صاحبنظران اقتصادی در گفت و گو با «تجارت آنلاین» تاکید کردند؛
تجارت آنلاین - رشد بي سابقه حجم پول در کشور و افزايش نقدينگي که از سال‌هاي قبل وجود داشته، باعث مي‌شود تا ساختار اقتصادي کشور با مشکلاتي مواجه شود. و در اين ميان مديريت نقدينگي يکي از بزرگ‌ترين چالش‌هايي است که سيستم بانک‌داري با آن روبرو است.
براي جلوگيري از روند رو به رشد افزايش حجم نقدينگي موجود در کشور بايد توجه داشت که نقدينگي بيشتر در چه بخش‌هايي از اقتصاد کشور متمرکز شده است. مديريت نقدينگي يکي از بزرگ‌ترين چالش‌هايي است که سيستم بانک‌داري با آن روبرو است. دليل اصلي اين چالش اين است که بيشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌هاي کوتاه‌مدت تأمين مالي مي‌شود. علاوه بر اين تسهيلات اعطايي بانک‌ها صرف سرمايه‌گذاري در دارايي‌هايي مي‌شود که درجه نقدشوندگي نسبتاً پاييني دارند. وظيفه اصلي بانک ايجاد توازن بين تعهدات کوتاه‌مدت مالي و سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت است. نگهداري مقادير ناکافي نقدينگي بانک را با خطر عدم توانايي در ايفاي تعهدات و در نتيجه ورشکستگي قرار مي‌دهد. نگهداري مقادير فراوان نقدينگي، نوع خاصي از تخصيص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سوددهي بانک به سپرده‌هاي مردم و در نتيجه از دست دادن بازار مي‌شود. مديريت نقدينگي به معني توانايي بانک براي ايفاي تعهدات مالي خود در طول زمان است. مديريت نقدينگي در سطوح مختلفي صورت مي‌گيرد. اولين نوع مديريت نقدينگي به صورت روزانه صورت پذيرفته و به صورت متناوب نقدينگي مورد نياز در روزهاي آتي پيش‌بيني مي‌شود. دومين نوع مديريت نقدينگي که مبتني بر مديريت جريان نقدينگي است، نقدينگي مورد نياز را براي فواصل طولاني‌تر شش‌ماهه تا دو ساله پيش‌بيني مي‌کند. سومين نوع مديريت نقدينگي به بررسي نقدينگي مورد نياز بانک در شرايط بحراني مي‌پردازد.
*افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در ايجاد نقدينگي موثر بوده است
جمشيد پژويان، اقتصاد دان در اين باره مي‌گويد: " به طور حتم افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در ايجاد نقدينگي موثر بوده است و دليل هم آن است که بانک‌ها ميزان اعتبارات اعطايي را افزايش دادند، اما به همان نسبت نتوانستند ذخيره در بانک مرکزي نگه داري کنند که نتيجتا به بانک مرکزي بدهکار شدند که اين اتفاق در افزايش نقدينگي موثر بوده است." غلامرضا سلامي، با افزايش نرخ ارزهاي معتبر در مقابل ريال آن هم به ميزان سه برابر، تقاضا براي نقدينگي و به‌خصوص نقدينگي لازم براي تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي به شدت افزايش پيدا کرد، از اين‌رو سياست جلوگيري از افزايش بي‌رويه نقدينگي در دولت يازدهم براي مقابله با تورم لجام‌گسيخته منجر به بدتر شدن وضع بنگاه‌هاي اقتصادي و بانک‌هاي کشور شد که هنوز هم ادامه دارد.
*سياستگذاري اشتباه پولي دولت
از جمله عوامل تاثيرگذار بر نقدينگي ضريب فزاينده پول است که عمدتا متاثر از نرخ سپرده قانوني بانک‌ها نزد بانک مرکزي است. نرخ سپرده قانوني طبق قانون پولي و بانکي سال 1351 در ايران بين 10 تا 30 درصد در نوسان است. کف قانوني اين نرخ 10 درصد است و شرايط اقتصادي کشور ايجاب کرده و مي‌کند که نرخ قابل اعمال کمتر از آن باش. هرچند بانک مرکزي طي دو سال اخير به ميزان اندکي نرخ سپرده قانوني را کاهش داده و افزايش ضريب فزاينده پول و رشد موجه نقدينگي را فراهم کرد، ولي ايستادگي بر نرخ فعلي و در مقابل افزايش بدهي بانک‌هاي تجاري به بانک مرکزي (که موجب افزايش نامطلوب نقدينگي شد) يکي از اشتباهات اساسي دولت يازدهم در زمينه سياست‌هاي پولي بوده باشد.
