مجتبي آزاديان
«عرضه شکر در بورس کالا مستمر است»، اين سخني است که معاون بازرگاني شرکت بازرگاني دولتي ايران اعلام کرده و از عرضه مداوم اين محصول با هدف تنظيم بازار خبر داده است. در حالي که مسئولين شرکت بازرگاني دولتي ايران به عنوان متولي توزيع شکر و تنظيم بازار مدعي فروکش کردن تب و تاب و تلاطم در بازار شکر هستند و ادعا مي‌کنند که اين شرکت و شرکت‌هاي توليدي 454 هزار تن شکر در بورس کالا عرضه کرده‌اند و 263 هزار و 500 تن آن معامله شده است. همچنين مدعي افزوني عرضه بر تقاضا در اين محصول هستند و مي‌گويند 372 هزار تن شکر نيز خارج از بورس کالا فروخته شده است. مطابق آمار شرکت بازرگاني دولتي ايران، نرخ مصوب دولتي شکر 2520 تومان و نرخ آن در بازار عمده‌فروشي 2600 تا 2700 تومان فروخته ميشود که بنابر ادعاي مسئولان قيمتي نرمال و عادي است و در بازار خرده‌فروشي و بقالي‌ها قيمت به زير 3 هزار تومان خواهد رسيد! همه اين آمار در حالي ارائه ميشود که با گشت و گذاري در بازار خرده‌فروشي به راحتي مي‌توان فهميد که شکر با نرخ زير 3000 تومان براي هر کيلو وجود ندارد و اين امر گوياي واقعيتي تلخ است، «مافياي شکر».
حال بايد ديد اين مافياي شکر از کجا شکل گرفته و ريشه اصلي تلاطم و تب و تاب در بازار شکر چيست؟ چندي پيش معاون سازمان حمايت با ارائه‌اماري از تخلف 816 ميليون توماني در بازار شکر تنها طي يک ماه خبر داده بود و مدعي شده بود که ظرف مدت يک ماه از مرداد تا اوايل شهريور، 1828 پرونده به ارزش 816 ميليون تومان براي متخلفان بازار شکر در سطوح مختلف از جمله واحدهاي صنفي، بخش توليدي، بسته‌بندي و عمده‌فروشي و بنکداران و ... تشکيل شده است که اين پرونده‌ها حاصل 60 هزار و 512 مورد بازرسي در خصوص گرانفروشي بوده است.
با توجه به فرارسيدن زمان تحويل شکر به اشخاصي که پيش از اين شکر را به صورت سلف خريداري کرده‌اند و نيز با توجه به اين نکته که کارخانجات چغندر قند بهره‌‌برداري از اين محصول را آغاز کرده‌اند، و شکرهاي وارداتي نيز به کارخانه‌ها منتقل شده است، مي‌توان به تعادل در بازار شکر اميدوار بود و افق روشني را در خصوص پايين آمدن روند صعوي قيمت متصور شد. البته مي‌توان اميد به متعادل شدن بازار را مديون جلسه کارگروه تنظيم بازار در تاريخ سوم شهريور ماه دانست که مصوب کرده بود در بورس کالا همه معاملات صورت گرفته حتي آنهايي که به صورت سلف فروش رفته است، در اسرع وقت به فروش فوري تبديل شود
با نگاهي به اتفاقات رخ داده بسيار ساده مي‌توان به اين نتيجه رسيد که خريد و فروش اين محصول در بورس کالا آن هم به صورت سلف از دلايل اصلي افزايش قيمت شکر بوده است و مشکل اصلي آن عرضه در بورس کالا است.
