موضوع كاهش نرخ سود بانكي چند وقتي است كه از سوي مراجع مختلف وزیر امور
اقتصاد و دارایی، رييس كل بانك مركزي و در مجامع مختلف مورد بحث و بررسي
قرار گرفته است. خوشبختانه در يك بازه زماني و با همكاري شبكه بانكي، بانك
مركزي، فعالان اقتصادي و دولت نرخ سود بانكي با كاهش رو به رو شد.اين در
حالي است كه براساس انتظاري كه هنوز هم در‌اين مورد وجود دارد به صورت
طبيعي نرخ سود سپرده بانكي باز هم بايد فتيله خود را به پايين بكشد و روند
كاهشي در پيش گيرد.
از سوي ديگر بانك مركزي اخيرا بخشنامه‌اي در مورد پرداخت سود سپرده‌ها به بانك‌ها ابلاغ كرده است.
براساس‌اين بخشنامه بانك‌ها بايد ارزيابي دقيقي از توان پرداخت سود سپرده‌هايشان با توجه به مجموع عملياتي بانكي سپرده و اعتبار دهي كه در سال‌هاي قبل داشته و روند آتي اعتبارات و وصولی خود را در ارکان بانک مصوب و اعلام دارند.
اجرايي شدن‌اين بخشنامه باعث شد كه بانك‌ها هم مسير عقلايي در پيش گيرند و به صورت طبيعي نسبت به كاهش هزينه تجهيز منابع شان دست به اقدام زنند. بنابراين در‌اين موقعيت جديد، بيش از گذشته زمان براي كاهش بيشتر نرخ سود سپرده‌هاي بانكي فراهم شده است.
اين امر در صورتي امكان پذير خواهد شد كه به هر حال بانك‌ها نسبت به كاهش هزينه‌هاي مربوط به تجهيز منابع خود و در واكنش به خواست سهامداران و ذینفعانشان مبادرت ورزند و بتوانند بستر مناسبي براي كاهش هزينه مالي فعالان اقتصادي و استفاده كنندگان از اعتبارات بانكي به وجود آورند.
علاوه بر این يك موضوع كه هميشه مطرح بوده است، رابطه عقلايي و قابل اعتنای میان كاهش نرخ تورم و کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي است.
بنابراين و حسب‌اين ارتباط، انتظاراتي به صورت طبيعي در جامعه شكل گرفته كه نرخ سود به طور تدریجی کاهش یابد. البته‌اين انتظار هم كمك بيشتري به كاهش انتظارات تورمي آتي مي‌كند و این خود به لحاظ آثار بنگاهی آن و از منظر كاهش در ميزان سود سپرده‌هاي كه بانك‌ها مي‌پردازند اثرگذار خواهد كرد.
در كنار‌اين رخدادها كه بيشتر جنبه اثباتی برای چشم انداز کاهشی نرخ‌ها وجود دارد برخی معضلات جدي نيز در شبكه بانكي از منظر صاحبان سپرده و مشتریان شبکه بانکی چشم مي‌خورد.
بر اثر رقابت غیر حرفه ای در بازار و وجود موسسات غیر مجاز و بعضا تمایل برخی از سهامداران عمده بانک‌ها (مالکان دولتی و غیر دولتی بانک‌ها) برای در اختیار داشتن سهم بیشتر از منابع بانک‌ها هزینه‌های تجهیز منابع بانک‌ها افزایش یافته و در حقیقت پول به چرخه افتاده در شبكه‌هاي بانكي هزينه زا شده و به صراحت مي‌توان از آن به عنوان يكي از جدي ترين معضل‌هاي پيش روي شبكه بانكي برای کاهش نرخ‌ها از آن نام برد.
به‌اين معنا كه مثلا حساب‌هاي كوتاه مدت و روز شمار در شبكه بانكي تعريف شدند كه براي بانك‌ها هزينه‌های مضاعفی را ایجاد کرده است.
منابع جاری علاوه بر هزينه زا شدن با تعریف حساب پشتیبان و غیره به خوبي نمي‌توانستند توان اعتباري بانك‌ها را برای دوره‌های اعتباردهی پوشش دهند چرا که‌اين اطمينان نيز وجود نداشت كه براي مصرف يك اعتبار شش ماهه يا نه ماهه و بیشتر را داشته باشد.
بنابراين‌اين منابع که در سابق منابع صفر درصدی بودند و عمدتا منابع كم هزينه‌اي تلقی می شدند نیز به منابع پر هزینه تبدیل شدند.
