حیات نباتی کسب‌وکارهای خرد
گروه اقتصاد کلان: جدید‌ترین گزارش‌ها از میزان تسهیلات بانکی پرداخت شده در سال 1403 نشان از آن دارد که در این سال ۷۶۶۴۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که از میان آن، مبلغ ۵۹۶۵۸.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۷.۸ درصد این تسهیلات به صاحبان کسب و کار‌ها (حقوقی و غیرحقوقی) اختصاص پیدا کرده است. به گزارش تجارت، در سال ۱۴۰۴، اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی از جمله تورم بالا، تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات ارزی و رکود نسبی در برخی بخش‌های تولیدی مواجه است. در چنین شرایطی، حمایت از کسب‌وکارها به‌ویژه بنگاههای کوچک و متوسط از طریق اعطای تسهیلات بانکی و مالی، نه تنها یک سیاست حمایتی، بلکه یک ضرورت اقتصادی برای حفظ اشتغال، رشد تولید و افزایش صادرات غیرنفتی محسوب میشود. این گزارش به بررسی دلایل ضرورت پرداخت تسهیلات به کسب وکارها در سال ۱۴۰۴ و اثرات آن بر اقتصاد ملی می‌پردازد. بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و تورم فزاینده با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند. اعطای تسهیلات کم‌بهره به این کسب وکارها میتواند به تداوم فعالیت آنها، جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها و حفظ مشاغل موجود کمک کند. بر اساس آمارهای رسمی، نرخ بیکاری در ایران همچنان بالاست. تسهیلات بانکی به کسب‌وکارهای نوپا و کارآفرینان میتواند منجر به راه‌اندازی واحدهای تولیدی جدید و ایجاد اشتغال پایدار شود. با توجه به سیاست‌های کلان اقتصادی مبنی بر کاهش وابستگی به نفت، کسب وکارهای صادرات‌محور نیازمند سرمایه در گردش برای توسعه محصولات و بازاریابی بین‌المللی هستند. تسهیلات ارزی و ریالی میتواند به این شرکت‌ها کمک کند تا سهم بیشتری از بازارهای جهانی را به دست آورند. علاوه بر این استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان نقش کلیدی در توسعه صادرات خدمات فنی و نرم‌افزاری دارند. پرداخت تسهیلات کم‌بهره به این بخش میتواند ایران را به قطب فناوری منطقه تبدیل کند. یکی از عوامل تورم در ایران، کاهش تولید داخلی و افزایش واردات است. با تزریق نقدینگی هدفمند به بخش تولید، عرضه کالاها افزایش یافته و از فشار تورمی کاسته میشود. در صورت عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید، این منابع به سمت بازار سکه، ارز و مسکن سرازیر شده و موجب التهاب اقتصادی میشود. تسهیلات تولیدمحور میتواند نقدینگی را به بخش مولد اقتصاد هدایت کند.
پرداخت تسهیلات به کسب و کار‌ها در سال ۱۴۰۴ با چه چالش‌هایی مواجه است؟
پرداخت تسهیلات در سال جاری میتواند با چالش‌های متعددی همراه باشد. سود بالای بانکی که بازپرداخت تسهیلات را برای بنگاهها دشوار می‌کند یکی از این موارد است. در کنار این موضوع توزیع نامتوازن تسهیلات و به عبارتی دیگر تمرکز بر بخش‌های خاص و عدم پوشش کسب وکارهای نوپا یکی دیگر از چالش پرداخت تسهیلات محسوب میشود. در نهایت وجود مشکلات مختلف در وثیقه‌گذاری برای بنگاههای کوچک یکی دیگر چالش‌های موجود در پرداخت تسهیلات به کسب و کار‌ها در سال 1404 است. دولت میتواند با اتخاذ تصیماتی همچون کاهش نرخ سود تسهیلات تولیدی، توسعه صندوقهای ضمانت اعتبار برای کاهش نیاز به وثیقه سنگین، و در نهایت هدفمندسازی تسهیلات بر اساس اولویت‌های اقتصادی (صادرات، فناوری، اشتغال‌آفرینی) بخشی از این چالش‌ها را رفع کند. تاکنون کشور‌هایی مانند ترکیه، چین و مالزی با ارائه تسهیلات کم‌بهره به بخش خصوصی، توانسته‌اند رشد اقتصادی بالایی را تجربه کنند. ایران نیز میتواند با الگوبرداری از این مدل‌ها، رونق تولید داخلی را شتاب ببخشد.
