گروه اقتصاد کلان: شفافيت يا نقدشوندگي؛ مسئله اين است. بازار سرمايه اين روزها همچون بازار مالي و پولي کشور آبستن حوادث است و نکته جالب آنکه اين بازار با کمبود نقدينگي مواجه است. بازاري که به اعتقاد بسياري از کارشناسان بازار سرمايه، سازوکار نامناسب و نبود سياستگذاري مدون عامل بيثباتي اين بازار شده است.
اين وضع در حالي ادامه دارد که روز گذشته معاون بورس تهران از کاهش 33 درصدي کارمزد معاملات بورسي براي نقدشوندگي بيشتر در اين بازار خبر داده است. اين موضوع در شرايطي از سوي روح الله حسيني مقدم بيان شده است که بسياري از کارشناسان اقتصادي معتقدند بايد ابتدا بازار سرمايه به شفافيت صورتهاي مالي دست يابد سپس به تزريق نقدينگي در اين بازار اقدام شود. به اعتقاد کارشناسان، در کشور ما عواملي مانند، نسبت سهام شناور شرکتها به کل سهام آنها به عبارتي ميزان سهم قابل معامله آنها در بازار بورس و بياعتمادي سرمايه گذاران، مانع بزرگ شدن اين بازار با اهميت شده است.
بازار بورس نقش تاثير گذاري بر هدايت جريان منابع به عوامل مولد دارد. بطور متوسط خمس ارزش بازارسرمايه در بازار بورس کشور، مورد معامله قرار ميگيرد که اين موضوع از عوامل جدي آسيب بر عدم توسعه پيکره بازار بورس کشور، نسبت به کشورهاي پيشرفته تلقي ميگردد. با اين وصف در کشور ما، بر اساس آمارهاي منتشره، تعداد کدهاي سهامداران داخلي بورسي تا پايان نيمه اول سال ۱۳۹۵ از مرز ۹ ميليون شخص عبور کرده است مضافاً تا پايان سال ۱۳۹۵ تعداد کدهاي سهامداران خارجي بتعداد ۸۰۰ کد بوده است. اما متاسفانه بدليل غير فعال بودن بسياري از دارندگان کدهاي معاملاتي و عدم استفاده بورس از کليه ظرفيتهاي داخلي وضعيت کنوني مطلوب نميباشد، اين در حالي است که در سالهاي اخير با تسهيل فرآيند انجام معاملات با استفاده ازروش آنلاين بيشتر مورد استقبال جامعه قرار گرفته است، اما با اين حال هنوز ميزان نفوذ بازار سرمايه کشور در پرتفوي جامعه اقتصادي کشور، محدود است.
*دلايل عدم استقبال سرمايه گذاران
يکي از دلايل اصلي عدم استقبال سرمايه گذاران از سرمايه گذاري در بازار بورس، پايين بودن سود مورد انتظار بخش توليدي کشور يا به عبارتي شرکتهاي پذيرش شده در بورس نسبت به هزينه ريسک آنها ميباشد. سودآوري بازار نقش اساسي در جذب سرمايه گذاران به سمت اين بازارهاي بورس دارد.
*تصميم گيريهاي متزلزل سرمايه گذاران
بايد توجه نمود که سازوکارهاي قانوني ايجاد شده در نظام اقتصادي کشورهاي توسعه يافته به گونهاي طراحي شده است که زمينه فعاليت در بخشهاي مولد نسبت به بخشهاي غير مولد از حيث بازده مورد انتظار، معافيتهاي مالياتي و محاسبه ريسک سرمايه گذاري، جذابتر است. پيش بينيهاي سرمايه گذاران بنيادي و تکنيکال در بازارهاي بورس کشورهاي توسعه يافته نزديک به واقعيات بوده در حالي که در کشور ما به دليل بيثباتي بستر سياسي و اقتصادي، روزانه شاهد نوسان مکرر منحني حرکتي نمادهاي پذيرفته شده در بورس و تصميم گيريهاي متزلزل سرمايه گذاران ميباشيم.
*شفاف سازي قوانين و مقررات
قطعاً بستر سازي و سودآور شدن فعاليت توليدي در کشور، شفاف سازي قوانين و مقررات در حوزه روابط دولت و بخش خصوصي، تعيين منحني نرخ ارز و سياستهاي کنترلي آن، شفاف سازي فعاليت و قيمت تمام شده محصولات شرکتهاي پالايشي و پتروشيميپذيرفته شده در بورس، تعيين آينده طرح هدفمندي يارانهها، آموزش سرمايه گذاران براي ورود به بازار بورس و... ميتواند موجب افزايش انگيزه سرمايه گذاران شود.
*تقدم شفافيت بر نقدينگي
اما توصيه کارشناسان بازار سرمايه و اقتصادي بر تقدم شفافيت بر نقدينگي است. به عبارتي کارشناسان توصيه ميکنند دولت بايد نگاه خود را به شفاف سازي مالي و کاهش ريسک پذيري در بازار سرمايه معطوف کند.
*صورتهاي مالي شفاف نيستند
در همين زمينه، حسن حاجيان، کارشناس بازار سرمايه، در اين باره به تجارت ميگويد: دولت بايد اولويت خود را به شفافيت بگذارد تا نقدشوندگي و چرا که در حال حاضر صورتهاي مالي شفاف نيستند و ديگر آنکه بسياري از گزارشهاي مالي به صورت دقيق اطلاع رساني نميشود.