* مديريت بانکي عامل کنترل نقدينگي
طهماسب مظاهري رئيس کل اسبق بانک مرکزي، در مورد اين که بانکه چگونه مي‌توانند نقدينگي را مديريت کنند مي‌گويد:" اولين کار بانک‌ها درخصوص آن، اين است که در ارائه تسهيلات، مشتريان خود را به دقت اعتبارسنجي کرده و تسهيلاتي که پرداخت مي‌کنند از برگشت آن مطمئن شوند. درواقع تسهيلات‌گيرنده فرد ذيصلاحي باشد و منابع را در فعاليت‌هاي مورد نظر صرف کند تا هم بازدهي اقتصادي خوبي داشته و سود خوبي هم عايد شود. دومين کار هم در اين خصوص اينکه؛ بانک‌ها درکنار بالابردن درآمدهاي سپرده‌ها، درآمدهاي ويژه(حق الوکاله) و هزينه‌هاي خود و نسبت‌هاي رايج بانکي را کاهش داده و حداکثرسازي سود سپرده‌گذاران را فراهم سازد. سومين مورد هم مشتري‌مداري و تأمين نيازهاي مشتري است زيرا سپرده‌گذاران همواره نيازمند ارائه خدمات ويژه و تنوع ابزارهاي بانکي نظير انواع سپرده‌ها و انواع صندوق‌ها هستند و بانک بايد با مشتري‌مداري و رفتار درست با آنان بتواند نيازهايشان را تأمين کند."
*حلقه خروج بدهکاران بانکي از کشور تنگ تر شد
بخشنامه جديد بانک مرکزي براي شرايط ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکي امکان صدور مجوز خروج براي مقاصد زيارتي و درمان را از بدهکاران سلب کرده است.
به گزارش ايرنا، لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهکاران بانک‌ها، مصوب بيستم ارديبهشت ماه‌امسال شوراي انقلاب است. اين لايحه قانوني، به بانک مرکزي اجازه داده است براي جلوگيري از خروج بدهکاران بانکي که اسامي‌آنها از طرف بانک‌ها اعلام مي‌شود و همچنين واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، از طريق دادسراي عمومي‌تهران خواستار ممنوعيت خروج آنها از کشور شود. آخرين بازنگري بخشنامه ممنوعيت بدهکاران بانکي مربوط به مهرماه 1392 است که در آن تاکيد شده، اين ممنوعيت براي اشخاصي است که ميزان بدهي آنان معادل 2 ميليارد ريال يا بالاتر بوده و فاقد وثيقه‌هاي ارزنده و کافي از جمله‌اموال غيرمنقول (ملک)، اموال منقول (سپرده و وثيقه‌ها قابل قبول) باشند. همچنين باهدف کمک با بدهکاران، در مواردي همچون تشرف به خانه خدا و مسافرت‌هاي اضطراري از قبيل انجام امور درماني و پيگيري مسايل تجاري براي تسويه بدهي، ضمن پيش بيني تمهيدات مقتضي (در مقابل تامين وثيقه لازم)، رفع ممنوعيت خروج براي يکبار با ذکر علت، انجام مي‌شود.
