بهاءالدین حسینی‌هاشمی
نحوه
عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی و اینکه این مقام به چه نهاد یا چه جایگاهی پاسخگو باشد
موضوع مهمی است اما استقلال نهاد سیاست‌گذاری پولی و بانکی کشور به درجه آزادی اقتصادی
کشور وابسته است. این موضوع دارای اهمیت بیشتری نسبت به عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی
است. به طور ذاتی مستقل بودن این نهاد بیش از آنکه با اختیار عزل و نصب رئیس کل مرتبط
باشد، طبق شرایط اقتصادی کشور پیش می‌رود. سوال این است که سیاست‌های پولی تا چه حد
به طور مستقل مورد تصمیم‌گیری و اعمال قرار می‌گیرد و کنترل‌ها بر روی این بانک تا
چه حد مستقل از نهادهای دیگر انجام می‌شود.کشوری مانند ایران با اقتصادی که وابستگی
شدید به نفت و منابع طبیعی دارد، اقتصادی وابسته به حساب می‌آید. در این اقتصادها دولت‌ها
بیشتر بر روی بهره‌برداری از منابع و توزیع ثروت ملی برنامه‌ریزی و سعی می‌کنند مدیریت
منابع را بر عهده بگیرند. در کشوری که بودجه و اداره آن متکی به درآمدهای ناشی از مالیات،
سایر حقوق دولتی و تولید بخش خصوصی نیست، استقلال بانک مرکزی چندان معنا پیدا نمی‌کند.
روش‌هایی هم که برای استقلال بخشی به بانک مرکزی در پیش گرفته شده و نمونه آن در مصوبه
جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام دیده می‌شود در واقع از نظر شکلی این استقلال را به بانک
مرکزی می دهد. درصورتی که باید توجه داشت با تغییر روش عزل و نصب و وابسته کردن بانک
مرکزی به نهادهای دیگر این اتفاق رخ نمی دهد. این موضوع به ذات اقتصاد کشور بازمی‌گردد
و تا زمانی که از نظر اقتصادی شرایط وابستگی تغییر نکند، این تغییرات به طور عملی اتفاق
نخواهد افتاد ضمن اینکه معنایی هم برای آن وجود ندارد.بانک‌های مرکزی در تمام دنیا
دو کار بزرگ را انجام می‌دهند. سیاست گذاری بخش پولی و بانکی اولین وظیفه بانک‌های
مرکزی است و نظارت بر بنگاه‌های پولی و مالی در اجرای دقیق این سیاست‌ها وظیفه دوم
این نهاد است. این وظایف ذاتی در کشورهای مصداق دارد که در حالت تورم قرار نداشته باشند
و در شرایط رونق اقتصادی باشند. کشوری که داری تورم است حتما یان تورم ناشی از کسری
بودجه دولت است که یا از طریق چاپ اسکناس جبران می‌شود و با یا استقراض از بانک مرکزی.
در چنین شرایطی بانک مرکزی نیاز دولت برای جبران کسری بودجه را با زیر پاگذاشتن اصول
خود پاسخ می‌دهد. در اقتصاد ایران به شرایطی که ذکر شد، این روش دائما تکرار شده و
تورم پدید آمده است. در حال حاضر بودجه با نفت 100 دلاری بسته شده است در حالی که بهای
نفت به سطح 80 دلار رسیده است. دولت برنامه‌ریزی را برای هزینه بودجه بر مبنای نفت
100 دلاری انجام داده است. احتمال بروز کسری بودجه در این شرایط وجود دارد. اگر بانک
مرکزی بتواند مستقل عمل کند اجازه استفاده از منابع داخلی برای جبران کسری بودجه را
نمی‌دهد و استقراض از بانک و یا چاپ پول که منجر به رشد پایه پولی می‌شود را در دستور
کار قرار نمی‌دهد. در چنین شرایطی استفاده از منابع خارجی و یا صرفه‌جویی در هزینه‌ها
می‌تواند از سوی بانک مرکی مستقل تجویز و اجرا شود. بانک مرکزی در واقع قطب‌نمای اقتصاد
است که باید جهت حرکت اقتصاد را با مدیریت نقدینگی، تورم، پایه پولی، نرخ سود بانکی
و ... تعیین کند به همین علت جایگاهی قابل توجه دارد.بانک مرکزی عملا باید یک واحد
زیربخش باشد. در حال حاضر هم عملا وزارت اقتصاد به عنوان نهاد بالادست آن انتخاب شده
است. چندی قبل تصور شد که با استحکام جایگاه بانک مرکزی و مقاومت در برابر خواسته‌های
دولت، اقتصاد با شرایط بهتری مواجه می‌شود اما در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد
دیده شد که جایگزینی رئیس کل بانک مرکزی به جای وزیر اقتصاد در ریاست شورای پول و اعتبار
کمکی به استقلال تصمیات نکرد. در این دوره هیچ بهبود وضعیت و هیچ تغییر مثبت و سازنده‌ای
دیده نشد و حتی اوضاع بدتر از قبل شد.
* بهاءالدین حسینی‌هاشمی- کارشناس مسائل بانکی
آخرین اخبار