اين کارشناس بازار سرمايه ادامه ميدهد: در حال حاضر بازار سرمايه در بلاتکليفي مطلق به سر ميبرد و اين در حالي است که در بازار دلالي اين بلاتکليفي وجود ندارد چرا که وقتي شفاف سازي و ارائه اطلاعات دقيق وجود نداشته باشد نميتوان انتظار داشت بازار سرمايه با جذب نقدينگي مواجه شود.
به گفته اين کارشناس بازار سرمايه، در حال حاضر بازارهاي پولي و مالي نيز در بلاتکليفي به سر ميبرند و ماداميکه شفاف سازي در اين گونه بازارها محقق نشود نميتوان چشم انداز مناسبي را به بازارهاي گفته شده داشت. نبود اطلاع رساني دقيق و عدم ارائه به موقع گزارشهاي صورتهاي مالي و همچنبن بياعتمادي در بين سهامداران از جمله موارد اصلي ناکاميبازار سرمايه از سوي حاجيان عنوان شد. وي معتقد است: رانت و انحصار گرايي در اين بازار به دليل همين عدم شفافيت به خوبي مشهود است.
*ناکارآمدي کاهش کارمزد معاملات بورسي
اين کارشناس بازار سرمايه، درباره خبر معاون بورس مبني بر کاهش ۳۳ درصدي کارمزد معاملات بورس ميگويد: اين موضوع ناکارآمد است چرا که نميتواند سهم عمدهاي را در بازار سرمايه به خود اختصاص دهد.
به عقيده کارشناسان بازار سرمايه، پاک کردن صورت مسئله يکي از مواردي است که سياستگذاران بورسي به نوعي دنبال ميکنند.
در همين حال، يک اقتصاددان امور بانکي و پولي، درباره بازار سرمايه به تجارت گفت: اين بازار با چالشهاي عمدهاي مواجه است که يکي از مهمترين چالشهاي آن فارغ از کمبود نقدينگي، بياعتمادي و عدم اطلاع رساني دقيق است که همانا شفاف سازي است. به گفته اين اقتصاددان، اين بازار توان جذب سرمايه گذاري لازم را به دليل نبود سازو کار مناسب ندارد چرا که وقتي صورتهاي مالي به موقع و با دقت و شفافيت ارائه نشود، نميتوان نقد شوندگي را در بازار سرمايه افزايش داد. اين صاحبنظر اقتصادي در ادامه به موضوع بيرغبتي برنامه ريزان اشاره کرد و گفت: برنامه ريزان نيز سياستگذاري مناسبي در اين زمينه نارند لذا نبايد به برنامههاي برنامه ريزان اعتنا کرد.
*کاهش کارمزد معاملات بورسي نقدشوندگي را افزايش ميدهد
معاون بورس تهران ميگويد کارمزد معاملات بورسي بايد در ايران نيز مانند ساير کشورها کاهش يابد تا بازار نقدينگي بيشتري داشته باشد. او همچنين معتقد است که تحليلگران بورسي نقش ناظران غير رسميرا دارند و ميتوانند به روند نقدشوندگي در بازار کمک کنند.
به گزارش ايسنا، روحالله حسينيمقدم در پاسخ به اين سوال که نظرتان درباره کاهش کارمزد معاملات براي ارکان بازار چيست؟ گفت: يکي از مسائلي که هميشه در بورسها مطرح است اين است که بتوان به طرق مختلف نقدشوندگي را در بازار افزايش داشت. يکي از ضرورتها براي افزايش نقدشوندگي بحث هزينه معاملات است. دنيا به اين سمت رفته که هزينه معاملات را کاهش دهد و اين اتفاق بايد در بازار سرمايه ما نيز رخ دهد.
وي ادامه داد: براي کاهش کارمزد معاملات سازمان بورس از خودش شروع کرده است. شرکت بورس و ساير نهادها هم بايد از اين موضوع تبعيت کنند تا بتوانيم در نهايت کارمزد معاملات را کم کنيم. علاوه بر اين رايزنيهاي خوبي با سازمان امور مالياتي انجام شده تا ماليات معاملات نيز کاهش يابد يا شکل آن تغيير پيدا کند. معاون بورس تهران در پاسخ به اين سوال ايسنا که نظرتان راجع به کاهش کارمزد کارگزاريها چيست، گفت: در اين مورد کانون کارگزاران تصميم ميگيرد اما استنباط من اين است که از آنجا که هزينهها پايين ميآيد و گردش معاملات بيشتر ميشود کارگزاريها نيز از کاهش کارمزد استقبال ميکنند اما در نهايت تصميمگيرنده در اين مورد کانون کارگزاران است. اما در هر حال ما در مسيري هستيم که اين اتفاق بايد بيفتد و هزينه معاملاتبراي سرمايهگذاران مثل ساير کشورها کاهش يابد.
حسينيمقدم در پاسخ به اين سوال ايسنا که پرسيد شما کاهش چند درصدي در کارمزد معاملات را براي کارگزاريها به ارکان بازار سرمايه مطلوب ميدانيد، اظهار کرد: در اين مورد بايد کار مطالعاتي دقيقي انجام شود اما سازمان خود با ۲۵ درصد کاهش کارمزدها شروع کردهاما براي کاهش موثر کارمزدها بايد ماليات معاملات کاهش يابد. در کل از ديدگاه من کاهش ۲۵ درصدي کارمزد براي سال اول بسيار خوب ميتواند باشد.