آن زمان بتوان با خاطری آسوده تر و کاهش دغدغه های زندگی در اندیشه تشکیل خانواده بود، در غیراینصورت فرمانِ زندگی حتی خانواده سه نفره با حقوق 8 میلیون تومانی فعلی یا 12 میلیون تومانی سال آینده و نرخ تورم حدود 50 درصدی را مدتی به دست مسئولین سپرده شود بگوییم؛ بفرمایید زندگی با حقوق کارمندی و کارگری!