با اين حال در بخشنامه جديد 16 ماده اي رييس کل بانک مرکزي که دهم بهمن ماه منتشر شد، دو تفاوت اساسي با بخشنامه پيشين دارد؛ نخست آنکه بدهکاران حقيقي و حقوقي در اين بخشنامه تفکيک شده‌اند و سقف بدهکاران حقيقي نيز يک ميليارد ريال افزايش يافته است. با بخشنامه جديد، ممنوعيت خروج اشخاص حقيقي با بدهي سه ميليارد ريال و مديران اشخاص حقوقي با بدهي پنج ميليارد ريال يا بالاتر که فاقد وثيقه‌هاي ارزنده و کافي از جمله‌اموال غيرمنقول (ملک) و اموال منقول (سپرده يا ساير وثايق قابل قبول) باشند، قابل طرح است. تفاوت ديگر در اين است که در بخشنامه جديد، هيچ شرطي براي خروج اين بدهکاران پذيرفته نمي‌شود؛ يعني اينکه بانک مرکزي با هدف وصول مطالبات و جلوگيري از هدررفت منابع بانک‌ها، خروج بدهکاران بانکي را سخت تر کرده است به شکلي که بدهکاران بانکي براي مقاصدي مانند تشرف به خانه خدا، درمان يا امور تجاري نمي‌توانند از کشور خارج شوند.
*شرايط جديد براي ورشکستگان
در بخشنامه پيشين، ممنوع الخروج شدن ضامنان بدهکاران بانکي، فقط در صورتي امکان داشت که بدهکار حقيقي فوت کرده يا بدهکار حقوقي ورشکسته شده باشد؛ اما در بخشنامه جديد اين شرط‌ها حذف شده است و به هيچ عنوان امکان ممنوع الخروج شدن ضامنان امکانپذير نيست.
*افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در ايجاد نقدينگي موثر بوده است
جمشيد پژويان، اقتصاد دان در اين باره مي‌گويد: " به طور حتم افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در ايجاد نقدينگي موثر بوده است و دليل هم آن است که بانک‌ها ميزان اعتبارات اعطايي را افزايش دادند، اما به همان نسبت نتوانستند ذخيره در بانک مرکزي نگه داري کنند که نتيجتا به بانک مرکزي بدهکار شدند که اين اتفاق در افزايش نقدينگي موثر بوده است." غلامرضا سلامي، با افزايش نرخ ارزهاي معتبر در مقابل ريال آن هم به ميزان سه برابر، تقاضا براي نقدينگي و به‌خصوص نقدينگي لازم براي تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي به شدت افزايش پيدا کرد، از اين‌رو سياست جلوگيري از افزايش بي‌رويه نقدينگي در دولت يازدهم براي مقابله با تورم لجام‌گسيخته منجر به بدتر شدن وضع بنگاه‌هاي اقتصادي و بانک‌هاي کشور شد که هنوز هم ادامه دارد.
*سياستگذاري اشتباه پولي دولت
از جمله عوامل تاثيرگذار بر نقدينگي ضريب فزاينده پول است که عمدتا متاثر از نرخ سپرده قانوني بانک‌ها نزد بانک مرکزي است. نرخ سپرده قانوني طبق قانون پولي و بانکي سال 1351 در ايران بين 10 تا 30 درصد در نوسان است. کف قانوني اين نرخ 10 درصد است و شرايط اقتصادي کشور ايجاب کرده و مي‌کند که نرخ قابل اعمال کمتر از آن باش. هرچند بانک مرکزي طي دو سال اخير به ميزان اندکي نرخ سپرده قانوني را کاهش داده و افزايش ضريب فزاينده پول و رشد موجه نقدينگي را فراهم کرد، ولي ايستادگي بر نرخ فعلي و در مقابل افزايش بدهي بانک‌هاي تجاري به بانک مرکزي (که موجب افزايش نامطلوب نقدينگي شد) يکي از اشتباهات اساسي دولت يازدهم در زمينه سياست‌هاي پولي بوده باشد.
* مديريت بانکي عامل کنترل نقدينگي
طهماسب مظاهري رئيس کل اسبق بانک مرکزي، در مورد اين که بانکه چگونه مي‌توانند نقدينگي را مديريت کنند مي‌گويد:" اولين کار بانک‌ها درخصوص آن، اين است که در ارائه تسهيلات، مشتريان خود را به دقت اعتبارسنجي کرده و تسهيلاتي که پرداخت مي‌کنند از برگشت آن مطمئن شوند. درواقع تسهيلات‌گيرنده فرد ذيصلاحي باشد و منابع را در فعاليت‌هاي مورد نظر صرف کند تا هم بازدهي اقتصادي خوبي داشته و سود خوبي هم عايد شود. دومين کار هم در اين خصوص اينکه؛ بانک‌ها درکنار بالابردن درآمدهاي سپرده‌ها، درآمدهاي ويژه(حق الوکاله) و هزينه‌هاي خود و نسبت‌هاي رايج بانکي را کاهش داده و حداکثرسازي سود سپرده‌گذاران را فراهم سازد. سومين مورد هم مشتري‌مداري و تأمين نيازهاي مشتري است زيرا سپرده‌گذاران همواره نيازمند ارائه خدمات ويژه و تنوع ابزارهاي بانکي نظير انواع سپرده‌ها و انواع صندوق‌ها هستند و بانک بايد با مشتري‌مداري و رفتار درست با آنان بتواند نيازهايشان را تأمين کند."