سازمان حمايت در اين خصوص نظر خود را قبلا اعلام کرده و مخالف عرضه شکر در بورس کالا است چراکه معتقد است فضاي رقابتي موجود در بورس کالا قيمت شکر را افزايش و بازار را متلاطم مي‌کند و دلايل آن را هم عدم آشنايي خريداران در مصارف خانوار، عدم وجود اسناد و مدارک مورد نياز بورس و نبود امکان نقدينگي مورد نياز به دليل شرايط رکود و ... مي‌داند. موضوعي که مديرعامل بورس کالاي ايران نيز با آن مخالفت کرد و اعلام کرد که دليل برهم خوردن و تلاطم در بازار شکر عرضه اين محصول به صورت سلف توسط شرکت بازرگاني دولتي بوده است. وي عنوان کرده بود که در شرايطي قرار گرفتيم که کار از کار گذشته بود و 70 درصد شکر عرضه شده در بورس کالا سلف بود. مشخص است که اقدام شرکت بازرگاني دولتي ايران براي عرضه شکر در بورس، تنظيم بازار بوده است تا بتوانند از سازو کار موجود در بورس براي تنظيم بازار استفاده کنند اما اقدام آنها جايي به خطا رفت که وقتي تصميم به عرضه هفتگي 40 هزار تن شکر در بورس گرفته شد، از قابليت عرضه به صورت سلف بيشتر از قابليت نقدي استفاده شد و عملا 70 درصد عرضه شکر در بورس به صورت سلف انجام گرفت. منشا اقدام شرکت بازرگاني دولتي ايران از آنجا صورت گرفت که اين شرکت به دليل التهاب در بازار مصرف شکر تصميم به عرضه آن به صورت سلف گرفته بود اما در آن زمان مسئولان به اين نکته توجه نکرده بودند که عرضه اين محصول به صورت سلف که قيمتي تعزيراتي در بازار مصرف دارد و جزو محصولات نظارتي محسوب ميشود، تنظيم کننده بازار در درازمدت خواهد بود و نياز روزانه بازار مصرف بايد حتما به شکل نقدي عرضه و فروخته مي‌شد. با اتفاقات رخ داده طي يکي دو ماه گذشته به نظر مي‌رسد تا ارائه راهکاري مناسب به ويژه ايجاد شفافيت کامل در بورس کالا، گذاشتن سقف قيمتي به دليل قيمت تعزيراتي آن، داشتن نقش نظارتي بورس و تکميل سازوکار آن و ... مسئولان بايد از عرضه اين محصول مهم به صورت سلف در بورس کالا جلوگيري کنند تا مردم و مصرف‌کنندگان دچار زيان دوباره در اين خصوص نشوند.
«عرضه شکر در بورس کالا مستمر است»، اين سخني است که معاون بازرگاني شرکت بازرگاني دولتي ايران اعلام کرده و از عرضه مداوم اين محصول با هدف تنظيم بازار خبر داده است. در حالي که مسئولين شرکت بازرگاني دولتي ايران به عنوان متولي توزيع شکر و تنظيم بازار مدعي فروکش کردن تب و تاب و تلاطم در بازار شکر هستند و ادعا مي‌کنند که اين شرکت و شرکت‌هاي توليدي 454 هزار تن شکر در بورس کالا عرضه کرده‌اند و 263 هزار و 500 تن آن معامله شده است. همچنين مدعي افزوني عرضه بر تقاضا در اين محصول هستند و مي‌گويند 372 هزار تن شکر نيز خارج از بورس کالا فروخته شده است. مطابق آمار شرکت بازرگاني دولتي ايران، نرخ مصوب دولتي شکر 2520 تومان و نرخ آن در بازار عمده‌فروشي 2600 تا 2700 تومان فروخته ميشود که بنابر ادعاي مسئولان قيمتي نرمال و عادي است و در بازار خرده‌فروشي و بقالي‌ها قيمت به زير 3 هزار تومان خواهد رسيد! همه اين آمار در حالي ارائه ميشود که با گشت و گذاري در بازار خرده‌فروشي به راحتي مي‌توان فهميد که شکر با نرخ زير 3000 تومان براي هر کيلو وجود ندارد و اين امر گوياي واقعيتي تلخ است، «مافياي شکر».
حال بايد ديد اين مافياي شکر از کجا شکل گرفته و ريشه اصلي تلاطم و تب و تاب در بازار شکر چيست؟ چندي پيش معاون سازمان حمايت با ارائه‌اماري از تخلف 816 ميليون توماني در بازار شکر تنها طي يک ماه خبر داده بود و مدعي شده بود که ظرف مدت يک ماه از مرداد تا اوايل شهريور، 1828 پرونده به ارزش 816 ميليون تومان براي متخلفان بازار شکر در سطوح مختلف از جمله واحدهاي صنفي، بخش توليدي، بسته‌بندي و عمده‌فروشي و بنکداران و ... تشکيل شده است که اين پرونده‌ها حاصل 60 هزار و 512 مورد بازرسي در خصوص گرانفروشي بوده است.