البته بر‌اين باورم كه حل‌اين مشكل نيازمند همكاري و همياري خود شبكه بانكي در وهله اول و در گام بعدي مشتریان شبکه بانکی علی الخصوص مشتریان حقوقی و نیز رابطه شبكه بانكي با مشتريان دیگرش دارد.
با‌اين حال و در يك جمع بندي بايد عنوان كرد كه به صورت آرام ، تدریجی و عادي و در ظرفیت فضاي اقتصادي كشور‌ايجاب مي‌كند،که نرخ سود بانكي کاهش و خواست فعالان اقتصادی به وقوع بپیوندد. كاهشي كه به تدريج از سود بالاي 20 درصد آغاز شده و قرار است به زير 20 درصد نيز برسد.
اما‌اين سوال كه‌اين كاهش نرخ تا چه اندازه پيش خواهد رفت بايد گفت كه به صورت منطقي دولت و بانك مركزي نمي‌خواهد به کاهش دستوري نرخ سود وتسهیلات اقدام کنند.
الزام مراجع و تصمیم گیران برای کاهش اجباری و فشار برای پیاده سازی طرح‌هاي دستوری کاهش نرخ‌ها فضای آرامش بازارها را به هم خواهد زد.
تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده كه‌اينگونه اقدامات علاوه بر اینکه سركوب قيمتي و اعتباری‌ايجاد خواهد كرد، دوباره چرخه معيوب قبلي تكرار خواهد شد و ثبات نسبی ایجاد شده را به هم خواهد زد.
خب حال چه بايد كرد؟
مكانيزم‌هاي كه در حال حاضر در بازار فعاليت مي‌كند به چند دسته مختلف قابل تقسيم هستند. در‌اين زمينه اقدامات موثری كه بانك مركزي انجام داده قابل ذكر است. آزادسازي بخشي از سپرده‌هاي قانوني بانك‌ها حضور در بازار بین بانکی و محدود کردن غیر مجاز‌ها موثر بوده است.
همچنين اقداماتي كه از سوي خود بانك‌ها صورت گرفته در تقويت و كاهش سود بانكي موثر بوده است.
بهبود فضای بین الملل از سوي ديگر و انتظار براي‌اينكه منابعي را از فراتر از مرزها به موجودي حساب بانك‌ها بنشيند نيز نقش خود را در‌اين زمينه‌ايفا كرده است.
همچنين فراهم شدن زمينه مراوادت و مبادلات ارزان تر فعالان اقتصادي و كاهش هزينه‌های مربوط و امكان به كارگيري ابزارهاي مالي بين‌الملل همه و همه كمك شاياني كرده اند كه فشار نقدينگي كمتري در روزها و ماه‌هاي آتی به فعالان اقتصادي و بانك‌ها وارد شود كه بي شك‌اين زنجيره در كاهش نرخ سود بانكي تاثير خواهند داشت. هر چند كه هنوز بر‌اين باورم كه دو چالش جدي بر سر راه شبكه‌هاي بانكي كشور در مورد بالا بودن هزینه‌ها وجود دارد. چالش اول مربوط به مطالبات معوق بانك‌هاست.
چرا كه‌اين مطالبات معوق سنگين، هم هزينه‌هاي اضافي زيادي به بانك‌ها تحميل مي‌كند و هم‌اينكه قيمت تمام شده منابع مالي بانك‌ها را افزايش مي‌دهد.
از سوي ديگر دسترسي ساير فعالان اقتصادي به منابع بانكي با معضل جدی روبرو می سازد. چالش دوم مربوط به دارایی‌های غیر مولد است.
دارايي‌هاي كه تحت عنوان املاك تمليكي يا املاك مازاد طبقه بندی و بخصوص مخاطره برای موسسات مالی در بازار سرمايه و بورس به وجود آورده است.
این دارایی‌ها در واقع نه تنها ارزش افزوده آنچناني در جهت فعاليت‌هاي بانكي‌ايجاد نمي‌كندکه بلکه هزینه‌هایی را نیز برای آنها در پی دارد.
چرا كه دارايي‌ها هستند كه از جريان فعاليت عادي بنگاه اقتصادي كنار گذاشته شدند و در موجودي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري رسمي‌كشور به عنوان دارايي‌هاي مازاد انباشته شده اند، به هر حال از ديدگاه من‌اين دو چالش در بانك‌هاي ما كماكان وجود دارد.