ضرورت تامین مالی کسب و کار‌ها در سال 1404
مرتضی افقه کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت پیرامون ضرورت پرداخت تسهیلات به کسب و کار‌ها در سال 1404 اظهار کرد: بسیاری از کسب و کار‌ها به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و تورم فزاینده با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند. اعطای تسهیلات کم‌بهره به این کسب وکارها میتواند به تداوم فعالیت آنها، جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها و حفظ مشاغل موجود کمک کند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بر اساس آمارهای رسمی، نرخ بیکاری در ایران همچنان بالاست، و این تسهیلات می‌توانند با حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و کارآفرینان، منجر به راه‌اندازی واحدهای تولیدی جدید و ایجاد اشتغال پایدار شوند. وی افزود: با توجه به سیاست‌های کلان اقتصادی مبنی بر کاهش وابستگی به نفت، کسب‌وکارهای صادرات‌محور نیازمند سرمایه در گردش برای توسعه محصولات و بازاریابی بین‌المللی هستند. تسهیلات ارزی و ریالی میتواند به این شرکت‌ها کمک کند تا سهم بیشتری از بازارهای جهانی را به دست آورند. همچنین استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان نقش کلیدی در توسعه صادرات خدمات فنی و نرم‌افزاری دارند. پرداخت تسهیلات کم‌بهره به این بخش میتواند ایران را به قطب فناوری منطقه تبدیل کند. افقه خاطر نشان کرد: یکی از عوامل تورم در ایران، کاهش تولید داخلی و افزایش واردات است. با تزریق نقدینگی هدفمند به بخش تولید، عرضه کالاها افزایش یافته و از فشار تورمی کاسته میشود. در مقابل، اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود، به بازارهای سکه، ارز و مسکن سرازیر شده و موجب التهاب اقتصادی میشود. بنابراین، تسهیلات تولیدمحور میتواند نقدینگی را به بخش مولد اقتصاد هدایت کند. این کارشناس اقتصادی پیرامون چالش‌های مربوط به پرداخت تسهیلات به کسب و کار‌های خرد توضیح داد: مهم‌ترین چالش‌ها عبارتند از: سود بالای بانکی، توزیع نامتوازن تسهیلات و در نهایت مشکلات وثیقه‌گذاری برای بنگاههای کوچک و متوسط است. وی در پایان سخنان خود گفت: راهکارهای پیشنهادی برای حل این موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات تولیدی، توسعه صندوقهای ضمانت اعتبار برای کاهش نیاز به وثیقه‌های سنگین، و هدفمندسازی تسهیلات بر اساس اولویت‌های اقتصادی مانند صادرات، فناوری و اشتغال‌آفرینی است. در نهایت آنچه که میتوان به عنوان جمع بندی گفت آن است که پرداخت تسهیلات به کسب وکارها در سال ۱۴۰۴ یک سیاست کلیدی برای خروج از رکود، کنترل تورم و افزایش اشتغال است. برای اثربخشی بیشتر، این تسهیلات باید هدفمند (اولویت با بخش‌های مولد و صادراتی باشد، کم‌بهره (برای کاهش فشار بر بنگاها) و در آخر سهلالوصول (با تسهیل شرایط وثیقه) باشد.در صورت اجرای صحیح این سیاست، میتوان به رشد ۵ تا ۶ درصدی اقتصاد ایران در سال‌های آینده امیدوار بود.