با توجه به فرارسيدن زمان تحويل شکر به اشخاصي که پيش از اين شکر را به صورت سلف خريداري کرده‌اند و نيز با توجه به اين نکته که کارخانجات چغندر قند بهره‌‌برداري از اين محصول را آغاز کرده‌اند، و شکرهاي وارداتي نيز به کارخانه‌ها منتقل شده است، مي‌توان به تعادل در بازار شکر اميدوار بود و افق روشني را در خصوص پايين آمدن روند صعوي قيمت متصور شد. البته مي‌توان اميد به متعادل شدن بازار را مديون جلسه کارگروه تنظيم بازار در تاريخ سوم شهريور ماه دانست که مصوب کرده بود در بورس کالا همه معاملات صورت گرفته حتي آنهايي که به صورت سلف فروش رفته است، در اسرع وقت به فروش فوري تبديل شود
با نگاهي به اتفاقات رخ داده بسيار ساده مي‌توان به اين نتيجه رسيد که خريد و فروش اين محصول در بورس کالا آن هم به صورت سلف از دلايل اصلي افزايش قيمت شکر بوده است و مشکل اصلي آن عرضه در بورس کالا است.
سازمان حمايت در اين خصوص نظر خود را قبلا اعلام کرده و مخالف عرضه شکر در بورس کالا است چراکه معتقد است فضاي رقابتي موجود در بورس کالا قيمت شکر را افزايش و بازار را متلاطم مي‌کند و دلايل آن را هم عدم آشنايي خريداران در مصارف خانوار، عدم وجود اسناد و مدارک مورد نياز بورس و نبود امکان نقدينگي مورد نياز به دليل شرايط رکود و ... مي‌داند. موضوعي که مديرعامل بورس کالاي ايران نيز با آن مخالفت کرد و اعلام کرد که دليل برهم خوردن و تلاطم در بازار شکر عرضه اين محصول به صورت سلف توسط شرکت بازرگاني دولتي بوده است. وي عنوان کرده بود که در شرايطي قرار گرفتيم که کار از کار گذشته بود و 70 درصد شکر عرضه شده در بورس کالا سلف بود. مشخص است که اقدام شرکت بازرگاني دولتي ايران براي عرضه شکر در بورس، تنظيم بازار بوده است تا بتوانند از سازو کار موجود در بورس براي تنظيم بازار استفاده کنند اما اقدام آنها جايي به خطا رفت که وقتي تصميم به عرضه هفتگي 40 هزار تن شکر در بورس گرفته شد، از قابليت عرضه به صورت سلف بيشتر از قابليت نقدي استفاده شد و عملا 70 درصد عرضه شکر در بورس به صورت سلف انجام گرفت. منشا اقدام شرکت بازرگاني دولتي ايران از آنجا صورت گرفت که اين شرکت به دليل التهاب در بازار مصرف شکر تصميم به عرضه آن به صورت سلف گرفته بود اما در آن زمان مسئولان به اين نکته توجه نکرده بودند که عرضه اين محصول به صورت سلف که قيمتي تعزيراتي در بازار مصرف دارد و جزو محصولات نظارتي محسوب ميشود، تنظيم کننده بازار در درازمدت خواهد بود و نياز روزانه بازار مصرف بايد حتما به شکل نقدي عرضه و فروخته مي‌شد. با اتفاقات رخ داده طي يکي دو ماه گذشته به نظر مي‌رسد تا ارائه راهکاري مناسب به ويژه ايجاد شفافيت کامل در بورس کالا، گذاشتن سقف قيمتي به دليل قيمت تعزيراتي آن، داشتن نقش نظارتي بورس و تکميل سازوکار آن و ... مسئولان بايد از عرضه اين محصول مهم به صورت سلف در بورس کالا جلوگيري کنند تا مردم و مصرف‌کنندگان دچار زيان دوباره در اين خصوص نشوند.
آخرین اخبار