گروه صنعت و تجارت: طبق آمارها، ایران با داشتن حدود یک درصد جمعیت جهان نزدیک به هفت درصد از ذخایر معدنی کشف شده را داراست و بررسی‌های انجام‌شده در سال‌های گذشته از وجود تقریباً ۶۸ نوع ماده معدنی و ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی معدنی در کشور خبر می‌دهد. با وجود این، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی ایران در مقایسه با کشورهای دارای وضعیت مشابه نسبتاً پایین است و این بخش تنها حدود یک درصد از ارزش تولید در کشور را به خود اختصاص می‌دهد. اما صنعت معدنکاری با گذشت زمان و افزایش رفاه جامعه، با افزایش تقاضا برای مواد معدنی روبه‌رو است. می‌توان انتظار داشت که این تقاضا در سال‌های آینده شدت بیشتری نیز داشته باشد. به‌‌طوری که در برخی فلزات همچون مس و آلومینیم که از فلزات استراتژیک در صنعت‌اند، نیاز به شناسایی ذخایر جدید یک ضرورت است. در این راستا توجه به اکتشاف ذخایر عمیق‌تر و نیز یافتن روش‌های جدید برای افزایش بازیابی و فرآوری این فلزات بسیار ارزشمند خواهد بود. در حقیقت توسعه روش‌های ژئوفیزیکی و زمین‌شناسی برای اکتشاف ذخایر عمیق، به جهت ایفای نقش بخش معدن در توسعه پایدار از اولویت‌های این صنعت است. از سوی دیگر در بخش استخراج معدن، توسعه روش‌های استخراج زیرزمینی و تجهیزات مرتبط با آن، برای بهره برداری از ذخایر عمیق یک چالش اساسی برای مهندسین معدن است.
از سوی دیگر کمبود نیروی تخصصی در بخش معدن باعث شده تا امروز این بخش در آستانه چالشی جدید قرار گیرد. اما برای حل آن باید علاوه بر ایجاد انگیزه میان دانشجویان رشته معدن و زمین‌شناسی، دانشگاه‌ها نیز بیش از گذشته بر آموزش عملی متمرکز شوند؛ در غیر‌این‌صورت هزینه‌های این بخش به دلیل وارد کردن نیروی متخصص افزایش پیدا خواهد کرد. بخش معدن و صنایع معدنی کشور با توجه به فاکتورهایی برای افق ۱۴۰۴، هدف‌هایی را مشخص کرد که با دستیابی به آنها می‌توان شاهد افزایش بهره‌وری در این بخش بود.
بحث چالش‌های معدنی در ارتباط با جامعه و محیط زیست همواره در طول چند دهه اخیر وجود داشته و معادن بزرگ نیز از این امر مستثنی نبوده‌اند. با مروری بر معادنی که با چنین چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌اند، دیده می‌شود تنها راهکار پایدار بودن آنها توجه و رعایت مولفه‌های توسعه پایدار، به ویژه رابطه آن با جامعه و محیط زیست پیرامونی آنها بوده است.
اما آخرین نشست شورای معدن بهشت معادن ایران طی سال جاری در حالی برگزار شد که مدیران کرمان ضمن گلایه از وضعیت ناطرازی برق و تاثیر آن بر تولید، می‌گویند بازگشت سهم حقوق دولتی این بخش در بودجه سال آینده بهتر خواهد شد. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان به عنوان دبیر این شورا در استان با بیان اینکه ناطرازی برق در استان و کشور همچنان وجود دارد گفت: کمبود برق به صورت عمده مشمول واحدهای تولیدی می شود و این موضوع تولید ما را دچار چالش کرده است. مهدی حسینی نژاد روز شنبه در هفتمین نشست شورای معادن استان کرمان با اشاره به چهار دستور کار این شورا افزود: در این نشست مقرر شد از ظرفیت معادن استان برای احداث نیروگاه ها کمک شود تا این نیروگاه ها با شرایط آسان‌تر در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد. وی با بیان اینکه این شورا تلاش دارد برای سال آینده هدفمند پیش برود و ظرفیت های معادن استان کرمان را در راستای توسعه پایدار به کار گیرد اظهارداشت: خوشبختانه اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است و در این زمینه ضوابط و مقرراتی که بتواند به توسعه استان کمک کند، در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد که بخشی از آنها با پیگیری نمایندگان مجلس عملیاتی شده و منتظر ابلاغ آنها هستیم که این مصوبات را در نخستین نشست شورای معادن استان در سال ۱۴۰۳ پیگیری می کنیم. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان عنوان کرد: بخشی از اختیارات شورای معادن در نشست های استانی این شورا پیگیری می شود و از این ظرفیت ها برای رفع مشکلات استان استفاده می کنیم؛ امروز نیز چهار دستور کار داشتیم که یکی از آنها برای پروژه عام المنفعه راهسازی بود که عموم مردم از آن بهره مند می شوند و دستور کار بعد نیز رفع مشکل ناطرازی برق بود. وی گفت: در خصوص برخی زیرساخت های حوزه تامین امنیت با کمک معادن از محل ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه به زیرساخت های امنیتی استان کمک می دهیم و در این زمینه به استقرار پاسگاه ها و همچنین در حوزه مباحث اجتماعی نیز به تامین زیرساخت ها برای اماکن حضور زائران خارجی اربعین کمک داده می شود.
