بحران پنهان در نظام بانکی

محمود جامساز
اقتصاددان

 ادغام بانک آینده در بانک ملی را باید یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اقتصادی سال‌های اخیر دانست؛ تصمیمی که اگرچه به ظاهر برای حفظ حقوق سپرده‌گذاران گرفته شده، اما در واقع نتیجه سال‌ها انباشت خطا، ضعف نظارت و رشد فساد ساختاری در نظام بانکی است. بانک آینده با زیان انباشته ۴۶۵ هزار میلیارد تومانی و بدهی‌های سنگین به بانک مرکزی و سپرده‌گذاران، در موقعیتی قرار گرفته بود که ادامه فعالیتش نه‌تنها ممکن نبود، بلکه هر روز پایه پولی کشور را سنگین‌تر می‌کرد. انتقال آن به بانک ملی، به معنی جمع کردن ظاهری بحران بود، نه حل واقعی آن. از روزی که بانک آینده شکل گرفت، فلسفه فعالیتش بر رقابت ناسالم با سایر بانک‌ها بنا شد. تبلیغات گسترده، وعده سودهای بالا و جذب سپرده با هر قیمتی، سیاست اصلی بانک بود. اما این سودها نه از محل فعالیت‌های مولد، بلکه از سپرده‌های جدید پرداخت می‌شد؛ یعنی همان مدلی که در اقتصاد به «پانزی» معروف است. وقتی سپرده‌های جدید کند شد، چرخه پرداخت سود به هم ریخت و بانک وارد مسیر زیان شد. در تمام این سال‌ها، گزارش‌های متعددی از تخلفات مالی و اضافه‌برداشت‌های کلان بانک آینده منتشر شد. مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده بود که این بانک اصلاح‌پذیر نیست و باید فوراً تعیین تکلیف شود. اما بانک مرکزی، به دلایل مختلف – از جمله نگرانی از واکنش سپرده‌گذاران و شاید نفوذ قدرت‌های اقتصادی و سیاسی – چشم خود را بر واقعیت بست. نتیجه آن شد که بانک آینده به‌طور میانگین هر سال بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کرد. این یعنی افزایش مستقیم پایه پولی، و در نهایت رشد نقدینگی و تورمی که همه مردم آثارش را در زندگی روزمره احساس می‌کنند. اکنون که بانک آینده در بانک ملی ادغام شده، پرسش‌های مهمی مطرح است: تکلیف زیان‌ها و بدهی‌ها چیست؟ آیا بانک مرکزی با چاپ پول قصد دارد ترازنامه بانک را اصلاح کند؟ مقامات پولی این فرض را رد کرده‌اند، اما واقعیت این است که هرگونه تزریق اعتبار جدید برای جبران زیان‌ها در عمل همان اثر را دارد؛ یعنی افزایش نقدینگی و فشار تورمی. حمایت مالی «کنترل‌شده» هم در نهایت از جیب مردم پرداخت می‌شود. از سوی دیگر، وضعیت سهام‌داران و مدیران پیشین این بانک هنوز روشن نیست. در ظاهر گفته می‌شود دارایی‌های بانک فروخته می‌شود تا بدهی‌ها پرداخت گردد، اما در عمل دارایی‌های اصلی بانک متعلق به سپرده‌گذاران است، نه سهام‌داران. علاوه بر این، بخش عمده سهام بانک آینده در اختیار فردی قرار داشته که با استفاده از نفوذ اقتصادی و سیاسی خود توانسته سال‌ها از نظارت بگریزد. بسیاری از تسهیلات کلان بانک، از جمله وام ۷۴ هزار میلیارد تومانی به پروژه عظیم ایران‌مال، به مجموعه‌های وابسته به همین حلقه قدرت اختصاص داشته است. وثیقه این وام، خود ایران‌مال بود؛ یعنی دارایی‌ای که نقدشوندگی پایین دارد و حتی با ارزش‌گذاری بالا نیز نمی‌تواند همه زیان‌ها را جبران کند. در واقع، پول از یک جیب به جیب دیگر منتقل شد. ادغام بانک آینده در بانک ملی، به‌ظاهر تصمیمی برای حفظ ثبات مالی است، اما از نظر ساختاری، انتقال بحران از یک نهاد خصوصی به یک بانک دولتی محسوب می‌شود. بانک ملی خود با کفایت سرمایه پایین و فشار مالی روبه‌رو است. وقتی چنین باری بر دوش آن گذاشته می‌شود، ترازنامه‌اش متورم‌تر و قدرت تسهیلات‌دهی‌اش کمتر خواهد شد. در نهایت، دولت یا باید سرمایه بانک ملی را افزایش دهد یا از طریق بانک مرکزی به آن اعتبار تزریق کند، که هر دو مسیر تورم‌زا هستند. تجربه موسسات مالی و اعتباری در دهه گذشته نشان داده که این مسیر به کجا ختم می‌شود. موسساتی مانند ثامن، قوامین و افضل توس نیز با وعده سودهای بالا و تسهیلات رانتی رشد کردند و در نهایت ورشکسته شدند. بانک مرکزی برای کنترل بحران، آنها را در بانک‌های دیگر ادغام کرد، اما زیان‌هایشان به بدنه نظام بانکی منتقل شد.