گروه صنعت و تجارت: مهمترین چالش های صنعت دارو در کشور چیست؟ چه سیاست هایی منجر به این شده است که قیمت نهایی دارو برای مصرف کننده بالا برود و بعضا کمبودهایی در بازار ایجاد شود؟ به گزارش «تجارت»، صنعت داروی کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده است که به گفته تولیدکنندگان این حوزه می‌تواند به زودی به کمبود نیازهای دارویی در کشور منتهی شود و اگر دولت هر چه زودتر چالش‌های موجود در این حوزه را شناسایی و رفع نکند باید منتظر چالش‌های جدی‌تری در این صنعت باشیم.اما از سال ۱۳۹۷ تاکنون صنعت داروی کشور درگیر بحران و چالش است؛ سیاستهای ارزی به نحوی ایجاد و اجرا میشوند که صنعت همواره درگیر چرخه مخرب تخصیص ارز و رفع تعهد ارزی باشد. حدود نیمی از کارخانه‌‌‌های دارویی کشور و به طور خاص بیش از ٧٠درصد بخش غیرخصوصی دچار فرسودگی هستند. رویکرد عملی که شاهد آن هستیم ظاهرا خروج تدریجی بخش‌‌‌های فرسوده و جایگزینی شرکت‌های جدید صنعت است. در مورد بخش خصوصی این سیاست مشروط براین می‌تواند درست باشد که مشوق‌‌‌های مالی و اعتباری باعث حرکت این بخش به سوی سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های با فناوری بالا شود. اما در بخش غیرخصوصی، ادامه این سیاست به معنی کاهش ظرفیت تولیدی کشور در حوزه داروهای ژنریک با سرعت بالاست. اثر آن علاوه بر تهدید اشتغال موجود، ناامنی دارویی کشور است چرا که این بخش عهده‌دار تولید دستوری داروهای پرمصرف روزمره با قیمت بسیار پایین است. مشکلات حوزه دارو و به خصوص در صنعت پخش ایران در شرایطی سرمایه‌گذاری در این صنعت را با چالش روبه‌رو کرده است که اصرارها به دولت برای اصلاح روش‌های قیمت‌گذاری و تعیین حاشیه‌های سود به جایی ختم نمی‌شود. اما در همین ارتباط در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، تاکید شد: موجودی مواد اولیه شرکت‌های دارویی حدود 45 تا 60 روز است و بدون حل مشکل تأمین نقدینگی، کشور به زودی با مشکل کمبود دارو مواجه خواهد شد. در تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، گزارشی از مشکلات مربوط به وضعیت تخصیص ارز و تأمین نقدینگی شرکت‌های دارویی ارائه شد. در این گزارش عنوان شد: در حال حاضر بیمارستان‌ها حدود 60 همت به شرکت‌های پخش دارو بدهکار هستند. موجودی مواد اولیه شرکت‌های دارویی حدود 45 تا 60 روز است و اگر مشکل کمبود نقدینگی حل نشود، کشور در آینده نزدیک با مشکل کمبود دارو مواجه خواهد شد. در این گزارش اشاره شد: وزارت بهداشت مصوبه ستاد تنظیم بازار را به درستی اجرا نکرده است و 300 شرکت فعال در این حوزه با مشکل مواجه شده‌اند. در بخش دیگر این نشست، گزارش تهیه شده درباره مصادیق ماده 8 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه شد. در ادامه مقرر شد این گزارش از سوی شورای راهبری برای تشکل‌های بخش خصوصی و تعاونی ارسال و نظرات نهایی آن‌ها دریافت شود. همچنین مقرر شد مرکز ملی رقابت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، هم‌زمان با این اقدام شورای راهبری، بررسی‌های لازم درباره مواد 6 و 52 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را انجام دهد تا امکان اجرایی شدن ماده 8 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 فراهم شود. در ادامه نیز گزارشی از اقدامات مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در سال 1402 و برنامه‌های سال آینده این مرکز ارائه شد. سیدامیر سیاح رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، گفت: در سال 1402 مرکز سه اقدام اساسی انجام داد. در حوزه پیش‌بینی پذیر کردن محیط اقتصادی آیین‌نامه اجرایی مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار تدوین و با پیگیری‌های صورت گرفته تصویب شد. حتی چند مورد مقرره که برخلاف این آیین‌نامه‌ها صادر شده بود، مورد رصد و اعلام عدم قابلیت اجرایی شدن توسط این مرکز قرار گرفت. او افزود: در راستای توسعه و تکمیل درگاه ملی، تمدید و توسعه مجوزها به درگاه ملی اضافه شد و تمدید و توسعه از ابتدای سال 1403 از طریق درگاه ملی انجام خواهد شد. به علاوه تلاش شد برخی از حفره‌های آن در حوزه‌های صنفی، مجوزهای زمین‌پایه، تجارت خارجی بسته شود. سیاح تصریح کرد: از اقدامات مهم این مرکز که نتیجه آن در سال آتی مشاهده خواهد شد، پروژه پاک‌سازی دو است. در این پروژه 12 تحقیق میدانی راجع به مقررات مخل تولیدی در حوزه‌های مختلف انجام شده است. در پروژه پاک‌سازی، کلیه مقررات مربوط به یک حوزه خاص مثلاً محیط‌زیست، استاندارد، گردشگری یا دارو جمع‌آوری میشوند و در ادامه گروه حقوقی مرکز، مقررات مخل تولید و سرمایه‌گذاری را شناسایی می‌کنند و از طریق هیات مقررات‌زدایی حذف و یا به هیات دولت و مجلس پیشنهاد حذف و اصلاح داده می‌شود.
