اقتصاد ایران در دام ناترازی‌ها

وحید شقاقی شهری
اقتصاددان

دولت احمدی‌نژاد در دو دوره‌ی ریاست جمهوری‌اش، رویکردهایی را در پیش گرفت که تأثیرات منفی زیادی بر وضعیت کشور گذاشت و مسیر ایران را به بیراهه برد. در دولت‌های نهم و دهم، یک سیاست بی‌تفاوت نسبت به مسائل بین‌المللی شکل گرفت که باعث تنش‌های زیادی در روابط ایران با کشورهای دیگر شد.دولت احمدی‌نژاد با اظهاراتی نظیر "تحریم‌ها تأثیری بر اقتصاد ایران نخواهند داشت" و شعارهای تند و جنجالی در مجامع بین‌المللی، در پی آن بود که چهره‌ای خاص از خود در جهان به نمایش بگذارد. این سیاست‌ها در نهایت موجب شد که ایران به مدت بیش از ده سال با تحریم‌های سنگین و فشارهای بین‌المللی مواجه شود. در این دوران، برخی گروه‌های اقلیت و تندرو نیز مانع تعاملات سازنده بین‌المللی شدند و این امر باعث شد که وضعیت اقتصادی ایران به شدت آسیب ببیند. ناترازی‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش انرژی به تدریج ظهور کردند و باعث شدند کشور در عرصه‌های مختلف اقتصادی به شدت عقب بماند. باوجود داشتن ذخایر عظیم گاز و نفت، ایران به بحران‌هایی در تأمین انرژی دچار شد و در زمستان ۱۴۰۳، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کشور به تعطیلی کشیده شدند. این تعطیلی‌ها تأثیرات منفی خود را در تولیدات و فعالیت‌های اقتصادی در سال‌های آینده نمایان خواهند کرد. یکی از دلایل اصلی مشکلات کنونی، مواجهه غیرعقلانی و شعارزده با مسائل داخلی و بین‌المللی بوده است. عدم توجه به واقعیت‌های اقتصادی و اتخاذ تصمیمات اشتباه در این زمینه‌ها، باعث شد که ناترازی‌های شدیدی در اقتصاد ایران شکل گیرد. این ناترازی‌ها نه تنها به مشکلات در بخش انرژی بلکه به ناترازی در سایر بخش‌های حیاتی مانند آب، فرونشست زمین، صندوق‌های بازنشستگی و حتی سرمایه‌های انسانی منجر شد. مهاجرت گسترده نیروی انسانی ماهر، که به علت شرایط اقتصادی دشوار کشور صورت گرفت، وضعیت را به‌مراتب وخیم‌تر کرده است. این ناترازی‌ها، به ویژه در حوزه منابع انسانی، اقتصاد را با بحران‌های جدی مواجه کرده است. یکی از عوامل اصلی بروز ناترازی‌ها، قیمت‌گذاری دستوری است که در بسیاری از بخش‌های اقتصادی اعمال شد. این سیاست باعث شد که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشته باشد، چرا که قیمت‌گذاری دستوری و عدم آزادی اقتصادی، انگیزه را از بخش خصوصی سلب کرد. علاوه بر این، تحریم‌ها نیز فشارهای زیادی بر دولت وارد کرد و منابع مالی برای سرمایه‌گذاری را کاهش داد. ترکیب این دو عامل، یعنی محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و سیاست‌های اشتباه اقتصادی، منجر به بحران‌های جدی در کشور شد و به‌رغم دارا بودن منابع عظیم، ایران در خاموشی و کمبود انرژی فرو رفت. یکی دیگر از تبعات این ناترازی‌ها، کاهش تولیدات داخلی است. ناترازی‌ها در بخش انرژی، به کاهش تولید و صادرات، و در نهایت کاهش سودآوری بنگاه‌های تولیدی منجر شده است. این ناترازی‌ها خود به‌عنوان عامل دیگری برای افزایش تورم در اقتصاد عمل کرده‌اند. ناترازی‌های اقتصادی به بنگاه‌ها آسیب زده و کسری‌های بودجه را تشدید کرده است که در نهایت موجب افزایش تورم می‌شود. بخش مهمی از ناترازی‌های مالی نیز به تسهیلات تکلیفی تحمیل‌شده به بانک‌ها توسط دولت مربوط می‌شود. دولت در شرایط کسری بودجه، دست‌درازی به منابع بانک‌ها را آغاز کرد و به این ترتیب بانک‌ها به نوعی تبدیل به صندوق‌های دولتی شدند. این دخالت‌های دولتی، علاوه بر افزایش ناترازی‌های بانکی، مانع از اصلاحات اساسی در این بخش شد. در سال‌های اخیر، ناترازی‌های بانک‌ها به شدت تشدید شده است. به‌ویژه اینکه بانک‌ها به دلیل فشارهای دولتی و کسری بودجه، تبدیل به ابزارهایی برای تأمین منابع مالی دولت شدند. از سوی دیگر، بانک مرکزی هم به علت عدم استقلال کافی و کمبود نظارت‌های لازم، نتوانسته در مقابل این مشکلات ایستادگی کند.