کورش شرفشاهی
اگر واقعیتهای اقتصادی را در نظر بگیریم، حقوق بگیران ضعیف ترین اقشار جامعه هستند و کارگران در بین حقوق بگیران بیشتر تحت فشار بوده و تبعات گرانی و تورم را در سفره های خود می بینند. اما برای آنکه از این فشارها کاسته شود، همه ساله شورای عالی کار در قالب سه جانبه گرایی متشکل از گروه کارگر، کارفرما و دولت تشکیل جلسه می دهد و پس از در نظر گرفتن تورم، میزان افزایش دستمزد را تعیین می کند. امسال نیز مطابق سالهای گذشته، جلسه شورای عالی کار برگزار شد و پس از ساعتها بحث و بررسی، 5/14 درصد به حداقل دستمزد و 12 درصد به سایر سطوح افزوده شد. اما سوال اینجاست که این افزایش تا چه اندازه گره مشکلات زندگی کارگران را باز می کند؟ میزان افزایش حداقل دستمزد در قبال یک ماه کارکرد 114 هزار تومان تعیین شد. اما سوال مهمتر اینجاست که این مبلغ در کاهش ضعف های یک خانواده چهار نفره چه تاثیری دارد؟ یعنی هر یک از اعضای یک خانواده کارگری البته به شرط آنکه تعدادشان از چهار نفر بیشتر نباشد، ماهیانه 40 هزار تومان نسبت به سال گذشته افزایش درآمد دارند. اگر به افزایش هزینه های جاری یک خانواده توجه کنیم، می بینیم که از همان ابتدای سال، بسیاری از نیازمندی های اولیه روزانه افزایش می یابد. با شروع سال زمزمه افزایش کرایه حمل و نقل عمومی مطرح می شود و قبل از آنکه شورای شهر در این خصوص تصمیم بگیرد، مسافرکش های شخصی به میل خودشان نرخ تعیین می کنند که ملاک دیگر وسایل نقلیه عمومی قرار می گیرد. همین یک قلم بهانه می شود تا سراغ هر خدماتی برویم، افزایش کرایه را بهانه کرده و نرخ ها را بالا ببرند. نتیجه آنکه هزینه بسیاری از خدمات از آرایشگاهها گرفته تا سایر بخشها رشد چشمگیری می یابد. باید تورم را باور کنیم و برای اثبات این ادعا کافی است یک سکه 100 تومانی را به اولین گدایی که سر راهمان سبز می شود، بدهیم و هنگامی که از گرفتن این سکه خودداری کرد یا با گفتن جمله ای کنایه آمیز، کرامت ما را به سخره گرفت، آنگاه متوجه شویم که تورم چه وضعیتی دارد. البته وضعیت کارفرمایان نیز آنقدر مناسب نیست که بتوانند افزایش یک باره و جهشی دستمزد کارگران را داشته باشند. آمار کارخانه های بحران زده و شهرکهای صنعتی نیمه تعطیل بیانگر آن است که وضعیت به هیچ عنوان خوب نیست. از سوی دیگر اگر به ادارات کار سر بزنیم و آمار کارگرانی که از کارفرمای خود شکایت دارند را بررسی کنیم، متوجه می شویم که امروزه کارگران شاکی بر خلاف گذشته که بیشتر از بخش صنعت بودند، امروز تغییر کرده و به سوی بخش خدمات گرایش دارد. معنای این آمارها بیان می کند که بسیاری از صنایع کشور تعطیل شده و دیگر کارگری ندارند که با کارفرما به مشکل خورده و دست به دامن ادارات کار شده باشند. امروزه آمارهای وحشتناک ادارات کار بیانگر آن است که بیش از 60 درصد کارگران، از کارفرمایان بخش خدمات شکایت می کنند. اما راهکار چیست؟ در این قبیل موارد دولتها به کمک بخش خصوصی می آیند و در قالب بخشودگی هایی به حمایت از کارفرما می پردازند تا کارفرما بتواند دستمزد واقعی را به کارگر بدهد. اما متاسفانه دولت در این مورد نیز موفق نبوده است. بدهی 127 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی در حال تبدیل شدن به بحرانی برای دولت و سازمان تامین اجتماعی است. این بدهی ناشی از حمایت دولت از 22 عنوان شغلی بوده که تنها در مدت 20 سال گذشته گریبان گیر دولت شده و البته سازمان تامین اجتماعی را به اندازه ای به دردسر انداخته که حقوق بازنشستگان را با تاخیر می پردازد و در نقطه خطرناک سربه سر قرار گرفته است. بنابر این لازم است مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه های سنواتی به حمایت از کارفرمایان بپردازد اما این حمایت باید مشروط به افزایش دستمزد باشد تا کارگران نظاره گران کالاها و خدماتی نباشند که به دلیل کمبود دستمزد از آن رنج می برند.