*حلقه خروج بدهکاران بانکي از کشور تنگ تر شد
بخشنامه جديد بانک مرکزي براي شرايط ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکي امکان صدور مجوز خروج براي مقاصد زيارتي و درمان را از بدهکاران سلب کرده است.
به گزارش ايرنا، لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهکاران بانک‌ها، مصوب بيستم ارديبهشت ماه‌امسال شوراي انقلاب است. اين لايحه قانوني، به بانک مرکزي اجازه داده است براي جلوگيري از خروج بدهکاران بانکي که اسامي‌آنها از طرف بانک‌ها اعلام مي‌شود و همچنين واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، از طريق دادسراي عمومي‌تهران خواستار ممنوعيت خروج آنها از کشور شود. آخرين بازنگري بخشنامه ممنوعيت بدهکاران بانکي مربوط به مهرماه 1392 است که در آن تاکيد شده، اين ممنوعيت براي اشخاصي است که ميزان بدهي آنان معادل 2 ميليارد ريال يا بالاتر بوده و فاقد وثيقه‌هاي ارزنده و کافي از جمله‌اموال غيرمنقول (ملک)، اموال منقول (سپرده و وثيقه‌ها قابل قبول) باشند. همچنين باهدف کمک با بدهکاران، در مواردي همچون تشرف به خانه خدا و مسافرت‌هاي اضطراري از قبيل انجام امور درماني و پيگيري مسايل تجاري براي تسويه بدهي، ضمن پيش بيني تمهيدات مقتضي (در مقابل تامين وثيقه لازم)، رفع ممنوعيت خروج براي يکبار با ذکر علت، انجام مي‌شود.
با اين حال در بخشنامه جديد 16 ماده اي رييس کل بانک مرکزي که دهم بهمن ماه منتشر شد، دو تفاوت اساسي با بخشنامه پيشين دارد؛ نخست آنکه بدهکاران حقيقي و حقوقي در اين بخشنامه تفکيک شده‌اند و سقف بدهکاران حقيقي نيز يک ميليارد ريال افزايش يافته است. با بخشنامه جديد، ممنوعيت خروج اشخاص حقيقي با بدهي سه ميليارد ريال و مديران اشخاص حقوقي با بدهي پنج ميليارد ريال يا بالاتر که فاقد وثيقه‌هاي ارزنده و کافي از جمله‌اموال غيرمنقول (ملک) و اموال منقول (سپرده يا ساير وثايق قابل قبول) باشند، قابل طرح است. تفاوت ديگر در اين است که در بخشنامه جديد، هيچ شرطي براي خروج اين بدهکاران پذيرفته نمي‌شود؛ يعني اينکه بانک مرکزي با هدف وصول مطالبات و جلوگيري از هدررفت منابع بانک‌ها، خروج بدهکاران بانکي را سخت تر کرده است به شکلي که بدهکاران بانکي براي مقاصدي مانند تشرف به خانه خدا، درمان يا امور تجاري نمي‌توانند از کشور خارج شوند.
*شرايط جديد براي ورشکستگان
در بخشنامه پيشين، ممنوع الخروج شدن ضامنان بدهکاران بانکي، فقط در صورتي امکان داشت که بدهکار حقيقي فوت کرده يا بدهکار حقوقي ورشکسته شده باشد؛ اما در بخشنامه جديد اين شرط‌ها حذف شده است و به هيچ عنوان امکان ممنوع الخروج شدن ضامنان امکانپذير نيست.
آخرین اخبار