سعيد قليچي
حمايت از توليد مقوله‌اي است که عموما دولت‌ها براي تنظيم اوضاع اقتصادي در نظر گرفته و راهکارهايي را در اين راستا تعريف مي‌کنند تا اقتصاد را در شرايط معقول و رو به رشدي به حرکت در آوردند. خوشبختانه در كشور ما همزمان با پذيرش برجام و اتمام مذاکرات، بازارهاي اقتصادي با آرامش و وضعيت نسبتا خوبي مواجه شده است. اما در اجراي تعهدات طرف مقابل عملا عملکرد قابل قبولي را نداشته‌اند. چنانچه‌امروز شاهد هستيم كه با گذشته چندين ماه از پذيرش برجام همچنان مشکل مبادلات بين بانکي و گشايش سوئيفيت و ال سي پا برجاست.
متاسفانه حرکت کند روابط تجاري و بين‌المللي ايران تا حدودي بر جريان توليد به خصوص صنعت خودرو در کشور تاثير گذاشته و موجب تزلزل بازار شده است. با رفتار محتاطانه مردم و افت تقاضا در بازار خودرو و ساير بازارهاي توليدي، طبعا چرخه اقتصادي و گردش مالي در کشور رخ نخواهد داد و نهايتا رونق اقتصادي بوجود نخواهد آمد. عدم رونق اقتصادي عملا باعث ايجاد شرايط فعلي توليد در کشور شده است. از اين رو به نظر مي‌رسد كه بيش از هر پارامتر ديگري نياز است تا چرخه توليد به حرکت در آورده و به سمتي هدايت شود تا با تحريک تقاضا و عرضه مناسب، بازار به تعادل و رونقي نسبي دست يابد.بايد بپذيريم كه تخصيص تسهيلات از سوي دولت به بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي قطعا تاثيرگذار خواهد بود. به عبارت ديگر هرچند اختصاص تسهيلات در رونق اقتصادي موثر است اما بايد دو طرف در اين جريان را تحريک کرد. در واقع بايد ابزارهايي هم براي بازار تقاضا و هم بازار عرضه ايجاد کرد زيرا زماني که اين دو کفه توازن لازم را نداشته باشند، طبعا اين مشکلات بوجود مي‌آيد. در اين ميان قطعا اجراي قانون رفع موانع توليد نيز بر روند توليد و چرخش اقتصادي موثر خواهد بود. البته تقريبا تمام كارشناسان معتقدند كه اين قانون در صورتي که به صورت درست و کامل اجرايي شود قطعا مي‌تواند در بهبود اوضاع توليد نقش موثري داشته باشد. بنابراين ابتدا بايد آيين‌نامه‌ها در اين قانون به درستي تنظيم شود تا بتواند به رفع موانع توليد کمک كند.با اين حال مي‌دانيم كه همچنان کم و کاستي‌هايي در قانون رفع موانع توليد وجود دارد که نيازمند بازنگري است. از طرف ديگر در صورتي که سهم توليد و صنعت از هدفمندسازي پرداخت مي‌گرديد يقينا مي‌توانست به روند توليد کمک كند. اين در حالي است که تاکنون هيچ پرداختي در اين زمينه صورت نگرفته است. همچنين با توجه به اراده دولت براي كاهش نرخ سود بانكي مي‌توان اميدوار بود كه کاهش همزمان نرخ سود بانکي و نرخ تورم، در بهبود اوضاع اقتصادي موثر باشد؛ چراکه موجب کاهش قيمت تمام شده کالا و افزايش قدرت خريد در جامعه شده و نهايتا چرخش اقتصادي بهتر و راحت‌تر صورت مي‌شود. همچنين جذب سرمايه‌گذار خارجي و همکاري با بانک‌هاي خارجي نيز از مهمترين پارامترهايي هستند كه در عمل مي‌توانند در اوضاع اقتصادي نقش موثري داشته باشد.
*روزنامه نگار
آخرین اخبار