با‌اين حال اميدواريم كه با تدبيري كه از سوي بانك مركزي اتخاذ شده و اجماع و هماهنگي كه در حال حاضر در شبكه بانكي شكل گرفته است به سمت بهبود بیشتر فضای کسب و کار و ارتقاء نظام بانكی كشور به منظور شکوفایی اقتصاد کشور پيش رويم و همچنین بتوان به‌اين خواسته به حق فعالان اقتصادي كه كاهش نرخ سود بانكي به منظور رونق تولید و کسب وکارهای کوچک و متوسط است جامه عمل پوشانده شود .
از سوي ديگر بانك مركزي اخيرا بخشنامه‌اي در مورد پرداخت سود سپرده‌ها به بانك‌ها ابلاغ كرده است.
براساس‌اين بخشنامه بانك‌ها بايد ارزيابي دقيقي از توان پرداخت سود سپرده‌هايشان با توجه به مجموع عملياتي بانكي سپرده و اعتبار دهي كه در سال‌هاي قبل داشته و روند آتي اعتبارات و وصولی خود را در ارکان بانک مصوب و اعلام دارند.
اجرايي شدن‌اين بخشنامه باعث شد كه بانك‌ها هم مسير عقلايي در پيش گيرند و به صورت طبيعي نسبت به كاهش هزينه تجهيز منابع شان دست به اقدام زنند. بنابراين در‌اين موقعيت جديد، بيش از گذشته زمان براي كاهش بيشتر نرخ سود سپرده‌هاي بانكي فراهم شده است.
اين امر در صورتي امكان پذير خواهد شد كه به هر حال بانك‌ها نسبت به كاهش هزينه‌هاي مربوط به تجهيز منابع خود و در واكنش به خواست سهامداران و ذینفعانشان مبادرت ورزند و بتوانند بستر مناسبي براي كاهش هزينه مالي فعالان اقتصادي و استفاده كنندگان از اعتبارات بانكي به وجود آورند.
علاوه بر این يك موضوع كه هميشه مطرح بوده است، رابطه عقلايي و قابل اعتنای میان كاهش نرخ تورم و کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي است.
بنابراين و حسب‌اين ارتباط، انتظاراتي به صورت طبيعي در جامعه شكل گرفته كه نرخ سود به طور تدریجی کاهش یابد. البته‌اين انتظار هم كمك بيشتري به كاهش انتظارات تورمي آتي مي‌كند و این خود به لحاظ آثار بنگاهی آن و از منظر كاهش در ميزان سود سپرده‌هاي كه بانك‌ها مي‌پردازند اثرگذار خواهد كرد.
در كنار‌اين رخدادها كه بيشتر جنبه اثباتی برای چشم انداز کاهشی نرخ‌ها وجود دارد برخی معضلات جدي نيز در شبكه بانكي از منظر صاحبان سپرده و مشتریان شبکه بانکی چشم مي‌خورد.
بر اثر رقابت غیر حرفه ای در بازار و وجود موسسات غیر مجاز و بعضا تمایل برخی از سهامداران عمده بانک‌ها (مالکان دولتی و غیر دولتی بانک‌ها) برای در اختیار داشتن سهم بیشتر از منابع بانک‌ها هزینه‌های تجهیز منابع بانک‌ها افزایش یافته و در حقیقت پول به چرخه افتاده در شبكه‌هاي بانكي هزينه زا شده و به صراحت مي‌توان از آن به عنوان يكي از جدي ترين معضل‌هاي پيش روي شبكه بانكي برای کاهش نرخ‌ها از آن نام برد.
به‌اين معنا كه مثلا حساب‌هاي كوتاه مدت و روز شمار در شبكه بانكي تعريف شدند كه براي بانك‌ها هزينه‌های مضاعفی را ایجاد کرده است.
منابع جاری علاوه بر هزينه زا شدن با تعریف حساب پشتیبان و غیره به خوبي نمي‌توانستند توان اعتباري بانك‌ها را برای دوره‌های اعتباردهی پوشش دهند چرا که‌اين اطمينان نيز وجود نداشت كه براي مصرف يك اعتبار شش ماهه يا نه ماهه و بیشتر را داشته باشد.
بنابراين‌اين منابع که در سابق منابع صفر درصدی بودند و عمدتا منابع كم هزينه‌اي تلقی می شدند نیز به منابع پر هزینه تبدیل شدند.
البته بر‌اين باورم كه حل‌اين مشكل نيازمند همكاري و همياري خود شبكه بانكي در وهله اول و در گام بعدي مشتریان شبکه بانکی علی الخصوص مشتریان حقوقی و نیز رابطه شبكه بانكي با مشتريان دیگرش دارد.