اگر واقعیتهای اقتصادی را در نظر بگیریم، حقوق بگیران ضعیف ترین اقشار جامعه هستند و کارگران در بین حقوق بگیران بیشتر تحت فشار بوده و تبعات گرانی و تورم را در سفره های خود می بینند. اما برای آنکه از این فشارها کاسته شود، همه ساله شورای عالی کار در قالب سه جانبه گرایی متشکل از گروه کارگر، کارفرما و دولت تشکیل جلسه می دهد و پس از در نظر گرفتن تورم، میزان افزایش دستمزد را تعیین می کند. امسال نیز مطابق سالهای گذشته، جلسه شورای عالی کار برگزار شد و پس از ساعتها بحث و بررسی، 5/14 درصد به حداقل دستمزد و 12 درصد به سایر سطوح افزوده شد. اما سوال اینجاست که این افزایش تا چه اندازه گره مشکلات زندگی کارگران را باز می کند؟ میزان افزایش حداقل دستمزد در قبال یک ماه کارکرد 114 هزار تومان تعیین شد. اما سوال مهمتر اینجاست که این مبلغ در کاهش ضعف های یک خانواده چهار نفره چه تاثیری دارد؟ یعنی هر یک از اعضای یک خانواده کارگری البته به شرط آنکه تعدادشان از چهار نفر بیشتر نباشد، ماهیانه 40 هزار تومان نسبت به سال گذشته افزایش درآمد دارند. اگر به افزایش هزینه های جاری یک خانواده توجه کنیم، می بینیم که از همان ابتدای سال، بسیاری از نیازمندی های اولیه روزانه افزایش می یابد. با شروع سال زمزمه افزایش کرایه حمل و نقل عمومی مطرح می شود و قبل از آنکه شورای شهر در این خصوص تصمیم بگیرد، مسافرکش های شخصی به میل خودشان نرخ تعیین می کنند که ملاک دیگر وسایل نقلیه عمومی قرار می گیرد. همین یک قلم بهانه می شود تا سراغ هر خدماتی برویم، افزایش کرایه را بهانه کرده و نرخ ها را بالا ببرند. نتیجه آنکه هزینه بسیاری از خدمات از آرایشگاهها گرفته تا سایر بخشها رشد چشمگیری می یابد. باید تورم را باور کنیم و برای اثبات این ادعا کافی است یک سکه 100 تومانی را به اولین گدایی که سر راهمان سبز می شود، بدهیم و هنگامی که از گرفتن این سکه خودداری کرد یا با گفتن جمله ای کنایه آمیز، کرامت ما را به سخره گرفت، آنگاه متوجه شویم که تورم چه وضعیتی دارد. البته وضعیت کارفرمایان نیز آنقدر مناسب نیست که بتوانند افزایش یک باره و جهشی دستمزد کارگران را داشته باشند. آمار کارخانه های بحران زده و شهرکهای صنعتی نیمه تعطیل بیانگر آن است که وضعیت به هیچ عنوان خوب نیست. از سوی دیگر اگر به ادارات کار سر بزنیم و آمار کارگرانی که از کارفرمای خود شکایت دارند را بررسی کنیم، متوجه می شویم که امروزه کارگران شاکی بر خلاف گذشته که بیشتر از بخش صنعت بودند، امروز تغییر کرده و به سوی بخش خدمات گرایش دارد. معنای این آمارها بیان می کند که بسیاری از صنایع کشور تعطیل شده و دیگر کارگری ندارند که با کارفرما به مشکل خورده و دست به دامن ادارات کار شده باشند. امروزه آمارهای وحشتناک ادارات کار بیانگر آن است که بیش از 60 درصد کارگران، از کارفرمایان بخش خدمات شکایت می کنند. اما راهکار چیست؟ در این قبیل موارد دولتها به کمک بخش خصوصی می آیند و در قالب بخشودگی هایی به حمایت از کارفرما می پردازند تا کارفرما بتواند دستمزد واقعی را به کارگر بدهد. اما متاسفانه دولت در این مورد نیز موفق نبوده است. بدهی 127 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی در حال تبدیل شدن به بحرانی برای دولت و سازمان تامین اجتماعی است. این بدهی ناشی از حمایت دولت از 22 عنوان شغلی بوده که تنها در مدت 20 سال گذشته گریبان گیر دولت شده و البته سازمان تامین اجتماعی را به اندازه ای به دردسر انداخته که حقوق بازنشستگان را با تاخیر می پردازد و در نقطه خطرناک سربه سر قرار گرفته است. بنابر این لازم است مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه های سنواتی به حمایت از کارفرمایان بپردازد اما این حمایت باید مشروط به افزایش دستمزد باشد تا کارگران نظاره گران کالاها و خدماتی نباشند که به دلیل کمبود دستمزد از آن رنج می برند.
آخرین اخبار