گروه اقتصاد کلان- ایلیا پیرولی: حدود 30 سال هست که عدالت، رفاه، نابرابری اجتماعی و ... بین نگاه‌های اقتصادی کشور دست به دست می‌شود. سالهاست این واژه‌ها بین این مکاتب اقتصادی محل مناقشه است اما هیچکدام انگار برای آن راه علاجی پیدا نکرده‌اند. البته آنها برای این موضوع یعنی عدالت و توسعه همگام اقتصادی نسخه‌های متعددی پیچیده‌اند اما سرنوشت همه محتوم به شکست بوده است. با نگاهی به تاریخ شفاهی اقتصاد ایران این موضوع به خوبی مشخص است. حدود سه دهه پیش، یعنی از سال 1368، نئولیبرالها با تدوین برنامه اول توسعه اقتصادی در دولت پنجم، به جنگ فقر و توسعه اقتصادی رفتند، اما حالا با گذشت 29 سال ازآن و اجرای برنامه توسعه اقتصادی توسط آنها، همچنان سایه بی‌عدالتی، فقر و شکاف طبقاتی بر سر جامعه خودنمایی می‌کند.
آنها علت ناکامی را در بیرون از سیاستهای خود می‌دانند و معتقدند که اصالت سیاست اقتصادی آنها درست است اما تنش‌ها و مسائل خارج از حیطه‌اشان عامل ناکامی برنامه‌هایشان بوده است. اما نهادگرایان آنها را به نقد کشیده‌اند و بر این اعتقاد هستند، نئوکلاسیک‌ها اصولا وقعی به عدالت نمی‌گذارند بلکه آنها با اجرای برنامه تعدیل ساختاری عملا توسعه را بر عدالت اولویت دادند.
نهادگرایان معتقدند اجرای سیاستهای اقتصادی نئولیبرال در ایران در حقیقت استفاده ابزاری از محل حمایت از «بخش خصوصی و بازار آزاد» جهت رانت جویی، توزیع نابرابر فرصت‌ها و منابع، ایجاد انحصارها، غیرمردمی کردن اقتصاد و اضمحلال بخش خصوصی واقعی است. این نوع سیاست‌ها در همه دولت‌های پنجم تا یازدهم تعقیب شد، حالا نیز دولت دوازدهم ادامه دهنده در این زمینه است.
این اوامر باعث شد تا توسعه اقتصادی مقتضی و باکیفیت ایجاد نشود و همین امر در مجموع به زیان نیروی کار مولد و اقشار حقوق بگیر و عامه مردم (به خصوص طبقه متوسط و پایین) تمام شده است. دولت مردان و برنامه‌ریزان اقتصادی که در ظاهر بیش از هر چیز دغدغه بازار آزاد و خصوصی‌سازی (البته با بذل و بخشش منابع و بنگاه‌های اقتصادی و انحصار توزیع منابع به نفع گروه‌های منتخب) را داشتند، از موضوع توسعه پایدار غفلت کردند و بخش مهمی از محیط زیست و منابع آبی کشور در سال‌های گذشته نابود شد.
به نظر می‌رسد که مفهوم عدالت و برابری بین دولت‌ها و ... سرگردان است و این سرگردانی نیز همچنان ادامه دارد.
دکتر فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی درباره این موضوع گفته است: شیوه رفتاری که در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کشور مشاهده می‌کنیم انعکاسی از نوعی سرگشتگی و سردرگمی است. یعنی به موازات کثرت تعداد گرفتاری‌ها و مشکلات، گویی مسئولان متحیر هستند که از کجا آغاز کنند تا بتوانند باکمترین هزینه این مسائل را حل کنند.
مومنی افزوده است: ما این برداشت را در زمان تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه هم مطرح کرده بودیم و الان هم با تاکید آن را تکرار می‌کنیم برداشت ما این است که راه نجات ایران در شرایط کنونی منحصرا از طریق رویکرد توسعه عادلانه می‌گذرد، هر رویکردی که مسئله توسعه که وجه عادلانه بودن را در مرکز توجه خود قرار نداده باشد از پیش محکوم به شکست است.
وی درباره سیاستهای دولت اول روحانی در قبال موضوع عدالت و برابری نیز گفته است: در دولت اول حسن روحانی هم مشاهده کردیم که آنها با اینکه چندین بسته سیاستی ارائه کردند چون این بسته‌ها هیچ کدام نسبتی با ملاحظات توسعه عادلانه نداشت همه آن بسته‌ها یکی پس از دیگری با شکست روبه رو شد و کشور ما زمان را از دست داد و منابع انسانی، مالی خود را نتوانست به صورت ثمر بخش در خدمت حل و فصل مشکلات کشور قرار دهد.
