انعقاد قرارداد خرید هواپیما شرکت هما با شرکت های ایرباس و ATR با انتقادهایی همراه بود. یکی از این نقدها دخالت بیش از حد دولت در این قراردادهاست. منتقدین اظهار داشتند که چرا مقامات ارشد یک کشور راسا وارد مذاکرات میان دو شرکت شده و سپس دولت ضامن بازپرداخت اقساط می شود تا این ایرلاین دولتی که تا همین چندسال پیش پله های نهایی خصوصی سازی را طی می کرد نه تنها دولتی بماند بلکه دولت به طور گسترده تصدی امر را برعهده بگیرد و راسا مبادرت به وارد کردن هواپیما به ناوگان هوایی کشور کند؟
حال سوال این است که آیا بخش خصوصی و شرکتی مثل هما مستقلا توان مالی ورود به این عرصه را دارد؟ آیا موسسات مالی و اعتباری داخلی در این امر می توانند به بخش خصوصی کمک کنند؟ آیا موسسات مالی و اعتباری خارجی به راحتی تامین مالی پروژه ها و شرکت های ما را برعهده می گیرند؟
برای انعقاد چنین قراردادهایی نیازمند حجم بالای از سرمایه گذاری است (بیش از 10 میلیارد دلار) که بخش خصوصی توان این کار را ندارد و به ناچار دست به دامان موسسات مالی و اعتباری می شود. موسسات مالی و اعتباری داخلی که در این زمینه شرکت ها را همراهی می کنند محدود هستند که بارزترین آنها صندوق توسعه ملی ایران است که با توجه به پایین بودن قیمت نفت اوضاع و شرایط مساعدی ندارد به طوریکه بسیاری از مسولین به صراحت از خالی بودن حساب ذخیره ارزی این صندوق خبر داده اند.
از طرفی موسسات مالی و اعتباری خارجی به راحتی تامین مالی یک پروژه علی الخصوص درموردی که حجم بالای سرمایه نیاز دارد را بر عهده نمی گیرند و مشروط به سپردن وثیقه های سنگین می کنند که در چنین مواردی از توان شرکت مربوطه خارج است؛ با این اوضاع راه برای ورود دولت به این عرصه باز می شود. اگرچه این امر مغایر با قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است ولی دولت برای توسعه حمل ونقل هوایی به ناچار تضمین بازپرداخت اقساط را بر عهده می گیرد.
بنابراین آیا راهکاری غیر از دخالت دولت در این امر می توان یافت؟
