سعید قلیچی
saeedg@gmail.com
متغیر کلیدی نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره از اهمیت راهبردی برخوردار است؛ این متغیر کل فعالیت‌های اقتصادی و تغییرات همه ارکان اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. یکی از دلایل اهمیت نرخ ارز تاثیری است که بر رقابت‌پذیری در صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری، علی‌الخصوص سرمایه‌گذاری خارجی دارد. افزایش نرخ ارز با شیب ملایم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه سیاست مناسبی برای کمک به رقابت‌پذیری صادراتی است، چراکه قیمت تولیدات داخلی آن کشور را به نسبت قیمت‌های جهانی کاهش می‌دهد. اما از جهتی دیگر باعث افزایش قیمت مواد اولیه و واسطه وارداتی می‌شود. همچنین افزایش هزینه تولید، کاهش قدرت رقابتی و رکود تورمی را به دنبال دارد.
روند افزایش نرخ ارز از ماه‌های قبل شروع شده و در یک ماه اخیر شدت بیشتری یافته است. البته این مسئله از قبل هم قابل پیش‌بینی بود و واکنش بازار به تحولات سیاسی و اقتصادی به خوبی شاهدی است دال بر اینکه بحران‌های مالی و ارزی قابل پیش‌بینی است، اما مشخص کردن زمان دقیقا غیرممکن است. چندماه پیش، قبل از آنکه نوسانات اخیر ارزی گروهی از فعالان بخش خصوصی به دولت توصیه‌ای داشتند مبنی بر اینکه جهت بهره‌برداری از قابلیت‌های مثبت نرخ ارز در شرایط فعلی با برنامه‌ای دقیق و قابل حصول هرساله حداقل به میزان متوسط اختلاف تورم داخلی و خارجی اجازه افزایش نرخ ارز را بدهد و در گام دوم جهت از بین رفتن رانت‌های حاصل از چند نرخی بودن با حفظ و حصول شرایط لازم و کافی اقتصادی اقدام به تک‌نرخی کردن ارز کند.
در این میان به اعتقاد کارشناسان نکته مهم این است که رشد یک‌باره و جهشی نرخ ارز نمی‌تواند به توسعه صادرات کشور کمک زیادی کند. در واقع یکی از نیازهای اصلی اقتصاد کشور ما ایجاد محیط جذاب و آرام برای سرمایه‌گذاری است ولی متاسفانه نوسانات شدید اخیر ارزی و دیگر عوامل باعث غیراقتصادی بودن سرمایه‌گذاری شده است. در واقع ثبات در متغیرهای اقتصاد کلان خود عامل انگیزشی برای جذب سرمایه‌گذار در زمینه‌های مختلف است.
با این همه هرچند نرخ این روزهای دلار نرخی است که براساس پیش‌بینی‌ها به نرخ واقعی نزدیک است، اما عایدات این افزایش زمانی می‌توانست حداکثر و در جهت رشد صادرات باشد که به صورت تدریجی و در محیط قابل پیش‌بینی صورت گرفته باشد. در حالی که جهش اخیر در نرخ ارز کارکرد دلار را به سمت وسیله‌ای برای حفظ دارایی و سرمایه تبدیل کرده و تقاضاهای سوداگری پیرامون آن عرصه را بر فعالیت‌های مولد تنگ می‌کند؛ بی‌ثباتی به وجود آمده در این متغیر کلیدی باعث تعمیق رکود در بخش‌های مولد به سبب عدم اطمینان حاصل از سرمایه‌گذاری خواهد شد.
در پایان می‌توان گفت که لازم است تا سیاست‌گذاران پولی کشور با مشاهده دقیق آنچه اتفاق افتاده و تدبیرهای لازم در این زمینه، از بروز بحرانی که ممکن است کشور را در رابطه با نرخ ارز آبستن حوادث تلخ نمی‌آید جلوگیری کنند. زیرا همانطور که بیان شد تغییر در متغیر کلیدی می‌تواند علاوه بر اقتصاد به سایر عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سرایت کرده و زمینه ایجاد بحران را مهیا کند.