تفاوت فاحش بین بازار و جامعه بازاری یکی دیگر از دلایل اصلی بی‌عدالتی و گسترش فقر است.به همین خاطر است که تخصیص منابع به خوبی صورت نمی‌گیرد، دکتر حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، در نقد اقتصاد نئو لیبرال به تبین این موضوع پرداخته و گفته است: من بين بازار و جامعه بازاري تفاوت اساسي قائل است. بازار يك ابزار و سازوكار تخصيص منابع است و طرفداري از آن يا مخالفت با آن همچون طرفداري يا مخالفت با آچار فرانسه مضحك است. همانطور كه آچار فرانسه با وجود توانايي‌هاي مختلف نمي‌تواند تنها ابزار مورد استفاده در جعبه ابزار يك تكنسين باشد بازار به تنهايي هم نمي‌تواند تنها ابزار تخصيص منابع باشد. بازاري كه در خدمت جامعه باشد و نه بازاري كه جامعه را به تسخير درآورد: در يك جامعه بسامان بازار در خدمت جامعه است و نه جامعه در خدمت بازار. بازاري كه در خدمت توليد و به ويژه توليد صنعتي باشد و نه بازاري كه به تحريك حرص و آز پايان ناپذير سفته بازي و سوداگري روي زمين و منابع طبيعي پرداخته و اقتصاد كشور را بيش از يك قرن است اسير سلطه منافع صاحبان سرمايه‌هاي تجاري و مالي كرده است.
وی که این مطلب را در پاسخ به مقاله دكتر محمد طبيبيان با عنوان «باز هم گرفتاري‌هاي اقتصاد ليبراليستي» گفته، ادامه داده است: يك جامعه بسامان بازار در خدمت جامعه است و نه جامعه در خدمت بازار. بازاري كه در خدمت توليد و به ويژه توليد صنعتي باشد و نه بازاري كه به تحريك حرص و از پايان ناپذير سفته بازي و سوداگري روي زمين و منابع طبيعي پرداخته و اقتصاد كشور را بيش از يك قرن است اسير سلطه منافع صاحبان سرمايه‌هاي تجاري و مالي كرده است.
براي شكل بخشي به يك جامعه بسامان به دو اصل نياز داريم: يكي اصل برابري است كه اصل بنيادين برابري فرصت‌ها را توضيح مي‌دهد و بر اين اساس افراد شركت كننده هنجارهاي برابري و عمل متقابل را مي‌پذيرند. اصل دوم اصل اجتماع است كه مي‌تواند مانع از بعضي از اشكال نابرابري شود: از جمله نابرابري‌هايي كه ناشي از قرعه كشي در نظام بازار است. در جامعه بازاري شرط بندي يك امر ناگزير است و بازار كازينويي است كه فرار از آن بسيار دشوار است و به همين دليل نابرابري‌هايي كه ايجاد مي‌كند رنگ و بوي بي‌عدالتي مي‌دهد. نابرابري‌هايي كه ناشي از تفاوت در سليقه‌هاست و نيز نابرابري‌هايي كه ناشي از خوش اقبالي در شرط بندي‌هاي آگاهانه است.
اين دو نابرابري از جمله نابرابري‌هايي هستند كه مي‌توانند منشا بي‌عدالتي باشند و وقتي در مقياس بزرگ صورت بگيرند نفرت‌انگيز مي‌شوند. رابطه متقابل مبتني بر بازار (در آرماني‌ترين شكل خود) بر اساس مبادله دو ارزش يكسان استوار است. بازار نه بر اساس تعهد افراد به يكديگر و تمايل به خدمت كردن به ديگران استوار است بلكه در اين مبادله، كالا يا خدمت از يك سوي تحويل مي‌شود و اين عمل با اين انتظار شكل مي‌گيرد كه در مقابل پاداش نقدي متناسب پرداخت شود. انگيزه مستقيم هر فعاليت مولد در يك جامعه استوار بر بازار تركيبي از ترس و طمع است كه نسبت آنها بسته به موقعيت شخص در بازار و خصوصيات شخصي او تغيير مي‌كند. در بازار ارزان مي‌خرم كه گران بفروشم تا آنچه را مي‌خواهم به دست آورم و اين انگيزه طمع است و مي‌كوشم از آنچه هراسان هستم- همچون اشكال مختلف ناامني- اجتناب ورزم و اين انگيزه ترس است. سرمايه‌داري رها طمع را تجليل مي‌كند: انگيزه‌اي كه مي‌تواند به نابرابري‌هاي نفرت انگيز منتهي شود.
به هر حال، عدالت واژه‌ای گم شده در میان هیاهوی همه مفاهیم است. عدالتی که سالهاست به دلیل ندانم کاری دولتی‌ها همچنان در هوای غبار آلود و مشمئزکننده در حال پرسه زدن است.
