ضرورت تغییر پارادایم اقتصاد ذی نفعانه

پیمان مولوی
اقتصاددان

تا زمانی که اقتصاد ایران بزرگ‌تر نشود و رتبه آزادی اقتصادی بهبود پیدا نکند، سلطه ذی‌نفعان بر اقتصاد کشور ادامه خواهد یافت. مسعود پزشکیان در حالی به عنوان نهمین رئیس‌جمهوری ایران انتخاب شده که اقتصاد کشور با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند.اگرچه پزشکیان و مشاوران اقتصادی او اهداف و وعده‌های مهمی برای بهبود شرایط اقتصاد ایران ارائه کرده‌اند، دست‌اندازهای متعددی در این مسیر وجود دارد. اقتصاد زیرساخت سیاست است و پایه‌های آن را تشکیل می‌دهد. در اقتصادی با رتبه آزادی اقتصادی 160 باید به این نتیجه رسید که اقتصاد کشور به‌شدت ذی‌نفعانه است. با این حال، در هیچ کدام از صحبت‌های پزشکیان و افراد نزدیک به او، به این اقتصاد ذی‌نفعانه و برنامه‌های خود برای تغییر این بازی اشاره‌ای نشد. در اقتصاد ایران، این ذی‌نفعان هستند که در نهایت اعمال نظر می‌کنند. این ذی‌نفعان در همه حوزه‌ها مثل واردات، صادرات، ارز چهار هزار و 200 تومانی، ارز 28 هزار و 500 تومانی و ایجاد انحصار برای کالاها حضور دارند. این بازی باید تغییر کند و تا زمانی که اقتصاد بزرگ‌تر نشود، این بازی عوض نمی‌شود. اقتصاد ایران برخلاف همه صحبت‌ها و امیدها، در مسیر حرکت پاکستان جلو می‌رود و این به معنای پاکستانیزه شدن اقتصاد ایران و کاهش درآمد سرانه کشور است. با وجود این، اگر رتبه آزادی اقتصادی ایران به آنچه در سال‌های 1387 و 1388 بود میل پیدا کند- یعنی در حدود جایگاه 100 که الان ترکیه، روسیه و چین ایستاده‌اند قرار بگیرد- می‌توان این شرایط را تغییر داد. تا زمانی که ساختار اقتصادی ذی‌نفعانه تغییر نکند، در انتخاب وزرا و مدیران، در یک دور تسلسل خواهیم بود. پزشکیان اما در وعده‌های انتخاباتی خود اعلام کرده بود که برای تک‌نرخی کردن ارز برنامه دارد باید در طول زمان دید که آیا رئیس کل بانک مرکزی تغییر می‌کند یا نه؟ اگر رئیس کل بانک مرکزی تغییر نکند که کار به روال سابق جلو می‌رود؛ اما اگر تغییر کند باید دید آیا می‌تواند ارز را تک‌نرخی کند؟ بر اساس رویکرد اقتصاد ذی‌نفعانه جواب من به این سوال خیر است. در اقتصاد ذی‌نفعانه، انجام دادن یا ندادن یک کار به دلیل خوب بودن یا بد بودن آن نیست؛ بلکه بر اساس منافع آن برای ذی‌نفعان است. هر کسی در جایگاه ذی‌نفع قرار گیرد و یک بار از این شرایط سود ببرد، هیچ علاقه‌ای به تغییر سیستم‌های چندنرخی ندارد. یکی از بزرگ‌ترین ذی‌نفعان نیز دولت است که از نرخ تسعیر ارز سود می‌برد. طوری که بسیاری از شرکت‌های دولتی در ایران زیان‌ده هستند و فقط نرخ تسعیر است که آنها را سودده می‌کند. این مسائل بسیار پیچیده است و نمی‌توان تنها با دید کارشناسی آنها را حل کرد. باید در اجرا اقتصاد را ذی‌نفعانه دید و با این دید برنامه‌ریزی کرد. در غیر این صورت، برنامه‌ها راه به جایی نخواهند برد.