پسا برجام اقتصادی

داریی‌های مسدود شده ایران آنچنانکه گفته شده 150 میلیارد دلار نبوده و حداکثر 30 میلیارد دلار است که 6 میلیارد دلار آن مربوط به دولت و مابقی متعلق به بانک مرکزی است بنابراین این دارایی‌ها نمی‌تواند تاثیر چندانی در بیرون آمدن دولت از تنگنای مالی داشته باشد که بتواند رکود اقتصادی را در بخش‌های مختلف از بین ببرد.

از سوی دیگر کاهش درآمدهای نفتی است که مجموعه عوامل، قیمت نفت اوپک را به کمتر از 30 دلار رسانده است. این مهم منبعث از عوامل سیاسی و اقتصادی است مخصوصا به دلیل تنش‌های به وجود آمده با عربستان، که این کشور اثرگذار در میزان صدور نفت، چندان مایل نیست قیمت نفت افزایش یابد حتی اگر در زمینه های مختلف برایش زیان هم داشته باشد.

عربستانامسال 100 میلیارد دلار کسری بودجه پیدا کرده با این حال قیمت نفت را در بودجه جدید خود 29 دلار مطرح کرده است که دلایل سیاسی و اقتصادی دارد. دلیل سیاسی اینکه درآمدهای نفتی ایران کاهش یابد و ایران در تنگنای مالی قرار گیرد و هژمونی خود را در منطقه از دست بدهد. دوم اینکه عربستان می‌خواهد نفت "شیل" را از میدان بیرون کند و خود یکه‌تاز میدان شود که البته این پیش‌بینی غلطی است چرا که از ابتدا فکر می‌کردند که اگر قیمت نفت تا 50 دلار کاهش یابد هزینه‌های "شیل" بیشتر از فروشش خواهد بود درحالیکه با پایین بودن هزینه انرژی رشد اقتصادی آمریکا افزایش یافته و به نفع امریکاست که بتولید شیل اویل ادامه دهد، این در حالیست که در حال حاضر روزانه 2 میلیون بشکه نفت عرضه بیشتر از تقاضا داریم و قیمت‌ها در این وضعیت بطور بد یهی بالا نخواهد رفت.

در این شرایط اگر دولت ایران هم بخواهد درآمد ارزی خود را بالا ببرد مجبور است که بر تولید خود اضافه کند. البته با توجه به نقایص موجود در پالایشگاه‌ها، فرسودگی‌ امکانات چاه‌ها، عدم تکنولوژی و... تصور نمی رود که ایران بتواند روزانه 500 هزار بشکه نفت بیشتر تولید کند و این افزایش عرضه، قیمت رامجدد کاهش خواهد داد. پس مسئله برجام نباید این قدر احساس خوشبینانه را به وجود بیاورد و از همه مهمتر بودجه‌ای را که مجلس تصویب می‌کند به نظر نگارنده نبایستی بر اساس پیشنهاد دولت باشد که محقق نشود.

توضیح اینکه دولت در بودجه پیش‌بینی کرده 66 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی دارد که از این میزان بودجه را با نفت 35 تا 40 دلار بسته است، بنابراین به منظور حصول این 66 هزار میلیارد تومان که باید پس از کنار گذاشتن سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت تحقق پذیرد باید40 تا 45 میلیارد دلار درآمد داشته باشد که این هم غیرممکن است .*

در این مقو له ناگفته نماند برجام تاثیر زودهنگام بر بخش مسکن ندارد و این بخش آخرین بخشی خواهد بود که مشمول برون رفت از رکود خواهد شد چرا که باید تقاضا در بخش مسکن ایجاد شود چون درآمد سرانه پایین است و اشتغال چالش‌برانگیز شده و رشد اقتصادی
بر اساس اطلاعیه های نسبتا رسمی به تازگی به صفر رسیده است.

پس اگر به حد کافی به اقتصاد تزریق مالی با استفاده از منابع داخلی نشود و ابزارهای مالی مثل اوراق مشارکت که در ایران طرفدار ندارد مطرح نگردد، باید به جذب سرمایه خارجی اقدام نمود.

سرمایه‌گذاری خارجی در یک محیط امن انجام خواهد شد و باید شاخص های اقتصادی کشور در یک نقطه مطلوب قرار داشته باشد، اگر شاخص مالکیت، شاخص ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی، فضای کسب و کار و تضمین در اجرای قراردادها در کشور در حدمطلوب باشد و پاسخگویی مسئولان به دلیل انتصابات بر اساس رابطه به روال کنونی نبوده و از این وظیفه شانه خالی نکنند، اصل شایستگی، شرایط احراز، ثبات مدیریت، حکومت قانون و.... در حد اصولی وجود داشته و رویت گردد و به سوی مدیریت علمی و ...حرکت کنیم و از همه مهمتر چگونگی برگزاری انتخابات و نحوه تایید صلا حیت ها و ترکیب مجلس آتی از لحاظ آشنایی و تبحر منتخبین و...در حد قابل قبولی باشد که در تصویب چگونگی لوایح و طرح ها و پایداری انها براساس ضرورتها و شرایط زمان و مکان و...نقش بنیادی خواهد داشت، آنگاه می توان به توسعه اقتصادی نیز امیدوارتر بود.

ضمنا تنش‌های سیاسی باعث می‌شود که اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد و اقتصاد را منفعل کند بنابراین باید با یک سیاست منطقی از بروز تنش‌ در خاورمیانه جلوگیری کنیم تا بتوانیم در یک محیط امن شاخص‌های اقتصادی را با استفاده از ظرفیت‌های داخلی مطلوب نموده، سرمایه‌ها را مدیریت کنیم تا به سمت تولید و اشتغالزایی هدایت شوند.