با‌اين حال و در يك جمع بندي بايد عنوان كرد كه به صورت آرام ، تدریجی و عادي و در ظرفیت فضاي اقتصادي كشور‌ايجاب مي‌كند،که نرخ سود بانكي کاهش و خواست فعالان اقتصادی به وقوع بپیوندد. كاهشي كه به تدريج از سود بالاي 20 درصد آغاز شده و قرار است به زير 20 درصد نيز برسد.
اما‌اين سوال كه‌اين كاهش نرخ تا چه اندازه پيش خواهد رفت بايد گفت كه به صورت منطقي دولت و بانك مركزي نمي‌خواهد به کاهش دستوري نرخ سود وتسهیلات اقدام کنند.
الزام مراجع و تصمیم گیران برای کاهش اجباری و فشار برای پیاده سازی طرح‌هاي دستوری کاهش نرخ‌ها فضای آرامش بازارها را به هم خواهد زد.
تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده كه‌اينگونه اقدامات علاوه بر اینکه سركوب قيمتي و اعتباری‌ايجاد خواهد كرد، دوباره چرخه معيوب قبلي تكرار خواهد شد و ثبات نسبی ایجاد شده را به هم خواهد زد.
خب حال چه بايد كرد؟
مكانيزم‌هاي كه در حال حاضر در بازار فعاليت مي‌كند به چند دسته مختلف قابل تقسيم هستند. در‌اين زمينه اقدامات موثری كه بانك مركزي انجام داده قابل ذكر است. آزادسازي بخشي از سپرده‌هاي قانوني بانك‌ها حضور در بازار بین بانکی و محدود کردن غیر مجاز‌ها موثر بوده است.
همچنين اقداماتي كه از سوي خود بانك‌ها صورت گرفته در تقويت و كاهش سود بانكي موثر بوده است.
بهبود فضای بین الملل از سوي ديگر و انتظار براي‌اينكه منابعي را از فراتر از مرزها به موجودي حساب بانك‌ها بنشيند نيز نقش خود را در‌اين زمينه‌ايفا كرده است.
همچنين فراهم شدن زمينه مراوادت و مبادلات ارزان تر فعالان اقتصادي و كاهش هزينه‌های مربوط و امكان به كارگيري ابزارهاي مالي بين‌الملل همه و همه كمك شاياني كرده اند كه فشار نقدينگي كمتري در روزها و ماه‌هاي آتی به فعالان اقتصادي و بانك‌ها وارد شود كه بي شك‌اين زنجيره در كاهش نرخ سود بانكي تاثير خواهند داشت. هر چند كه هنوز بر‌اين باورم كه دو چالش جدي بر سر راه شبكه‌هاي بانكي كشور در مورد بالا بودن هزینه‌ها وجود دارد. چالش اول مربوط به مطالبات معوق بانك‌هاست.
چرا كه‌اين مطالبات معوق سنگين، هم هزينه‌هاي اضافي زيادي به بانك‌ها تحميل مي‌كند و هم‌اينكه قيمت تمام شده منابع مالي بانك‌ها را افزايش مي‌دهد.
از سوي ديگر دسترسي ساير فعالان اقتصادي به منابع بانكي با معضل جدی روبرو می سازد. چالش دوم مربوط به دارایی‌های غیر مولد است.
دارايي‌هاي كه تحت عنوان املاك تمليكي يا املاك مازاد طبقه بندی و بخصوص مخاطره برای موسسات مالی در بازار سرمايه و بورس به وجود آورده است.
این دارایی‌ها در واقع نه تنها ارزش افزوده آنچناني در جهت فعاليت‌هاي بانكي‌ايجاد نمي‌كندکه بلکه هزینه‌هایی را نیز برای آنها در پی دارد.
چرا كه دارايي‌ها هستند كه از جريان فعاليت عادي بنگاه اقتصادي كنار گذاشته شدند و در موجودي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري رسمي‌كشور به عنوان دارايي‌هاي مازاد انباشته شده اند، به هر حال از ديدگاه من‌اين دو چالش در بانك‌هاي ما كماكان وجود دارد.
با‌اين حال اميدواريم كه با تدبيري كه از سوي بانك مركزي اتخاذ شده و اجماع و هماهنگي كه در حال حاضر در شبكه بانكي شكل گرفته است به سمت بهبود بیشتر فضای کسب و کار و ارتقاء نظام بانكی كشور به منظور شکوفایی اقتصاد کشور پيش رويم و همچنین بتوان به‌اين خواسته به حق فعالان اقتصادي كه كاهش نرخ سود بانكي به منظور رونق تولید و کسب وکارهای کوچک و متوسط است جامه عمل پوشانده شود .
آخرین اخبار